بعد معارضات طويلة لأول مرة : وحدة لحقوق الإنسان في هيئة الأمر بالمعروف

اعتمدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية الفرعية المختصة بالتنظيم الإداري.
وشملت الخارطة تعديلات مهمة في الهيكل الإداري للرئاسة ومهام وحداتها باتجاه التحديث وتطوير الأداء، والرقي بالجهاز وبما يقدمه من خدمات تسعى إلى ترسيخ الأمن بمفهومه الشامل وتعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكانته من ديننا وعناية ولاة الأمر به وما يحققه من مصلحة المجتمع.
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حميّن الحميّن أن الخارطة التنظيمية الجديدة تترجم الرغبة في تسريع تطوير نظام العمل ومواءمة التغييرات المحيطة بما يجعل الرئاسة العامة مواكبة لتطور المجتمع وتوسع البلاد الجغرافي مع القدرة على استشراف المستقبل وتحقيق أداء متفوق للأعمال وتسهل تحقيق الأهداف من خلال توزيع المهام وإسنادها للمختصين.
وقال مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة الدكتور عبدالمحسن القفاري إن الخارطة التنظيمية الجديدة تمت الموافقة عليها من وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة الوزارية الفرعية للتنظيم الإداري لتجربتها، مشيرا إلى أن هذه الخارطة دخلت حيز التنفيذ وتجري متابعة نجاح تطبيقها.
وكشف أن الخارطة التنظيمية شملت استحداث وحدات جديدة وتقسيم الأعمال بشكل أكثر تنظيماً وهي تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الإدارات والعاملين وتطوير قدراتهم العلمية والتقنية بالتماشي مع مشروع الاستراتيجية الشاملة لتطوير الرئاسة.
وذكر أن التنظيم اشتمل على تكليف الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل وكيلا للشؤون الميدانية والتوجيه، وذلك في تركيز على رفع أداء العمل الميداني الذي يمثل عصب أداء الهيئة وتم في التشكيل الجديد تأسيس إدارة عامة حديثة للشؤون الميدانية برزت في اسم الوكالة التي تتبعها أيضاً الإدارة العامة للتوعية والتوجيه، والإدارة العامة للقضايا مع الإدارة العامة للشؤون الميدانية.
وأضاف أن التنظيم تضمن تكليف الشيخ عبد المحسن بن حمد اليحيى وكيلا للتخطيط والتطوير وترتبط به الإدارات العامة التالية: التخطيط، والتطوير الإداري، تقنية المعلومات، ومركز البحوث والدراسات. كما شمل تكليف إبراهيم بن عبد المحسن العبد الكريم مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية وترتبط به إدارات: شؤون الموظفين، الشؤون المالية، المستودعات، المشتريات، الخدمة العامة، الميزانية، الأمن والسلامة، المشاريع، وحدة مراقبة المخزون، ومركز الاتصالات الإدارية، مشيراً إلى أن التقسيمات الإدارية الجديدة والوحدات المحدثة شملت مهام وأوصاف وظيفية محددة تراعي متطلبات العمل واحتياجه.
ونوه القفاري إلى أن من أبرز ما تميز به التنظيم الجديد إحداث إدارة عامة للشؤون الميدانية تشتمل على عدة وحدات وأقسام تعنى بالشأن الميداني وأداء العاملين في مقابلة الجمهور وتطبيقات اختصاصات الهيئة الميدانية وهي ما يعول عليها تطوير هذا النشاط بشكل مركز في المرحلة القادمة يضاف لذلك إعادة بناء الإدارة القانونية وإحداث وحدات رئيسة فيها ستكون منها وحدة تعنى بحقوق الإنسان.