"ايكونوميست": مصنعو السيارات يراهنون على السعودية .. ومنع قيادة النساء يهدد استقطاب المواهب

اعتبرت مجلة "ذي ايكونوميست" أن بناء مصنع ليس هو الوسيلة المثلي لتنويع الإقتصاد، مشيرة إلى أن السكان المحليين رحبوا بإفتتاح أول مصنع أمريكي للحلويات بالسعودية – الأمر – الذي أيدته السلطات أيضاً، معتبرين أنه مؤشر للتنمية والتقدم في مجال الصناعات التحويلية بإعتباره وسيلة لتقليل الإعتماد علي النفط، الذي يمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من عائدات الحكومة، فيما تمثل الصناعة 10% من الناتج المحلي الإجمالي .
وطرحت المجلة البريطانية تساؤلا بشأن ما إذا كانت الصناعة هي القطاع الصحيح الذي يجب أن تسعي السعودية للتوسع فيه؟ وعما إذا كانت السعودية هي المكان المناسب لإنشاء المصانع؟، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية ألقت المال في سياستها، فقد استثمرت 70 مليار دولار في بناء ستة مدن صناعية جديدة، ببنيه تحتية حديثة وأنظمة ملائمة للأعمال التجارية، من بينها مدينة الملك عبد الله الإقتصادية علي ساحل البحر الأحمر.
وأبانت المجلة أن الحكومة السعودية تأمل في أن تجمع هذه المدن مجموعة من الشركات الصناعية لتعزز إنتاجها، لافتة الي أن الدولة لم تبدأ من العدم فلديها شركة كبيرة لصناعة البلاستيك والمواد الكيميائية، كذلك شركة النفط الوطنية "أرامكو"، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية ترغب حالياً في جذب الشركات المستثمرة التي من شأنها أن تحول البلاستيك الي التعبئة والتغليف، وتحول الألمونيوم إلى أجزاء سيارات أو سيارات يتم تجميعها بالكامل، والعلامات التجارية القوية بالنسبة للمواد الغذائية.
ولفتت إلى أن بعض مصنعي السيارات قالوا أنهم يفكرون حاليا في المملكة العربية السعودية كقاعدة للتصنيع، فشركة جاكوار لاند روفر الهندية تبحث الأمر مع الحكومة السعودية منذ العام 2012 الا أنها لم تتوصل معها الي نتيجة بعد.
وتري "ذي ايكونوميست" أن حجم وثروة السوق الإقليمي مناسبة لجذب صناعة السيارات، فأربعة ملايين سيارة يتم شراؤها سنويا بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا – الأمر – الذي يجعله سوق كبيرة تتفوق علي ألمانيا، التي تشتري 3 مليون سيارة سنوياً، لافتة إلى أن السعودية تعتبر السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشتري مليون سيارة سنوياً، ومن المتوقع – وفقا للمجلة – أن يحافظ السوق علي نموه في المنطقة.
وأشارت المجلة البريطانية إلى أن المسئولين السعوديين يجادلون في أن المنطقة الي جانب أنها مليئة بالمستهلكين الأغنياء فإنها تتمتع بموقع مركزي بين أوربا وآسيا، وتتوفر بها الأيدي العاملة الرخيصة، إلا أن بعض المحللين يشكك فيما إذا كان ذلك يؤهلها لتحصل علي ميزة تنافسية.
ويقول الباحث ميدا رواز "أن الصين تنافس علي نطاق التكاليف والأيدي العاملة، فضلا عن أن ألمانيا تملك سوقا تكنولوجية عالية وترتبط عملتها بالدولار مما يمكن الأمريكان من وضع شروطهم".
وأعتبرت المجلة الدولية أن السعودية مكان صعب للقيام بالأعمال التجارية، فاللوائح قد تكون مرهقة وأن تطبيقها لايمكن التنبؤ به، فالشركات ترغب في جلب العمال المهرة، وهنالك عوائق من بينها وضع المرأة الإجتماعية في البلاد، التي يحظر عليها القيادة ولاترتدي سوي العباءة، معتبرة أن هذه البيئة لن تكون سهلة لجذب المواهب الأجنبية.
كذلك تري المجلة البريطانية أن الحكومة السعودية لديها الكثير من العقود الكبيرة التي ترغب في تسليمها للمستثمرين الأجانب ولكنها تميل في تقييد ذلك للشركات الكبري في أي صناعة وتشترط عليهم تعيين نسبة من السعوديين في تلك المصانع – الأمر – الذي تجده هذه الشركات صعباً، لأنها لابد أن تعين ذوي الخبرة والمهارات المناسبة، خاصة وأن هذه الشركات تعتمد علي الإنفاق العام الذي يوفر حافزا كافي لتكون مبتكرا.
وقالت "ذي ايكونوميست" أن السعودية لديها منافس قوي في أن تكون القاعدة الصناعية الكبري بالمنطقة، وهي الأمارات العربية المتحدة، لافتة الي أن الأخيرة علي الرغم من أنها لاتملك الأموال الكافية الا أن لديها الكثير من المزايا والقليل من العيوب مقارنة بالسعودية، فهي أكثر تنظيماً، أكثر إنفتاحاً علي العالم، وأقل محافظة إجتماعية، فأبوظبي، علي سبيل المثال، جذبت عددا من الشركات الأجنبية لأنشاء عددا من شركات الألمونيوم والبلاستيك، وبدأوا في عمل بعض مكونات الطائرات هناك، كذلك إعتبرت المجلة أن دبي أصبحت مركزا عالميا للطيران، وموقع جذاب للعمليات الإقليمية لجميع أنواع الشركات المصنعة وليس شركات الطيران فحسب.
من جانبه قال الإقتصادي المستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض جون سفاكياناكيس أن جميع ما تسعي اليه الحكومة لتعزيز أقتصادها لا يمكن أن يفعل شيئ يذكر، مشيرا إلى أن الصناعة لن توفر فرص العمل المطلوبة ولن تحقق سوي القليل من الهدف المطلوب، لافتا إلى أن هنالك مؤشر علي أن الحكومة أصبحت أكثر واقعية في طموحاتها، مضيفا أن الحكومة بدلا من السعي لجذب الشركات الإستثمارية فيجب عليها تشجيع شركات الإتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
ودعا التقرير المسئولين لينظروا إلى أمثلة عملية فيما يتعلق بالعمليات الإلكترونية، وجهود الحكومات لخلق التجمعات الصناعية في تايوان وكوريا الجنوبية ولكن قائمة الفشل تطول، فانفتاح الاقتصاد وخفض البيروقراطية لجميع أنواع الشركات يكون طريقا أكثر رسوخا لتحقيق النجاح.