قال المحامي الذي تمكن من استصدار قرار قضائي من أعلى محكمة في أوروبا لرفع حركة المقاومة الاسلامية حماس عن قوائم الارهاب إن "القرار يمثل انتصاراً قانونياً وتاريخياً للحركة"، مؤكداً أنه "بمقتضى القرار فان الحركة بجناحيها السياسي والعسكري، وكافة المؤسسات التابعة لها والمنبثقة عنها لم تعد مدرجة على قوائم الارهاب في الاتحاد الأوروبي". وسرد المحامي الأردني المقيم في فرنسا خالد الشولي في تصريحات خاصة لموقع "عربي21" تفاصيل المعركة القضائية التي استمرت أربع سنوات، مشيراً الى أن القضية بدأت في العام 2010 عندما وكلت حركة حماس المحامية الفرنسية ليليان بلوك برفع الدعوى أمام المحكمة الأوروبية ومن ثم تناوب كل من الشولي وبلوك على الدعوى وخاضا المعركة القضائية حتى انتهت الى رفع اسم الحركة عن قوائم الارهاب اعتباراً من صباح الأربعاء ال17 من كانون ثاني/ ديسمبر 2014. وأدلى الشولي بتصريحاته لموقع "عربي21" بعد أقل من ساعتين على صدور القرار القضائي، وهي أول تصريحات يدلي بها لوسائل الاعلام في أعقاب القرار. وأضاف الشولي: "ألغى الحكم الصادر اليوم جميع القرارات الخاصة بادراج حركة حماس، بجناحيها السياسي والعسكري، على قوائم الارهاب، وذلك بسبب عدم احترام مجلس الاتحاد الأوروبي لاجراءات الاداراج الخاصة بالمؤسسات والكيانات والأفراد"، مشيراً الى أن "المحكمة اعتبرت بأن كافة الاجراءات التي اتخذت ضد حركة حماس كانت باطلة". ووجدت المحكمة –بحسب الشولي- أن إداراج حركة حماس من قبل الولاياتالمتحدة على قوائم الارهاب لم يكن مبرراً كافياً لادراجها من قبل الاتحاد الأوروبي على قوائم الارهاب، وذلك بسبب أن "أمريكا لا تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي في مسألة الادراج على قوائم الارهاب"، بحسب تأكيد الشولي. واستبعد الشولي أن يعاود الاتحاد الأوروبي إدراج حركة حماس على قوائم الارهاب مجدداً بعد أن صدر القرار القضائي لصالح الحركة، إلا أنه أشار الى أن القانون يمنح كافة الأطراف مهلة ثلاثة شهور من أجل الطعن في القرار أو الاعتراض عليه، وهو ما يعني أن من الممكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية في بروكسل أن يعترض على القرار. ويرى الشولي إن الكثير من الدلالات يحملها القرار الجديد، "وعلى قيادة حركة حماس أن تدرس انعكاسات هذا القرار، أما على الصعيد القانوني فهو يمثل انتصاراً تاريخياً في معركة قضائية استمرت أربع سنوات".
