مسقط والدوحة تؤجلان تشغيل «قطار الخليج» حتى 2019

بسبب تضاريس عُمان ومشاريع قطر

توقع مصدر خليجي، تأخر دولتي قطر وعمان في الانتهاء من مشروع السكك الحديدية الخليجية الموحدة، بسبب التضاريس التي تعيق التنفيذ لبعض الوقت، فضلاً عن كثافة المشاريع الداخلية، لافتاً إلى أن تشغيل المشروع قد يؤجل إلى عام 2019.
وقال ل "الاقتصادية" محمد العنسي، نائب رئيس لجنة النقل في غرفة تجارة وصناعة مسقط، على هامش مؤتمر التوطين، الذي جاء بمبادرة من وزارة النقل العمانية واختتم أمس الأول في مسقط، إن القطاع الخاص سيبدأ في مطالبة اتحاد الغرف الخليجية بأن تشكل لجانا من القطاعات اللوجستية، لعقد اجتماعات سريعة للتعرف على مستجدات المشروع للمشاركة فيه من خلال الغرف الخليجية، موضحاً أن المشروع بات يوفر اقتصاداً غير معتمد على النفط كبديل آخر.
وأوضح أنهم كقطاع خاص، طالبوا في توصيات سترفع خلال اليومين المقبلين إلى الأمانة العامة في مجلس التعاون، ومجالس الوزراء في كل دولة، بتطوير القوانين والسياسات التي قد تعيق بعض التحركات للقطاع الخاص، وإنهائها قبل الانتهاء من المشروع.
وبشأن الصندوق التنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون، أوضح أنه سيكون ممولا من القطاع الخاص وسيدعم من قبل الحكومات، إلا أن آليته وموعد الإعلان عنه لم يحددا، لافتاً إلى أن آليات تمويله لم تتضح بعد بسبب بعض الإشكاليات، إلا أنها ستتضح خلال الاجتماعات المقبلة عن طريق الأمانة العامة.
وحول إنشاء الأكاديمية الخليجية للتدريب ورفع الكفاءات الوطنية، بين أنها ستكون في دولة واحدة بمشاركة من القطاع الخاص، فيما سيتم ترشيح الدول مستقبلا.
كما لفت إلى أن المصانع المتخصصة لصناعات السكك الحديدية الخليجية، يتوقع إنشاؤها من قبل القطاع الخاص بشراكات خليجية أو أجنبية، موضحا أن الإعلان عن إنشاء هذه المصانع في كل دولة خليجية متخصصة في السكك الحديدية سيكون بمجرد الانتهاء من الدراسات، منوها بأن إنشاء المصنع الواحد لا يستغرق أكثر من ستة أشهر ليكون جاهزا للتصنيع، مشيرا إلى أن القطاع الخاص قد تكون مشاركته في المشروع بنسبة 50 في المائة.
وأضاف العنسي، أن مدنا لوجستية سيتم إنشاؤها خلال هذه الفترة في كل دولة خليجية، حيث ستكون محطات للركاب والبضائع ومدن تخزين وشحن، وقد تتجاوز ست مدن خليجية، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن أول منطقة لوجستية خلال شهر وستتقدم الشركات بتقديم عطاءاتها، بينما يتوقع أن يكون منتصف 2015 موعداً للبدء في إنشاء مدن لوجستية ضخمة تنتهي جزئيا في 2020.
من جهته، أشار عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الجلسة الخاصة بالتنمية المستدامة للنقل، إلى أن اشتراك القطاع الخاص الخليجي في مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقا من الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، وهو ما تم ترجمته واقعا ملموساً من خلال قيام قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار قرار من المجلس الأعلى في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض بتاريخ 5 مايو 2009، أكد على دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، مع إعطائهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر في مواطني دول المجلس. وأكد نقي أن مشروع السكك الحديدية يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي من شأنها المساعدة على الإسراع في الوحدة الاقتصادية الخليجية، لتضاف إلى المشاريع الاقتصادية الخليجية الناجحة الأخرى مثل مشروع الربط الكهربائي والمائي والسوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ومشروع الربط الإلكتروني، إلى جانب المساعي الحثيثة لإصدار العملة الموحدة وتأشيرة السياحة الموحدة، التي تساعد على تحقيق الوحدة الخليجية الكاملة.
ونوه بأن مشروعات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون من شأنها أن تؤمن تحقيق تنمية مستدامة لكل الحاجات الأساسية للأفراد والمجتمعات بشكل آمن، سواء من ناحية نقل الأشخاص أو البضائع دون الإضرار بالمصلحة العامة أو النظم البيئية لمصلحة الأجيال المقبلة.
وركز نقي خلال مداخلته في اليوم الثاني على نقاط يجب التركيز عليها لتمكين مشروعات السكك الحديدية في دول المجلس، ويكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة، أهمها معاملة الشركات الخليجية معاملة الشركات الوطنية في المناقصات، وتنفيذ المشروعات تطبيقا للقرارات والقوانين الصادرة في هذا الشأن، فضلا عن إصدار كراسة تتضمن كافة الفرص التي توفرها مشروعات السكك الحديدية، وتقسيمها حسب القطاعات والصناعات والخدمات المطلوب القيام بها، وجعلها متوافرة للقطاع الخاص وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والوطنية الخاص بتوطين صناعات السكك الحديدية، إلى جانب ملاءمة التشريعات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي بتنقل المواطنين والمقيمين دون أي عوائق إدارية أو بيروقراطية، وتوحيد الإجراءات الجمركية والأنظمة الخاصة بشحن السلع والبضائع، وخاصة بالنسبة للرسوم الجمركية التي تهدف إلى تنقل البضائع بسهولة ويسر دون تكدس الشاحنات والمركبات في المنافذ الحدودية كما هو جار الآن، فضلا عن اعتماد النقطة الواحدة في التخليص الجمركي والجوازات، وإصدار التأشيرات السياحية الموحدة بالنسبة للزوار والأجانب من خارج دول المجلس.