إندونيسيا ترفض كفالة الأسر

بدأت أزمة جديدة في سير المفاوضات العمالية بين السعودية وإندونيسيا لاستقدام العمالة المنزلية، بعد أن أعلن أحد اتحادات العمالة في إندونيسيا عدم التعاون مع مكاتب الاستقدام، ورفض نظام كفالة الأسرة، بينما لم يمانع في التعاقد مع شركات تأجير الاستقدام، وأن تكون المنشآت هي الكفيل والضامن على حقوق العمالة ومستحقاتها المالية.
وبحسب مصادر مطلعة ل»مكة» فإن أحد الاتحادات العمالية قدم إلى السعودية وتفاوض مع شركتين، وهو ما رفضته اللجنة الوطنية للاستقدام، على اعتبار أن التفاوض يجب أن يكون بعد انتهاء التعاقد مع وزارة العمل لحفظ حقوق الشركات ومكاتب الاستقدام والأسر، والحد من تجاوز الأنظمة والتلاعب في الرسوم والرواتب، كما حدث قبل 3 سنوات، وهو ما أدى لوقف الاستقدام بين البلدين.
وأكدت المصادر أن هذا الرفض ما زال بشكل غير رسمي ولم تعلن عنه الحكومة الإندونيسية، «وننتظر رأيها، والذي تزامن مع الموعد النهائي لحسم المفاوضات، بعد أن حلت جميع الإشكاليات السابقة وتحديد مرتبات تقريبية والتشديد على التدريب والتأهيل».
من جهته رفض رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح قبول شروط إندونيسيا في تخصيص الشركات دون المكاتب، معتبرا أن الاستقدام يجب أن يشمل الجميع سواء المكاتب أو الشركات، وبدون أحدها أو إحداها لن يكون هناك استقدام.
وحول مبررات اتحادات العمالة في إندونيسيا، قال البداح «لا يهمنا مبرراتهم، ولن نتفاوض عليها أو سماعها، وما يثار حول هذه القضية يجب إنهاؤه عبر قنوات رسمية من البلدية عبر وزارة العمل ومن يمثل الحكومة في إندونيسيا»، فيما ذكر رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى مقبول أنه من السابق لأوانه أن نسمع رغبتهم في الشركات، ولكن النظام واحد، فالشركات والمكاتب والمواطنون ملتزمون بعقود موحدة تضمن حق العاملة والمستفيد من خدماتها، سواء القطاع الخاص أو المواطنون، وهذا معمول به في جميع الدول إزاء العمالة الرجالية والنسائية.
وأكد أن التفاوض مع أي جهة خاصة يجب أن يكون بعد توقيع الاتفاقية النهائية بين البلدين، والمكاتب والشركات يجب أن تكون تحت رعاية اللجنة الوطنية للاستقدام، لحفظ حقوق القطاع والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الشركات تركز بشكل كبير على العمالة الرجالية وتوفيرها للشركات الكبرى في جميع المجالات، خاصة قطاع والبناء والتشييد.
يذكر أن تحديد المرتبات الشهرية للعمالة المنزلية مر بمراحل وتقديرات من قبل اتحادات العمالة والتي بدأتها بتحديد 760 ريالا لترتفع إلى 1200 وتحدد ب 1500 وتصل إلى 1700 ريال، وهناك مخاوف من أن تصل إلى 1900 ريال، وأعلنت وزارة العمل في حينها أن تحديد الرواتب ليس من صلاحيتها، وإنما من صلاحية مكاتب الاستقدام في البلدين.