إطلاق «تكافل» لرعاية الطالبات والطلاب الأيتام

أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم صدور النظام الأساسي لمؤسسة التكافل الخيرية لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم، طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية. وعلمت «عكاظ» أن «تكافل» ستبدأ نشاطها مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل، وسيتم تشكيل مجلس أمناء للمؤسسة قريبا يضم 15 عضوا برئاسة وزير التربية والتعليم. ورفع وزير التعليم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز على ما يحظى به التعليم من دعم كبير، دفع به لأن يخطو خطوات جادة نحو التطوير وتحقيق تطلعات قيادة الوطن ومواطنيه، في جوانب التطوير المختلفة.
وأوضح الأمير فيصل بن محمد أن المؤسسة تحمل في مضامينها روح الأخوة، والعمل على أن يبذل المرء من ماله وعمله ما يعين به إخوانه، ويحقق مفهوم الأخوة الإسلامية الأرقى، التي تتمثل في كثير من مناحي الحياة. وأضاف أن النظام الأساس للمؤسسة نص على أن تكون المؤسسة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلها في السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون مركزها الرئيسي مدينة الرياض، وينحصر نشاطها داخل المملكة ويكون لها فروع في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في المناطق والمحافظات.
وأكد وزير التربية والتعليم أهمية مثل هذا المشروع التكافلي الاجتماعي الرائد.. مثنيا على الجهود التي بذلت من أجل تأسيس هذه المؤسسة وفق الرؤية الحالية.. موضحا أن «تكافل» ستكون أحد روافد العمل المشترك بين منسوبي الوزارة، وتحمل المنطلقات والقيم التي جاءت بها تعاليم الإسلام، متطلعا لأن تحقق أهدافها المرجوة، وأن يستفيد منها المستحقون لخدماتها.. مؤكدا صرامة نظامها تحقيقا لمبدأ الإفادة منها في الأوجه المستحقة.
وتهدف المؤسسة إلى إيجاد قنوات إنفاق خيري متنوع لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم تنمي روح التكافل والعمل الخيري، والقيام بالأعمال الخيرية حصرا برعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمعوزين، والاهتمام بنموهم الجسدي والنفسي والعقلي؛ لإعانتهم على السلوك القويم وعلى التحصيل الدراسي، ومساعدة ذوي الحاجة المادية منهم، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية بما يدعم موارد المؤسسة، ويساعد في تسيير أعمالها، وتحقيق أهدافها.
ويشترط لعضوية مجلس أمناء المؤسسة أن يكون العضو سعوديا ومن منسوبي أو منسوبات الوزارة وقت الانتساب، وأتم الحادية والعشرين من عمره، وغير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وتعد العضوية في المجلس عملا تطوعيا لا يتقاضى عليه الأعضاء أجرا، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى المؤسسة بأجر، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
وتقتصر موارد المؤسسة على اشتراكات الأعضاء، وما يقدم لها من تبرعات وهدايا وهبات ومساهمات ووصايا وعائد استثمارات أموالها، ولا يجوز لها جمع التبرعات.
وتودع المؤسسة أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الأمناء. ولا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس المجلس أو من يفوضه أو نائبه مع أمين الصندوق. وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على أعمال المؤسسة في الحدود التي ترى الوزارة حاجة لذلك، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها التي تتعلق بعملها. وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الشؤون الاجتماعية. ويجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية دمج المؤسسة في أخرى، أو اندماج مؤسسة أخرى فيها عند اقتضاء المصلحة العامة، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وللأعضاء حل المؤسسة حلا اختياريا بدعوة المجلس لاجتماع غير عادي؛ للنظر في ذلك. وفي حالة الموافقة على الحل يصدر المجلس قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار.
وتؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما لم يتضمن قرار المجلس بحلها أيلولة أموالها إلى عمل خيري آخر، أو إلى مؤسسة خيرية أخرى توافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية.