«الزكاة»: لا نملك فرض إقرار ضريبي على المواطنين .. وسنطبق «فاتكا» منتصف 2015

قال إبراهيم المفلح؛ مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن المصلحة لا تستطيع وضع نظام ضريبي يلزم كل مواطن بتقديم إقرار ضريبي سنوي، مضيفاً أن المصلحة جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية، وليس لديها موقف من تقديم إقرار ضريبي على المواطنين من عدمه.
يأتي تأكيد المفلح لصحيفة "الاقتصادية"، بعد مطالب في مجلس الشورى طرحت خلال مناقشة تقرير المصلحة في المجلس في شهر سبتمبر الماضي بضرورة وجود إقرار ضريبي من المواطنين على غرار ما هو معمول به في بعض الدول.
وبين المفلح، أن المصلحة تلزم المواطنين ممن لديهم تراخيص أو سجلات تجارية بتقديم إقرار زكوي، وباقي المواطنين يتاح لهم دفع زكواتهم بطريقتهم الخاصة.
وحول تساؤلات أعضاء مجلس الشورى عن مفهوم ضريبة شركة أرامكو وهل هي إيرادات أم ضريبة، قال إن النظام الضريبي الذي أقره مجلس الوزراء في عام 1425ه، حدد الضريبة على الشركات العاملة في قطاع البترول ب 85 في المائة من صافي الدخل، وهو ما تمارسه المصلحة في عملها بحسب النظام الضريبي في المملكة، وتخضع لهذه الضريبة جميع الشركات العاملة في قطاع البترول ومنها "أرامكو" و"شيفرون" و"أرامكو الخليج" وغيرها من شركات البترول.
وفيما يتعلق بأن النسبة الأكبر تكون من إجمالي إيرادات المصلحة من ضرائب شركات البترول بنحو 98 في المائة، بينما 1.6 من الإيرادات جنتها المصلحة من جباية الزكاة، أوضح المفلح أن هذا يعكس واقع النشاط الاقتصادي في المملكة، وإيرادات البترول الضخمة والشركات العاملة في المملكة، مشيراً إلى أن المصلحة نجحت في السنوات الماضية في تحقيق نمو كبير في الإيرادات الزكوية والضريبية غير البترولية، وحققت خلال العشرة أشهر الماضية نحو 13.5 مليار ريال.
وعن نسبة نمو دخل المصلحة خلال الخمسة أعوام الماضية وحجم دخل المصلحة خلال هذا العام، قال إن "المصلحة ولله الحمد تحقق نموا سنويا يقدر بين 15 و20 في المائة"، مشيرا إلى أن حجم دخل هذا العام الذي تبقى على نهايته الشهران من الآن بلغ 25 مليار ريال وهو ما يساوي دخل المصلحة للعام الماضي، متضمنة 13.5 مليار زكاة و11.5 مليار ضريبة.
وأوضح بشأن قانون الالتزام الضريبي "الفاتكا" ودور المصلحة فيه، أن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي سيطبق في جميع دول العالم، وهو إرسال المعلومات والبيانات عن الأرصدة الخاصة بالحسابات الأجنبية لحملة الجنسية الأمريكية، متوقعاً أن تطبق المملكة القانون خلال النصف الأول من عام 2015، مبيناً أن دور المصلحة هو دور تنسيقي بين المصلحة ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهي الجهات المعنية بذلك، إذ تحصل المصلحة على المعلومات وتوصلها لمصلحة الضرائب الأمريكية.
وأوضح على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس، في مقر المصلحة للحديث عن استضافة المصلحة للمؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل في الرياض، أن المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع الضريبية المهمة كمبادرات السياسة الضريبية العالمية لمواجهة تآكل الأوعية الضريبية، موضحاً أن المؤتمر السنوي الخامس تنظمه المصلحة بالتعاون مع المركز الدولي للضريبية والاستثمار (ITIC) وبرعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين في السياسة والإدارة الضريبية وكذلك المختصين الممثلين لمنظمات دولية في فندق الإنتركونتنتال في الرياض.
وأفصح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن المؤتمر سيتناول التطورات التي تشهدها المملكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وجهودها في الشأن الضريبي الدولي بينا أن المؤتمر سيناقش منتدى الشفافية لأغراض تبادل المعلومات الضريبية، واستراتيجيات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتجاوب معها كما سيتضمن الآليات المتبعة من قبل السلطات الضريبية لتقييم مخاطر تحويل الأسعار والضرائب عبر الحدود للتعاملات المالية الإسلامية, ومواضيع ضريبية أخرى، لافتاً إلى أن المصلحة ستشارك في المؤتمر بورقة عمل حول تطبيقات الزكاة وتجربة المملكة في ذلك والدروس المستفادة من دول المنطقة.
جدير بالذكر أن المؤتمر الرابع للمنتدى كان قد عقد في تونس العام الماضي، وسيتم خلال مؤتمر هذا العام تسمية الدولة المستضيفة للاجتماع المقبل.