فتوى سعودية :لا يجوز شرعاً بدء الدراسة مع انتشار أنفلونزا الخنازير

قال الدكتور محمد بن يحي النجيمي "الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء السعودي , والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي" انه لا يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تخاطر بأرواح الطلاب والطالبات , خاصة في مراحل التعليم الأولى مثل الروضة والتمهيدي والابتدائي والمتوسط , وتبدأ الدراسة في الوقت المقرر في ظل انتشار وتفشي وباء "أنفلونزا الخنازير".، بحسب ما نقل موقع جريدة "سبق" السعودية .
وأضاف الدكتور محمد النجيمي قائلا: إن الأمر الشرعي بعدم الجواز , لان لدينا توجيه نبوي شريف في هذه الموضوعات , فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح , وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه إذا نزل الطاعون بقوم انه نهى أن يورد الأصحاء على المرضى وان يخرج المرضى من مواطنهم , وعموم قوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
وقال النجيمي : إن العلماء يقولون , إن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة , ولا شك انه لا مصلحة للناس أن يبدأ العام الدراسي في موعده , مع وجود وباء أنفلونزا الخنازير , الذي تحول إلى وباء طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية , إضافة إلى أننا مقبلون على فصل الخريف , وهو من أشد الفصول تهيئة لانتشار الأمراض , وكذلك يليه فصل الشتاء , وأننا الآن نستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام , مما يزيد الطين بلة .
لذلك أرى شرعا – والكلام للدكتور النجيمي – أنه يجب تأجيل الدراسة إلى ما بعد الحج , وبالتالي فانه لا يجوز أن تبدأ الدراسة في موعدها للأسباب التالية:
أولا: أن العلماء اجمعوا على أن كل ما يؤدي للضرر فان اجتنابه واجب , وأن فعله حرام , لعموم قوله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيما " وقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار".
ثانيا:أنه تحقق أن هذا المرض معدي , وانه صار وباءا معديا .
ثالثا: أنه لم تتوافر حتى الآن الأمصال الوقائية الخاصة بالفيروس , وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية بان هذه الأمصال لن تتوافر في بلدان الشرق الأوسط قبل بداية العام الميلادي الجديد.
رابعا: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح , فمفاسد المرض مقدمه على المصالح التعليمية التي نحققها.
واتفق الشيخ حمود بن سعد الناجم "المستشار القانوني والمحكم الدولي المعتمد "مع رؤية الدكتور النجيمي الشرعية , وقال: من المنظور القانوني , فان الدولة بحكم هيمنتها المطلقة والتامة على رعاية شؤون الأمر والبلاد والعباد , فأنها مسؤولة نظاما , وفقا لمقتضى النظام الأساسي "الدستور"أن تكفل الرعاية لكل المواطنين والمقيمين .
وأضاف الناجم : وفقا لهذا المفهوم النظامي , وبمنطوق الموافقة فان الدولة مسؤولة عن توفير كافة السبل والوسائل التي يكون من خلالها المحافظة على الصحة العامة للمواطنين.
وقال المستشار الناجم : انه وبإمعان النظر في هذا الوباء العالمي , وقد تم الإعلان عنه ,ف انه أصبح وباءاً عالميا , وفقا لإعلان منظمة الصحة العالمية , فانه يكون لزاما على كافة السلطات التنفيذية في الدولة , إن تساهم في منع وتخفيف كل ما يفضي إلى إصابة المواطنين بهذا الداء , ووزارة التربية والتعليم , وباعتبار أنها جهاز إداري يجب عليها أن تتخذ القرار الإداري المناسب , وخاصة أن الرأي الشرعي المدعم بالأدلة يؤكد على ضرورة منع الضرر , وتأجيل الدراسة .
وخلص المستشار الناجم للقول : ومن هذا المنطوق النظامي , فان القرار الإداري المصلحي , يجب أن لا يخالف القاعدة الشرعية التي تمنع حدوث الضرر على أي وجه كان.