خبراء قانون: «عاصفة الحزم» التزمت بالمواثيق الدولية والعربية

أكد الدكتور نبيل حلمي خبير القانون الدولي «للمدينة» أن عملية »عاصفة الحزم» التي قام بها التحالف العربي ضد الانقلاب الحوثي جاءت متطابقة شكلًا ومضمونًا مع المواثيق الدولية والعربية، وأضاف: جاءت الضربة الجوية المشتركة تحت مظلة المادة 51من ميثاق الأمم المتحدة ضمن مبادئ الدفاع عن النفس والتي تبيح استخدام القوة العسكرية لإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما مجددًا، وأشار إلى عدم تجاهل معاهدة الدفاع العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية التي وقعت عام 1950بين عدد من الدول الأعضاء وهي ضمن إطار رئيس لمحور الأمن القومي العربي خاصة وأن الاستخدام العسكري أو التأمين العسكري أحد عناصرها الأساسية ومن ثم فإن عملية عاصفة الحزم تندرج ضمن المواثيق القانونية الدولية. فيما قال الدكتور مساعد عبدالعاطي خبير القانون الدولي إن الضربة الجوية العربية المشتركة تتبلور أطرها القانونية في أنها لم تستهدف منطقة أو مدينة بعينها من قبل قوات التحالف الأمر الذي يعزز موقف تلك القوة العربية المشتركة المتمثل في عودة الشرعية للدولة التي انتهكت حقوقها وتاريخها وحاضرها على أيدي مجموعة من الانقلابيين وكان هدفها الأساسي إعادة رسم مستقبل اليمن، وأشار إلى معاهدة الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي ويكفى مادة 2 في تلك المعاهدة الجزء الثاني منها والذي ينص على أن أي خطر يتهدد إحدى تلك الدول الخليجية إنما يتهددها جميعًا، كما أن استخدام القوة العسكرية حق مشروع لرد الاعتداء وإعادة الأمن والاستقرار للدولة مرة أخرى .أما الدكتور السيد مصطفى أبو الخير خبير القانون الدولي فيرى أن تلك الضربة الجوية هي النواه الأولى والحقيقية لتفعيل اتفاقية معاهدة الدفاع العربي المشترك بخلاف وجود آليات ومعاهدات ومواثيق دولية مفعلة وسارية مثل مواثيق هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي وكلها تعطي الشرعية للتحالف العربي ضد الانقلاب الذي سعى في الفترة الماضية لإسقاط البلاد إلى الأبد، وأشار إلى أن قوات التحالف صارت على خطى ثابتة من الناحية القانونية وطبقًا لمواثيق الهيئات الدولية وأهمها فتح الحوار وتدعيم الحكومة الشرعية لإنهاء الأزمة بالبلاد لكن الانقلابيين أبوا أن يستمعوا لصوت العقل.