سجناء يتظلمون ب 456 شكوى

أوضح تقرير إحصائي أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بكل فروعها استقبلت العام الماضي 456 شكوى تظلم من سجناء، بعضها من موقوفين داخل السجون وآخرين ما زالوا تحت التحقيق، 119 منها ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، و125 ضد المباحث العامة، وخمس ضد البحث الجنائي، و125 ضد المديرية العامة للسجون.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل"الوطن": "إن الجمعية تلقت بفروعها كافة قضايا تظلم تخص سجناء، وكانت الجهات المتظلمة هي المديرية العامة للسجون، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمباحث العامة، والبحث الجنائي".
وأضاف أن "مواضيع الشكاوى اختلفت، فالبعض شكا سوء المعاملة في العنابر، وهناك من انتهت محكوميته ولم يتم الإفراج عنه، كما استقبلنا قضايا لسجناء مقيمين لم يتم ترحيلهم، لأن سفاراتهم لم تنه أوراقهم الرسمية، أو توفر تذاكر سفر لهم".
وكشف الدكتور القحطاني أن "هناك سجناء سعوديين يشتكون من تأخير الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالمعاملات، إضافة إلى آخرون اشتكوا من سوء العنابر في جانب الصيانة والمستلزمات الأخري التي يحتاجها السجين"، مشيرا إلى أن الجمعية تواصلت مع المديرية العامة للسجون لإيجاد حلول لتلك السلبيات.
وأوضح أن "عددا من قضايا التظلم وصلت إلى الجمعية العام الماضي من المباحث العامة متعلقة بسجناء أمنيين، وغالبيتهم يطالبون بالتعجيل بإصدار أحكام في قضاياهم، أو اعتماد الأحكام الابتدائية من محكمة الاستئناف لتصبح نهائية".
وأشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن "فروع الجمعية رصدت كذلك قضايا تظلم من هيئة التحقيق والادعاء العام، من موقوفين حول تأخر معاملاتهم، وفي هذه الحالة نخاطب الجهة المتخصصة مطالبين بتعجيل إرسال ملفات القضايا الخاصة بالمتهمين إلى المحاكم، وفي بعض الحالات نطلب زيارة السجين صاحب التظلم لمعرفة أسباب شكواه"، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العامة هي جهة تحقيق لا بد أن تقوم بإحالة القضايا في فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر إلا بالحالات الاستثنائية.
وأكد أن الجمعية تتابع قضايا مواطنين مسجونين في الخارج، وقال "نتابع قضايا مواطنين اثنين متهمين بقضايا أمنية في العراق، وثالث متهم بقضية مالية في السودان، ورابع في سورية، إضافة إلى آخرين في أميركا وعدد من الدول"، مشيرا إلى أن الجمعية تتواصل مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لهم بناء على شكاوى من السجناء أو أولياء أمورهم.
من جهته، أوضح أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن "جمعية حقوق الإنسان ليست جهة تنفيذية، فمهمتها رصد المخالفات، وآلية العمل بها تعتمد على تسجيل الشكاوى، وفي حالة السجناء يتم إحالة الشكوى إلى الجهة المتضرر منها السجين أو الموقوف، لمعرفة رأيها".
وأضاف، أن نسبة الشكاوى في السجون أكثر من غيرها من الجهات الأخري"، مبررا ذلك قائلا إن "السجين ربما لا يستطيع تقديم الشكوى، وإذا قدمها لا يتمكن من الإدلاء برأيه حتى لا يتعرض للأذى".
.. ومناقشة حقوق المرأة في فرع عسير
نظم فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة عسير أول من أمس ندوة حول "حقوق المرأة" بالتعاون مع مكتب الإشراف التربوي في المنطقة. وقال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة عسير الدكتور علي عيسى الشعبي "إن فرع الجمعية بالمنطقة نظم الندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وشارك بها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتورة إيمان بنت سليمان ميمش، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتورة نورة الفيفي، والمشرفة التربوية بإدارة التربية والتعليم صالحة الثبيت، وأدارها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتورة دولة محمد مانع".
وأوضح أن الندوة تطرقت إلى محاور عدة منها المرأة بين الشرع والتقاليد، والمرأة في الأنظمة السعودية، وحق المرأة في الطلاق"مشيرا إلى أن فرع الجمعية تلقى أكثر من 220 قضية منذ افتتاحه.