2310 "تظلمات" لسجناء تابعتها "حقوق الإنسان" في عامين

خطة لإنشاء محاكم بالقرب من السجون لتسهيل وسرعة البت في القضايا

تابعت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" 2310 تظلمات لسجناء خلال عامين، وكان في مقدمة الجهات المشكو بحقها 5 جهات هي المديرية العامة للسجون، والمباحث العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والبحث الجنائي.
وذكر مصدر قضائي ل"الوطن" أن "أكثر التظلمات التي تابعتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال عامي 1433، و1434 كانت ضد المديرية العامة للسجون ب1897 قضية، تلتها المباحث العامة ب358 قضية، فهيئة التحقيق والادعاء العام ب29، ثم المديرية العامة لمكافحة المخدرات ب19 قضية، بينما بلغت القضايا المتعلقة بالبحث الجنائي7".
وأضاف أن "التظلمات تنوعت لتشمل انتهاء محكومية البعض دون إطلاق سراحهم، وطلب النقل لسجن آخر، وسوء معاملة من قبل بعض الموظفين واتهامات بتجاوز للأنظمة ووجود سجناء لم يحكم عليهم"، مشيرا إلى أن الجمعية خاطبت الجهات ذات العلاقة لبحث هذه التظلمات، وإزالة أسبابها.
وقال المصدر إن "إحدى العقبات التي تؤخر البت في قضايا السجناء هي البعد المكاني بين السجون والمحاكم، وعدم توفر وسائل النقل الآمنة، خاصة في القضايا ذات الطابع الأمني".
وكشف أن "وزارة العدل تخطط لإنشاء محاكم بجانب السجون، لتلافي هذه المشكلة، وتسهيل وتسريع البت في القضايا السجناء، وذلك بعد أن رصدت تأخر محاكمات العديد منهم، وطول فترة مكوثهم بالسجون بدون أن يصدر بحقهم أحكام شرعية".
وأوضح أن "مدينة جدة ستشهد مطلع العام الجديد أولى الخطوات بإنشاء مقر لمحكمة بالقرب من سجن بريمان، وسوف تتميز هذه المحاكم بتصاميم خاصة، تراعي ظروف السجناء، حيث سيتم نقلهم مباشرة إلى قاعة الجلسة في ممرات مرتبطة بالمحاكم تحت الأرض، وبذلك يتم توفير النواحي الأمنية في نقلهم"، مشيرا إلى أن وجود المحاكم الجديدة بجانب السجون سيساهم في تحقيق العدالة السريعة في أكمل صورها.
وأوضح المصدر أن "الوزارة بدأت التنسيق مع الجهات المعنية لنزع ملكيات أراض بالقرب من السجون في كل من جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، والخبر، والقصيم، والمنطقة الشمالية، وبعض مدن المنطقة الشرقية، لهذا الغرض".
من جهته، قال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري، أن "هناك تواصلا مستمرا بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة، كهيئة التحقيق والادعاء العام، والمباحث العامة، والمديرية العامة للسجون، والبحث الجنائي وغيرها، وعندما نتلقى تظلمات من بعض السجناء، نخاطب تلك الجهات للاستفسار، والعمل على إزالة مسببات الشكاوى".
وأوضح أن "استفسارات الجمعية تكون عادة حول وضع السجناء، وإنهاء إجراءات بعضهم، وهناك تعاون من قبل تلك الجهات معنا لبحث الشكاوى الواردة، حيث تتيح لنا الاطلاع على ملفات السجناء الذين يتم الاستفسار عنهم".
وأكد الفاخري أن "الأنظمة توضح حقوق السجناء، ما لهم وما عليهم، وهي متاحة للجميع، إلا أن الأغلبية منهم لا يعرفون ذلك إلا بعد مواجهة إشكالية قانونية"، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بجولات ميدانية دورية للاطلاع على أحوال السجناء، ومعرفة شكاواهم، ورصد بعض التجاوزات والقصور الذي يحدث في بعض السجون.