الهيئة تعتمد خارطة تنظيمية جديدة

الحمين: التنظيم الجديد يعكس عناية ولاة الأمر وتطلعنا لتطويره

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس أنها بدأت تطبيق الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة المعتمدة من اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري شملت تعديلات مهمة في الهيكل الإداري للرئاسة ومهام وحداتها باتجاه التحديث وتطوير الأداء، والرقي بالجهاز.
وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز الحمين أن هذه التغييرات هدفت إلى تطوير أداء وحدات الرئاسة الإدارية وإحداث نقلة في مهامها وفق المخطط المعتمد الذي بني على دراسة وإقرار الجهات المختصة، وإيماناً من الرئاسة العامة بأهمية التطوير والعناية بالموارد البشرية كشريك استراتيجي لنمو الجهاز والوفاء باحتياجات المجتمع ورفع كفاءة الأداء.
وأضاف أن الخارطة التنظيمية الجديدة تترجم الرغبة في تسريع تطوير نظام العمل ومواءمة التغييرات المحيطة بما يجعل الرئاسة العامة مواكبة لتطور المجتمع وتوسع البلاد الجغرافي مع القدرة على استشراف المستقبل وتحقيق أداء متفوق للأعمال وتسهل تحقيق الأهداف من خلال توزيع المهام وإسنادها للمختصين.
ورفع معاليه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وللقيادة الرشيدة على ما يلقاه الجهاز من دعم وعناية ترجمتها التنظيمات الأخيرة التي يتوقع أن تكون إضافة نوعية لعمل الجهاز. وكان معاليه قد أصدر قرارا يقضي باستحداث عدد من الإدارات وإسناد مهام رئيسة لعدد من المسؤولين والمختصين.
من جانبه بيّن مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة د. عبد المحسن القفاري أن الخارطة التنظيمية الجديدة تمت الموافقة عليها من معالي وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري لتجربتها، مشيرا إلى أن هذه الخارطة دخلت حيز التنفيذ وتجري متابعة نجاح تطبيقها.
وكشف أن الخارطة التنظيمية شملت استحداث وحدات جديدة وتقسيم الأعمال بشكل أكثر تنظيماً وهي تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الإدارات والعاملين وتطوير قدراتهم العلمية والتقنية بالتماشي مع مشروع الإستراتيجية الشاملة لتطوير الرئاسة.
وذكر أن التنظيم اشتمل على تكليف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل وكيلا للشؤون الميدانية والتوجيه، وذلك في تركيز على رفع أداء العمل الميداني الذي يمثل عصب أداء الهيئة ونال في التشكيل الجديد تأسيس إدارة عامة حديثة للشؤون الميدانية برزت في اسم الوكالة التي يتبعها أيضاً الإدارة العامة للتوعية والتوجيه، والإدارة العامة للقضايا مع الإدارة العامة للشؤون الميدانية. كما تضمن التنظيم تكليف فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد اليحيى وكيلا للتخطيط والتطوير وترتبط به الإدارات العامة التالية: التخطيط، والتطوير الإداري، تقنية المعلومات، ومركز البحوث والدراسات.
كما شمل تكليف الأستاذ إبراهيم بن عبد المحسن العبد الكريم مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية وترتبط به إدارات: شؤون الموظفين، الشؤون المالية، المستودعات، المشتريات، الخدمة العامة، الميزانية، الأمن والسلامة، المشاريع، وحدة مراقبة المخزون، ومركز الاتصالات الإدارية، مشيراً إلى أن التقسيمات الإدارية الجديدة والوحدات المحدثة شملت مهاماً وأوصافاً وظيفية محددة تراعي متطلبات العمل واحتياجه.
ونوه د. القفاري إلى أن من أبرز ما تميز به التنظيم الجديد إحداث إدارة عامة للشؤون الميدانية تشتمل على عدة وحدات وأقسام تعنى بالشأن الميداني وأداء العاملين في مقابلة الجمهور وتطبيقات اختصاصات الهيئة الميدانية وهي ما يعول عليه تطوير هذا النشاط بشكل مركز في المرحلة القادمة يضاف لذلك إعادة بناء الإدارة القانونية وإحداث وحدات رئيسة فيها سيكون منها وحدة تعنى بحقوق الإنسان.