"التجارة" تطلق قياس المشروعات من ناحية الجودة والأداء ورضا الأعمال والزبائن .. قريباً

انطلاق جلسات منتدى التنافسية بمشاركه وزيري التجارة والخدمة المدنية

انطلقت أولى جلسات منتدى التنافسية الدولي الثامن بجلسة تنافسية القطاع الحكومي والمملكة بوابه إلى العالم.
واستعرض وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحاً أن هناك نقاشات تجرى حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه، وإلى أن هناك مبادرتين في معهد الإدارة هما قياس المشروعات من ناحيةالجودة والأداء، ومشروع رضا الأعمال والزبائن، وأنه سيتم إطلاقهما قريبا، كاشفاً أن الوزارة تسعى في هذا الصدد إلى الاستفادة من خبرات اليونان والهند والكثير من الدول.
وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أشار الربيعةإلى أن "هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات "تحلية المياه" والكهرباء والموانئ، مؤكداً أنها ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص،وأن "هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال".
وفي رده على سؤال: هل سنشهد تغييرا هيكليا نتيجة انخفاض عوائد النفط؟ أجاب الربيعة: "من المؤكد أن النفط مصدر مهم للمملكة،وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وهناك نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة".
من جهته، ألقى وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة، وأضاف: "هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزةالحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير.وفي وزارة الخدمة المدنية انطلقنا من هذا التوجه وننظر إلىالخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكاً فيالخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وهناك أربعة محاوررئيسة في هذا الجانب، هي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية".
وتابع البراك: "توجه كل خطط الإصلاح في دول العالم باستخدامالتقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية. وبالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحدياً لوزارة الخدمة المدنية؛إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن، ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى. والمنافسة هي تحدّيومي نسعى من خلاله إلى تلبية متطلبات التنمية، وهذه الأمورنضعها في الحسبان. وعندما نُسأل: ماذا قدمنا في هذاالجانب؟ أشير إلى بعض المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمةالمدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءاتالحكومية؛ لما لذلك من دور أساسي في الاقتصاديات المفتوحة. وهذا المشروع في مراحله النهائية عبر العمل مع بيوت خبرة معينة.وهناك جانب مهم آخر وهو المساءلة؛ فبقاء القيادات مرهونبإنجازاتهم، والعلاقة تعاقدية وليست لائحية. كما أن هناك برنامج سياسات عامة خاصة بالإدارات الحكومية، ومشروعا آخر يتعلقببرنامج أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية،ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنميةوالتنافسية. ونحن ندرك بذلك أن القطاع الحكومي هو صاحبسياسات وقرارات".
بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة (علم) مشيراً إلى دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضارباً المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى جهود شركته في هذا الصدد.
وأوضح الجضعي أن "شركة علم تعتمد الشراكة مع القطاع الحكومي بهدفرفع الفعالية والإنتاجية. وهذا الهدف لدينا في التنافسية هو أنتضيف الشركات للقطاع الحكومي مجموعة ما لديها من مزايا،ومن ذلك تغيير مفهوم المراجع للقطاع الحكومي ليصبح الضيفأو العميل. أما بشأن استخدام التقنية فهناك مجموعة من الأمثلةالتي قدمت فيها بعض الأنظمة الإلكترونية، وعلى سبيل المثالوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية قدم نظام حافز الذي سجلخمسة ملايين باحث عن العمل، منهم مليون باحث بشكل دقيق،وهذا إنجاز كبير جداً وفر على البلد الكثير الكثير".
وقال: "يتمثل هذا الإنجاز في الكثير من الفوائد، منها أن القطاعالحكومي أصبح متفرغاً أكثر لأعماله؛ فمع تحويل الخدمات من الجانب اليدوي إلى الإلكتروني تنخفض الحاجة إلى الذهاب إلىالقطاع بنسبة 80 في المئة؛ الأمر الذي يمنح القطاع الحكوميالقدرة على التحكم والتفرغ لأعماله وإجراء الدراسات؛ وبذلك وفرناالمزيد من الرحلات بمختلف وسائل النقل، وخفضنا تكاليف الطباعة على الورق. على أن أهم فائدة تحققت هي إسعادالمواطن الذي أصبح يرضى عن الخدمة والعمل والحكومة؛ فهوالمستفيد الأول". وأضاف: "هذا التطور في تقنية المعلومات أصبحمطلباً. ونحن في شركة علم نرى أن المواطن يطلب التقنيةوالحكومة تقدم التقنية الأفضل، وهناك تحديات، ونحن ننظر إلى المعلومات على أنها ثروة، وأن هناك تهديداً في كيفية تعاملنا معهذه المعلومات، ويأتي التهديد من الخصوصية، وكيفية ضمانخصوصية الفرد والمؤسسات، كما أن هناك تهديداً من الناحيةالأمنية".
وتحدث نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق عن تجربة دولته في التعامل مع قضية التنافسية.
وقال: "استطاعت جورجيا خلال فترة وجيزة أن تؤسس بيئة أعمال جيدة، وكان هذابمنزلة التحول الضروري لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وذلك بتحسين الأداء وطريقة الحياة والأسلوب المناسب للعيش. مشيراً إلى أن جورجيا تعد الآن من أولى الدول في مجالالإصلاحات. وعندما اعدنا النظر في الأنظمة وحاولنا تحسينه اوبحثنا عن الطرق الصحيحة لإنعاش الاستثمار وضعنا قانوناً حكومياً واحداً.
وتابع :"كانت وزارة المالية تطلب الكثير من المستندات الورقية من مصلحة الإحصاءات، أما الآن فحصرنا ذلك فيجهة واحدة يتمكن من خلالها المستثمر من تسجيل شركته؛ وبحسب الأنظمة الجديدة فإذا قمت بتقديم طلب لترخيص ولمتحصل على رد لمدة أسبوعين فهذا يعني الموافقة؛ وهذا يعني تخفيض التكلفة والوقت. وأنا لا أعرف الوضع في السعودية، ولكن كان هذا إنجازا عظيما لجورجيا، وكان من السهل على الناس أنيستوعبوا ذلك؛ فقد أصبح الأمر مبسطا وسهلا.وحتى القطاع الخاص لا يصدق أن هذه الإجراءات كلها يمكن أن تنجز فيلحظة. الآن أصبح المبدأ الحكومي الأساسي يدفع إلى تحقيق رضا العميل ودفع القطاع الخاص لتنفيذ أعماله" .