حكومة نتنياهو تقرّ اليوم قانون "القومية اليهودية"

من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على مقترحات القوانين العنصريّة، التي قدمها كل من: يرون ليفين، وزئيف إلكين من "الليكود"، وأييلت شاكيد من "البيت اليهودي"، التي تدعو إلى تعريف إسرائيل باعتبارها الدولة "القومية للشعب اليهودي"، ومنح أفضلية للبعد اليهودي والهوية اليهودية على البعد الديموقراطي، لاسيما في حالة وجود تناقض بين الأمرين.
وكان من المقرر المصادفة على هذه الاقتراحات، الأسبوع الماضي، عبر اللجنة الوزارية للتشريع، لكنّ وزير القضاء الإسرائيلي، تسيبي ليفني، أجلت التصويت على القانون، بحجة أنّه ينطوي عليه خطراً على ديموقراطية. الأمر الذي فجر أزمة ائتلافية مع "البيت اليهودي".
وعلى خلفية تأجيل التصويت، هدّد زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، بالانسحاب من الحكومة في حال لم يتم إقرار القانون، اليوم، ما اضطر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى إعلان سحب القانون من اللجنة الوزارية للتشريع، وعرضه على الحكومة بكامل هيئتها للتصويت عليه، في جلسة اليوم، مع إعلان دعمه للقانون.
غير أنّ نتنياهو، عاد وأعلن لاحقاً، أنّه سيقدم اقتراح قانون خاص به، في هذا السياق، تبيّن بعدما نشرت "هآرتس" تفاصيله، الأسبوع الماضي، أنّه لا يختلف كثيراً عن قانون "شاكيد"، وأنّه لا يضمن المساواة للفلسطينيين في الداخل، بل يتحدث فقط عن حقوق فرديّة متساويّة.
وأخطر ما يطرحه قانون نتنياهو، هو أولوية الرجوع للتشريعات اليهودية والموروث اليهودي، في حال عرضت على المحاكم قضية، لا جواب لها، في القوانين الإسرائيلية الحالية، أو في قرارات المحاكم.
كما أعلن نتنياهو، طيلة الأسبوع الماضي، أنّ قانونه الجديد يهدف، بحسب زعمه، إلى تأكيد هوية إسرائيل كدولة يهودية إلى جاب كونها دولة ديموقراطية.
وجاء اقتراح نتنياهو، في سياق التنافس بين أقطاب من اليمين الإسرائيلي على تقديم سلسة قوانين عنصريّة وقوميّة، هدفها ضرب الوجود الفلسطيني في الداخل أولاً، والحيلولة دون حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بعد تكريس "يهودية الدولة" للدعوة إلى عودة لاجئي فلسطين إلى الدولة الفلسطينية، وفتح أبواب الهجرة أمام اليهود للهجرة إلى "الدولة القومية اليهودية".
وفي حين، أعلنت ليفني، الأسبوع الماضي، رفضها لقانون أييلت شاكيد وإلكين ولفين، إلاً أنّها، عادت وأعلنت عن عزمها تأييد قانون نتنياهو، علماً بأن قانون "الدولة اليهودية"، طرح على الكنيست في الدورة الماضية عبر عضو الكنيست السباق، آفي ديختر، الذي كان عضواً في حزب ليفني (كديما).
كما أن ليفني كانت ومنذ حكم رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون والانسحاب من قطاع غزة، أكبر مروج لقانون "يهودية الدولة". وصرحت مراراً حتى في سياق الفلسطينيين في الداخل، بعد عدوان "الرصاص المصبوب"، أنّ "الأماني والطموحات القومية للعرب في إسرائيل" ستجد تعبيراً لها في الدولة الفلسطينية.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم، أنّ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، وجّه، السبت، رسالة لسكرتير الحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قال فيها "إنّ تأييد الحكومة لاقتراحات خاصة بهذا الشأن، من شأنها أن تحدث تغييرات حقيقية في أسس القانون الدستوري الإسرائيلي، خلافاً لما ورد في إعلان استقلال إسرائيل".
مع ذلك، أعلن فاينشطاين، أنّه لا يرى أي أمر مرفوض في سن قانون "يهودية الدولة"، وجاءت اعتراضاته كما بينها في الرسالة، على العراقيل والمصاعب التي يمكن لاقتراحات قانون خاصة أن تضعها أمام الجهاز القضائي فقط، وليس على المبدأ العنصري للقانون.
ووفقاً للتسوية التي تم التوصل إليها بين نتنياهو وحزب "البيت اليهودي"، فستدعم الحكومة قانون أيليت شاكيد وقانون زئيف إلكين ويرون ليفين، في المرحلة الأولى، ليمر بالقراءة التمهيدية، على أن يلتزم مقدمو هذه المقترحات بسحبها عندما يقدم نتنياهو نفسه مشروع قانونه، هو الذي يحظى بتأييد وزيرة القضاء، تسيبي ليفني.