أصدرت المحكمة الجزائية بمكةالمكرمة حكماً شرعياً ضد موظف حكومي بالعقد الرابع من العمر، يقضي بالسجن سنتين ونصف السنة، والجَلْد 300 جلدة، موزعة خلال فترة سجنه على ست دفعات، مع مصادرة جوالين يخصانه بهما صور ورسائل تهديد وابتزاز. ويأتي هذا الحكم نظير قيام الموظف بتخبيب امرأة على زوجها حتى تمكن منها، وحقق هدفه الإجرامي الدنيء، ثم بعد ذلك قام بتصويرها، وعندما اكتشفت المرأة كذبه وزيفه وخداعه لها فيما ذكره عن زوجها حاولت إنهاء ارتباطها به؛ فقام بتهديدها وابتزازها حتى تم ضبطه من قِبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع جهات الاختصاص، قبل الحكم عليه شرعاً. وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد استغل الجاني ثقة زميله بالعمل، وتمكن من أخذ جوال زوجته عند اتصالها على زوجها، بعد ذلك قام برسم خيوط جريمته، واتصل على الزوجة، وخببها على زوجها من خلال إعطائها معلومات مغلوطة عن سلوك زوجها، وأكد لها أنه مستعد أن يثبت خيانة زوجها لها وأن تشاهد ذلك، وإن كان تريد التأكد فعليها الخروج معه لتشاهد بنفسها، وذلك في خطة إجرامية محبوكة. فقامت المرأة بتصديقه، وخرجت معه لتشاهد ما يزعمه من كذب عن زوجها، لكنه أدخلها في شقة كانت مجهزة بالكاميرات، وتمكّن منها، وصوَّرها، وبعدها أصبح يهددها ويبتزها، وعندما رفضت تلبيه رغبته، والرضوخ للابتزاز، هدد بنشر صورها، وإبلاغ أهلها. عندها قدمت المرأة بلاغاً وشكوى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فرع الشرائع)، وجرى التأكد من صحة البلاغ ورسائل التهديد، فصدرت التوجيهات من جهة الاختصاص بسرعة إلقاء القبض عليه في حالة تلبس، وتم ضبطه من قبل أعضاء الهيئة، بمساندة جهات مختصة، وتم التحقيق معه في مركز شرطة الشرائع، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، وبعد سماع شهادة الشهود وإثبات جريمته الوحشية جرى إحالة ملف قضيته للمحكمة الجزائية. وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً شرعياً، يقضي بالسجن سنتين ونصفاً والجَلْد 300 جَلدة موزعة على ست مرات على الجاني، ومصادرة هاتفين محمولين يخصانه، وهذا الحكم في الحق العام، ويبقي الحكم في الحق الخاص.
