إطلاق أول مؤسسة خيرية سعودية لمساعدة منسوبي التعليم وطلاب المدارس

نقلا عن موقع أربييان بزنس فقد أطلقت السعودية مؤسسة خيرية لمنسوبي وزارة التربية والتعليم بهدف إعانة الإيتام والفقراء من طلاب المدارس في المملكة.
وتتهيأ وزارة التربية والتعليم لتسجيل المؤسسة التي صدرت الموافقة على تأسيسها تحت اسم "مؤسسة التكافل الخيرية"رسميا طبقا لإحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة التي تمنع تنظيم حملات لجمع الترعات .
وقال وزير التربية والتعليم الامير فيصل بن عبد الله إن النظام الأساس للمؤسسة ينص على أن تكون المؤسسة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأن تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلها في السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون مركزها الرئيس في مدينة الرياض ، وينحصر نشاطها داخل حدود المملكة ، ويكون لها فروع في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في المناطق والمحافظات.
وتدار المؤسسة من قبل مجلس الأمناء المكون من 15 عضوًا برئاسة وزير التربية والتعليم وسيتم الإعلان عن تشكيله قريباً, ويشترط لعضوية المجلس أن يكون العضو سعودي الجنسية ومن منسوبي الوزارة أو منسوباتها , وأن يكون قد أتم وقت الانتساب الحادية والعشرين من عمره , وغير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأشار إلى أن المؤسسة تهدف إلى إيجاد قنوات إنفاق خيري متنوع لمنسوبي وزارة التربية والتعليم ومنسوباتها تنمي روح التكافل والعمل الخيري، والقيام بالأعمال الخيرية حصراً في رعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمعوزين، والاهتمام بنموهم الجسدي والنفسي والعقلي؛ لإعانتهم على السلوك القويم وعلى التحصيل الدراسي، ومساعدة ذوي الحاجة المادية منهم إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية بما يدعم موارد المؤسسة، ويساعد في تسيير أعمالها.
وأوضح أن العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عنه أعضاؤه أجرًا ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى المؤسسة بأجر، لافتاً إلى أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
وتتمثل موارد المؤسسة في اشتراكات الأعضاء ، وما يقدم لها من تبرعات، وهدايا، وهبات، ومساهمات، ووصايا، وعائد استثمارات أموالها, مؤكدا أنه لا يجوز للمؤسسة جمع التبرعات.
ين الوزير أنه يحق للأعضاء حل المؤسسة حلاً اختيارياً، وذلك بدعوة المجلس لاجتماع غير عادي؛ للنظر في ذلك وفي حالة الموافقة على الحل يصدر المجلس قراراً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار, وتؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما لم يتضمن قرار المجلس بحلها أيلولة أموالها إلى عمل خيري آخر، أو إلى مؤسسة خيرية أخرى توافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية.