الجضعي: 3 تريليونات ريال لم تصنع مقاولاً سعودياً عالمياً.. وقرارات العمل «مؤلمة لكنها صحيحة»

أكد رجل الأعمال عبدالعزيز بن عبدالهادي الجضعي أن الإنفاق الحكومي، الذي تجاوز ثلاثة تريليونات ريال منذ عام 2008م، لم يسهم في بناء شركة مقاولات سعودية ذات طابع دولي تنافس على المشاريع في دول العالم.
مشيراً إلى أن غياب الشركات الوطنية عن تنفيذ المشاريع العملاقة سيحد من تدوير السيولة المالية في الاقتصاد المحلي.
ووصف في حوار مع «الشرق» قرارات وزارة العمل لتنظيم سوق العمل «بالمؤلمة الصحيحة»، داعياً إلى إستراتيجية متكاملة بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة للاستثمار في خدمات النفط وقطاع البتروكيماويات والتعدين، ولفت الجضعي إلى أن صندوق التنمية الصناعي يقوم بأكثر من واجباته تجاه القطاع الخاص، لكنه في الوقت ذاته انتقد دور البنوك المحلية.
قرارات وزارة العمل الخاصة بتنظيم سوق العمل سوف تؤتي أكلها خلال السنوات القادمة، حقاً يمكن أن تكون هناك عرقلة خلال السنوات الأولى من هذه القرارات، لكن سوف تظهر نتائجها الإيجابية لاحقاً، ووزير العمل ليست له أطماع شخصية، ولكن يريد أن يكون سوق العمل أفضل وهو رجل أعمال في الأساس ويعلم ما هي تأثير القرارات.
- لست خبيراً، ولكني سوف أتحدث كرجل أعمال متخصص، الحقيقة أن المنطقة الشرقية تزخر بالفرص الواعدة والمستثمرين السعوديين، ورجال الأعمال عليهم أن يتجهوا إلى مجال الصناعات الأولية، التي تصنّع ثم تحوّل إلى منتج نهائي بدلاً من استيرادها من الصين أو غيرها، علينا أن نقوم بتصنيعها لدينا في بلادنا والمنتج السعودي له سمعته في الأسواق، وهذه السمعة سوف تساعدنا في تسويق منتجاتنا، وعلينا أن نعلم أن الدول المجاورة في الخليج تحتاج إلى هذه الصناعات، وكذلك دول شرق آسيا وغيرها ما يعتبر سوقاً جاذباً لمنتجات بلادنا، ووزارة التجارة أولت أهمية كبيرة لبرامج جودة الإنتاج ما يرفع قيمة المنتج السعودي على مستوى المنطقة وعالمياً.
ويجب علينا أن نغتنم الفرصة، حيث إن مصانع أوروبا ترهلت وهرمت ويلجأون إلى الاستيراد من الصين، التي تعتبر أقل من جودة المنتج السعودي، فعلينا أن ندخل بقوة لهذه الأسواق، وتكون لنا الريادة هناك ومنتجات المملكة لها سمعة طيبة حتى في الأغذية لها مكانتها بين الدول المصدرة.
- ينبغي أن تكون لدينا مراكز تدريب على أعلى مستوى للشباب السعودي، والدولة أعطت تسهيلات وقروضاً فينبغي أن تكون لدينا مراكز تدريب على مستوى علمي تؤهل الشاب للعمل، وأن يكون هناك تنوع في تدريب الشباب كي تتناسب مع سوق العمل، ونحن لدينا ثلاثة مصانع في مستلزمات البترول من أنابيب، وفلنجات، وصمامات ومعامل تكرير، وهي مصانع عالمية تحتاج إلى شباب سعودي مؤهل للتوظيف لكن لا توجد كفاءات مؤهلة، فالمشكلة ليست في مراكز التدريب بقدر الجودة في التدريب ليستقبلهم سوق العمل نظراً لحاجته لهم، وأرى أن ينظر لخريجي وخريجات الأقسام الأدبية والنظرية بإعادة تأهيلهم للانخراط في سوق العمل.
- نحن لا نخاف من دخول الشركات الأجنبية للعمل معنا وتصبح المملكة سوقاً لهم وتصبح بلادهم سوقاً لنا، والأجنبي إذا أتى بخبرته وعلمه وفي إطار نظامي فلا بأس، فنحن في هذه الحالة نتبادل الخبرات ويمكن التعاون بشرط أن يكون المستثمر الأجنبي ذا خبرة وكفاءة.
- أرى أن البنوك تعتبر من أكبر العقبات التي تواجه المستثمر، وهنا يأتي دور مؤسسة النقد كي تضغط على البنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأتعجب من البنوك، فحينما تريد منها الدعم تجدها تنتظرك بوابل من الشروط التعجيزية، ويجب على البنوك أن تخفض شروطها على الشباب، وأن تكون لها يد مساعدة وداعمة لدفع الأجيال الواعدة نحو الاستثمار في الاقتصاد، الذي ينمو كون الفرص متاحة والمؤشرات مشجعة لذا لا بد من إلزام البنوك للريادة في الدعم الحقيقي لحماية مستقبل الاقتصاد. وفي هذا المجال لا بد أن نذكر دور صندوق التنمية الصناعي على ما قدمه من تسهيلات لا تحصى، بل تجاوز دعمه للشركات التي تعثرت بعد اقتراضها فتعاون معها الصندوق حتى سددت كل ما عليها.
- يقع هذا الدور على مؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة المالية عليهم جميعاً أن يمدوا يد العون، وهناك أعداد هائلة سوف تتخرج في الجامعات وتنهي دورات الابتعاث وتريد وظائف أو فرص عمل وعلينا أن ننهض بالبلد وهنا استحضر مقولة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله «بناء الإنسان أهم شيء»، وأطالب من الدولة بأن تفرض على الشركات الأجنبية أن يكون 30% من دخلها يوجه لتدريب الشباب داخل المملكة وخارجها علاوة على إدراج جميع برامج الدعم المتعددة وذات التأثير الضعيف تحت مظلة جهة واحدة تملك رأس المال الجريء والداعم والشريك مع كل فئات المنشآت الصغيرة لأن الدعم الحالي متعدد الأطراف وغير فاعل للمنشآت أو للاقتصاد ككل.
- يجب أن يكون هناك دعم للمقاول السعودي، بل ولصغار المقاولين والحقيقة لا يوجد أي دعم للمقاولين، وهناك شركات كورية تأتي وتستلم مشاريع وتتعثر والحكومة الكورية تدعمها، المقاول السعودي في حاجة ماسة إلى المساعدة وأنا أذكر أنه في الستينيات والسبعينيات كانت شركة أرامكو إذا طرحت مناقصة مثلاً عشرة ملايين ريال، وتقدم مقاول بسعر تكلفة المناقصة نفسها لا يقبل وإذا أحد المقاولين تقدم وأضاف ال (15% ) على القيمة الإجمالية توافق لأنها تعرف أن الذي يربح سوف ينجز العمل بكفاءة، ولكن مَنْ يخسر سوف يورطها، وبهذه الطريقة يكبر المقاول السعودي، لكن المقاولين الكبار يستلمون المشروع حالياً، ثم تصل للمقاول الأصغر لتنفيذ المشروع لأن غالبية العقود تنفذ من الباطن وهذه مشكلة تنخر في جودة المشاريع ومواعيدها وكفاءتها وقد نضطر لعلاج المشكلة بعد أن تستفحل نتائجها السلبية.
- المقاول كيف يتطور وهو لم يربح وينفذ من الباطن وملزم بالسعودة والتأمينات، وإن كان هذا واجباً، لكن مستوى ربحية المقاول ضئيلة ما يجعله لا يتعدى محيطه، لابد من إعادة الحسابات لتطوير مقاولينا وإذا كانت هناك تسهيلات فسوف تقل الرشوة والفساد الإداري ولا حاجة للمحسوبية طالما أنا أنجز عملي في وقته المحدد بالكفاءة العالية سيتقدم المقاول الوطني إلى الأمام
والمملكة أنفقت نحو ثلاثة تريليونات ريال في خمس سنوات لم تسهم في صناعة مقاول سعودي عالمي، وهذا خطأ استراتيجي فادح يجب أن يعاد النظر فيه، كما أطالب كل الإخوة المسؤولين بمساندة المقاول الصغير.
- كيف يعمل مقاول محلي في الخارج وهو ليست لديه أي إمكانات، ولكي تحصل على مقاول جيد في المملكة ومستوى ربحيته لا تقارن بمهامه لا بد أن يربح بمستوى مناسب حتى يستطيع أن يواصل الطريق ونحن لدينا أربعة مقاولين يعمدون تعميداً مباشراً وينفذون مشاريع أكبر من قدراتهم، ويحولونها إلى شركات أصغر فأصغر حتى ينتهي المشروع ما يسبب التعثر أو التوقف أو التأخير، من الأجدى بناء المنافسة وبدلاً من أربعة مقاولين يجب أن يكون لدينا مابين 50 – 60 مقاولاً عالمياً.
يجب أن ندرك أن اقتصادنا من ضمن أفضل عشرين اقتصاداً في العالم، وحجم الإنفاق لدينا عالٍ، لذا يجب تغيير طريقة التعاطي مع المنفذين بمن فيهم المقاولون.
الحكومة السعودية هي المبادرة في تفعيل التجارة الثنائية مع إخواننا في الخليج وتقدم التسهيلات للمستثمرين سعوديين أو خليجيين، والمنتجات السعودية ذات قبول في أسواق الخليج، لكن هناك عراقيل تتعلق بالنقل يجب تطويرها، وعلى سبيل المثال جسر الملك فهد ميزانيته تصل إلى 4500 مليون ريال، ويجب استخدامها في تطويره وصيانته لأن عمره أكثر من ثلاثين سنة، ورفع مستوى الأمان فيه لأنه محور تجاري مهم، وعمليات التطوير لا بد أن تكون مخصصة للأفراد والمسافرين. أما الحركة التجارية فلا بد من إنشاء طريق بحري للشاحنات بدلاً من أن تعبر على الجسر كحل جذري على اعتبار أن كل عمليات التطوير محدودة من حيث المساحة.
القطاع الخاص منفتح تماماً مع توجهات الدولة للتحول للاقتصاد المعرفي، الذي يجب أن يتعدى الندوات والمؤتمرات إلى آليات عمل في خطط محكمة بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والتربية والتعليم والشركات السعودية الكبرى، فالتحول المخطط له سيرفع مستوى ونوع الاقتصاد، وتقدم العالم لا يتم إلا بالابتكار والمعرفة والدخول بالمنتجات ذات الميزة التنافسية لا النسبية، هناك مَنْ يحبط متخذي وصناع القرار من هذه الخطوة لأنها تحتاج إلى تأهيل من أسفل السلم منذ المراحل السنية المبكرة، لكن هذا غير مقلق، الدولة ذات اقتصاد حيوي وفيه طاقات شابة ويمكن لنا الدخول في هذا المعترك ومحاكاة تجارب كوريا وسنغافورة، حيث يجب تقييمنا ليس من مستوى السبعينيات، بل من اقتصاد مؤثر في الكرة الأرضية لديه أكبر إمكانات في الطاقة الهائلة وموقع إستراتيجي في الطرق والنقل ومساحة كبيرة واتساع شريحة الشباب.