محامون: تشهير التجارة بالشركات تجاوز للنظام.. وعلى المتضرر طلب التعويض

كشف محامون ومستشارون قانونيون أن ما قامت به وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام الماضية من تشهير بعدد من الشركات المخالفة عبر نشر اسم الشركات في القنوات الإعلامية مخالفة صريحة لنظام مكافحة الغش التجاري، واعتبروها تعديًا على حقوق المخالف الذي يعتبر في مرحلة الاشتباه وليس الاتهام فضلًا على أن النظام بين آلية التشهير بأن تكون في جريدتين يوميتين محليتين وليس عبر وكالة الأنباء الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي والمحكم المعتمد بمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم خالد السريحي ل"عين اليوم" أن ما فعلته وزارة التجارة والصناعة من تشهير بحق المحلات التجارية مخالف لنصوص القانون، فالمحلات ما زال يشتبه في مخالفتها لنظام الغش التجاري كونها لم يصدر بحقها حكم قضائي نهائي يثبت الإدانة.
وأضاف السريحي أن النظام قد نص على أن التشهير هو أحد العقوبات التي تملكها المحكمة المختصة لمعاقبة المخالف لنصوص النظام، ووزارة التجارة والصناعة لا تعدو كونها أكثر من جهة ضبط لتلك المخالفات، فلا يحق لها إدانة أحد المخالفين وإن ارتكب المخالفة فضلًا عن إيقاع العقوبة عليه، وما قامت به وزارة التجارة والصناعة يعد من سبيل تجاوز نصوص القانون، والتي يحق فيها للطرف المتضرر اللجوء للقضاء لتعويضه عما لحقه من ضرر جراء هذا التشهير غير القانوني.
وأوضح المحامي خالد المحمادي أن التشهير بهذه الشركات مخالفة واضحة لنظام الغش التجاري حيث ينص النظام على ضبط المخالفة وتحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وعند صدور القرار النهائي ضد المخالف يتم التشهير به في صحيفتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المُخالفّة أو أقرب منطقة لها، وقال إن التشهير عبر المواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية.
وحول تعويض المتضرر من التشهير أكد المحمادي أن من حق الشركات التي تم تشهير بها طلب التعويض من الوزارة في الخسائر التي تسبب بها نشر أسماء هذه الشركات.
وأشار المحامي خالد أبو أرشد إلى أنة لا يحق لوزارة التجارة التشهير بالشركات المخالفة حيث يفترض منها التقيد بنصوص النظام الصادر بمرسوم ملكي والذي حدد وسيلة التشهير وأيضًا توقيت التشهير بصدور قرار نهائي ضد المخالف حيث تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المُخالفّات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري.
يذكر أن الشعار الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة الفضيحة خير وسيلة لمكافحة الغش التجاري "وذلك للتشهير بكل من يخالف القوانين ويسعى إلى الإضرار بأموال وصحة المواطنين، وهو أيضًا ما تتبناه الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.