أعضاء «شورى»: «المواصفات» فشلت في الحد من انتشار السلع الرديئة والمقلدة

انتقد أعضاء في مجلس الشورى، أمس، جهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في الحد من دخول السلع المغشوشة والمقلدة إلى المملكة أو إصدار مواصفات قياسية تحد من انتشار التوصيلات والأفياش الكهربائية المقلدة والرديئة في الأسواق، التي تعتبر مسؤولة عن 80 في المائة من الحرائق في المملكة "بحسب بيانات الدفاع المدني"، ووصف عضو إنجازات الهيئة بالمتواضعة جداً، وطالب بتبني مشروع وطني للتصدي للتوصيلات والأفياش الكهربائية المقلدة والرديئة والقضاء عليها من السوق المحلية.
وقال الدكتور سالم القحطاني، إن "الهيئة" لم تنجح في تحقيق أهدافها بالعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة، وما تقوم به من جهود متواضعة جداً، وتحتاج إلى أن تقوم بدورها كما هو مطلوب منها، مضيفاً أن المحال التجارية تعج بكثير من السلع المغشوشة والمقلدة، وتحتوي بعض محال قطاع غيار السيارات على سبعة أصناف كلها رديئة جداً، ويجب ألا تتوافر في السوق السعودية.
أما الدكتور عبدالله العتيبي فقال إن انتشار المواد المقلدة والرديئة خاصة الأفياش والتوصيلات الكهربائية في السوق المحلية بشكل كبير وواضح للعيان دون رقيب، يعد المسبب الأول للحرائق في المملكة بنسبة لا تقل عن 80 في المائة "بحسب بيانات الدفاع المدني"، وأضاف نقلاً عن استشاري في جراحة التجميل باستقبال حالات حروق لأشخاص بسبب استخدام مواد كهربائية ومغشوشة بنسبة تصل إلى 40 في المائة.
وتساءل الدكتور العتيبي: أين المواصفات القياسية للأجهزة والأفياش الكهربائية عما هو منتشر في الأسواق؟ ولماذا لا يتم تطبيقها؟ مضيفاً هل المشكلة تكمن في عدم فعالية الرقابة التي تقوم بها الجهات الرقابية، أو أن المشكلة تكمن في المواصفات القياسية التي تضعها "الهيئة" لكل منتج، بأنها معقدة ويصعب تنفيذها في المنتجات، وطالب بتبني مشروع وطني للتصدي للتوصيلات والأفياش الكهربائية المقلدة والرديئة والقضاء عليها من السوق المحلية.
وفي بند آخر، أرجَعَ أعضاء في المجلس إسقاطهم توصية قدمتها الدكتورة دلال الحربي تدعو دارة الملك عبد العزيز إلى التركيز على الوثائق المحلية وفهرستها، وتيسير استخدامها للباحثين دون محظورات أو محدودية التداول، إلى ما يحدث في مهرجانات مزاين الإبل من منافسات وإحياء للنعرات القبلية. وقال اللواء علي التميمي: أتحفظ على ما دار في أرض الجزيرة خلال ال200 سنة الماضية، وأرى عدم رفع السرية عن الوثائق التي توثق ذلك، مضيفاً أن جزءا من المجتمع غير مهيأ لتقبل ما دار على أرض الواقع، وتجعلنا مزاين الإبل نعيد النظر في ذلك إلى حين آخر.
فيما ذكرت الدكتورة حمده العنزي، أن "مزاين الإبل دليل على أن مجتمعنا يتمسك بالنعرات القبلية والطائفية والتقسيمات الطبقية، ونحن في غنى عنها، ونبحث عن اللحمة الاجتماعية"، مضيفةً أن فتح مثل هذه الوثائق ونشرها سيحيي النعرات القبلية والفتنة الداخلية.
وفي بداية الجلسة، قرر المجلس رفع وثيقة السياسة السكانية للمملكة كما وردت من الحكومة إلى الملك، مرفقاً بها ما تم بشأنها من دراسة ونتيجة التصويت عليها خلال الجلسات السابقة عملاً بالمادة 31 من اللائحة الداخلية للمجلس، بعد أن أعاد المجلس التصويت على الوثيقة بواقع خمس مرات في ثلاث جلسات متتالية، إلا أن المجلس لم ينجح في اتخاذ قرار حولها؛ نظراً لعدم وصول طرفي التصويت في المرات الخمس إلى الأغلبية المنصوص عليها في المادة 16 من نظام المجلس، وهي 76 صوتاً لأحد طرفي التصويت.
وتنص المادة ال31 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة ال16 من نظام مجلس الشورى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك، مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة، ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين".