قاروب: المشاكل العمالية تتركز في مكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والحق في إنهاء العقد

طالب بإدارة جلسات التقاضي بسرعة وحسم وألا تتجاوز مدته شهراً

أكد المحامي ماجد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل وأمين عام الاتحاد الدولي للمحامين بالشرق الأوسط على وجوب سرعة البت في المنازعات العمالية بحيث تعامل معاملة القضاء العاجل لضعف الحالة المادية والاقتصادية للعامل، وعدم قدرته على تحمل أعباء ومصاريف ومدة التقاضي الطويلة، مطالباً وزارة العدل بإيجاد محاكم عمالية ودوائر في المدن والمحافظات الكبرى والمدن والقرى وتوفير العدد الكافي من القضاة والمساعدين لإنجاز القضايا في وقت قياسي.
وطالب قاروب وهو يتحدث ل"الرياض" بإدارة جلسات التقاضي بصورة سريعة وحاسمة وإلا تتجاوز مدة التقاضي شهرا واحدا فقط يتم خلالها تنفيذ الحكم، مؤكداً أن أكثر المشاكل العمالية تتركز في مكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي وحق صاحب العمل في إنهاء العقد وأدبيات وسلوكيات العامل من تأخر وقلة في الإنتاج وسوء التعامل مع عملاء الشركة بشكل مخالف.
ودعا قاروب الوزارات الأخرى والهيئات الحكومية التي يوجد فيها لجان قضائية حذو طريقة وزارة العمل في تصنيف المدونات والقرارات والأحكام العمالية، لتوثيق العمل القضائي العمالي ليكون معيان للمحاكم ومتماشياً مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء حتى يكون الانتقال لتلك المحاكم نوعيا وموضوعيا.
وطالب قاروب وزارتي المالية والخدمة المدنية بتوفير العدد الكافي والاعتمادات المالية لتوفر العدد الكافي من القضاة والمساعدين وكتاب العدل حتى لا تتعثر بداية انطلاق المحاكم العمالية كما حدث مع بعض محاكم ودوائر التنفيذ التي تعاني من نقص حاد في اعداد القضاة ومعاونيهم في مقابل أعداد كبيرة ومتزايدة من القضايا المطلوبة تنفيذها عبر قضاة التنفيذ.
يشار إلى أن وزارة العمل قد تنتهي من نقل المحاكم العمالية خلال عامين من الآن لوزارة العدل بداية محرم 1438ه، وأن المحاكم العمالية ستباشر عملها في كل من العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والدمام، وتنقل القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل إلى المحاكم والدوائر العمالية بالتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العمل، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن.