رغم ما حملته تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس، من تطمينات على الميزانية التي تعلن هذا الشهر، إلا أن إشاراته الواضحة للظروف الدولية الاقتصادية والمالية التي «تتسم بالتحدي» ولأزمة 2008، أعطت بدورها رسائل مقلقة. اقلقوا --------- «الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، وعلى الرغم من ذلك فإن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية». اطمئنوا -------- «هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة - بإذن الله - من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية». اقتصاديون: ميزانية المملكة توسعية رغم الاعتراف بتأثر الإيرادات -------------------------------------------------------------------------- تضمن تصريح وزير المالية إبراهيم العساف عن ميزانية الدولة أمس، رسالتين، الأولى تطمينات عن سوق الأسهم السعودية التي تعرضت لتراجع حاد أمس الأول، فيما أكدت الثانية أن السعودية مستمرة في توسعها للإنفاق على المشاريع وفقا لخططها الخمسية، بحسب ما تحدث به اقتصاديون ل»مكة». واعتبروا أن الاقتصاد السعودي متين رغم التقلبات التي تعيشها أسعار النفط، والتي أثرت في إيرادات الدولة عن السنوات الماضية، وأبانوا أن التصريح الذي أدلى به الوزير جاء اعترافا بأن الإيرادات قد تأثرت نوعا ما إلا أن السعودية باقية في الإنفاق على المشاريع، خاصة العملاقة التي تعمل عليها. المشاريع لن تتأثر -------------------- على المديين القريب والمتوسطأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أسامة فلالي، أن السعودية اعتمدت مبيعات البترول في الأسواق العالمية وكونت قوائم مالية ضخمة بأكثر من تريليون دولار. وبين فلالي استمرار السعودية في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية للقطاعات التي تعمل عليها حاليا حتى لو كان هناك انخفاض في الإيرادات، نظرا لخطتها الخمسية، مبينا أن السعودية قد تلجأ لاحتياطاتها لاستكمال خطتها الخمسية. ولفت فلالي إلى أن بيان المالية رسالة طمأنة للمواطن بأن المشاريع لن تتأثر على المديين القصير والمتوسط، رغم تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية ومشكلة الروبل الروسي، والتي هوت بالاقتصاد الروسي وأدخلته في مشكلة كبيرة. فلالي ذكر أن السياسة القادمة للميزانية هي توسعية وستستمر السعودية في الإنفاق على المشاريع على المديين القصير والمتوسط، نظرا لوجود وتنوع مصادر أخرى غير النفط، أو قد تلجأ للاقتراض. التطمينات جاءت في وقتها ------------------------------- مدير شركة الأول للاستثمار الدكتور عبدالله باعشن، قال: إن خروج وزير المالية إبراهيم العساف في هذا الوقت في ظل انخفاض أسعار أسواق النفط وتراجع سوق الأسهم المحلية أمر جيد ومطلوب، إذ يجب على أي مسؤول التوضيح في مثل هذه الحالات، معتبرا خروجه نوعا من التطمينات بعد تهاوي الأسواق خاصة بعد قمة أوبك الأخيرة. وبين باعشن أن تصريح وزير المالية يدل على أن السياسة السعودية في ميزانياتها القادمة على المديين القصير والمتوسط توسعية، نظرا للمشاريع العملاقة التي تقيمها السعودية وفقا لخططها الخمسية. واعتبر باعشن أن وزير المالية أرسل رسالتين في بيانه أمس، الأولى طمأنة المواطنين السعوديين الذين وجه لهم في المقام الأول رسالة أكثر من رسالته للخارج، لإعطائهم الثقة في الاقتصاد السعودي، سواء أكانوا مستثمرين أم أفرادا، بأن نفقات الدولة ستكون مستمرة في نفس التوجه وستظل بنفس الوتيرة. توجه لتعويض النقص ولا حاجة للاقتراض ----------------------------------------------- وحول توقيت خروج وزير المالية قبيل إعلان الميزانية بأيام، قال باعشن إن هذا يعطي مؤشرا بأن الوزير اعترف بوجود نقص في الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط أكثر من 40%، فضلا عن أنه سيكون هناك توجه لتعويض هذا النقص بسحب جزء من الاحتياطات الأصلية أو عوائد تلك الاحتياطات، نافيا في نفس الوقت التوجه للاقتراض. وفيما يخص عكس الدورات الاقتصادية أعطى وزير المالية، وفقا لباعشن، مؤشرا بأن دول أوبك المنتجة للنفط مقبلة على دورات مخالفة لدورات ارتفاع أسعار النفط ورخاء أقل، فضلا عن أن السعودية لديها مصادر تعويضية أخرى، وهي احتياطيات تقدر بنحو 3 تريليونات ريال، واحتياطيات تعتبر من أكبر الاحتياطيات في العالم، وهي المعادن الموجودة فيها. رسالة للمجتمع المحلي والخارجي ---------------------------------------- في حين رفض مسؤول في أحد القطاعات الإدلاء بأي تصريح نظرا لحساسية موقعه، إلا أنه اكتفى بأن العساف وصل رسالة مهمة للمجتمع المحلي والخارجي بأن الاقتصاد السعودي قوي رغم التقلبات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، خاصة روسيا والصين، فضلا عن تطمينات لسوق الأسهم السعودية، وأن سياسة السعودية مستمرة في الإنفاق على المشاريع دون أي تأثير حتى لو وصل بها الحال للجوء إلى الاحتياطيات أو الاقتراض. تطمينات الوزير ----------------- وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد صرح بأن وزارة المالية قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الميزانية أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية، وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير عندما تعرض العالم للأزمة المالية عام 2008م وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات عام 2009م، وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثرا بتلك الأزمة. وأضاف أن هذه السياسة ستستمر في الميزانية المقبلة وما بعدها، مما سيمَكّن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية، متوقعا تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.
