«العمل» ل «المخابز»: أنتم الأدنى في التوطين .. وظفوا سعوديين

قال تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل إن نسب التوطين المفروضة في قطاع المخابز من أدنى النسب في الأنشطة الاقتصادية في السعودية، إذ يبدأ الحد الأدنى لنسب التوطين في القطاع من 5 إلى 13 في المائة حسب حجم المنشأة.
ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، أضاف المفرج أن الوزارة قامت بإدراج نشاط "المخابز وتجارة الخبز" ضمن النشاطات المدرجة في دليل برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات" .
جاء تعليق المفرج ردا على ما أثاره أصحاب المخابز عبر اللجنة الوطنية للقطاع بأن هناك إجراءات تتبعها جهات رسمية من بينها "العمل"، تهدد المستثمرين في هذا القطاع، جعلت الكثير منهم يغادرون السوق بشكل نهائي.
وفي هذا الإطار قال ل "الاقتصادية" فهد السلمان، رئيس اللجنة الوطنية لقطاع المخابز إن منطقة الرياض وحدها شهدت في السنوات الخمس الماضية إغلاق 574 مخبزا، بمعدل 150 مخبزا سنويا.
وضاف أن هذا الوضع ينطبق على بقية بعض المناطق الأخرى، بسبب هذه الإجراءات والتعقيدات. موضحا أن قطاع المخابز وبسبب ما يعانيه من تعقيدات مرتبطة بثلاث جهات رسمية منها وزارة العمل، فإن بعضها قد توقف نشاطه في عدد من مناطق المملكة.من جهته قال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل إنه من خلال آلية الاستقدام تم تقسيم نشاط هذا القطاع إلى قسمين، الأول المخابز (عادية) والتأشيرات المتاحة لها هي اثنتان فقط.
أما القسم الثاني فهو المخابز (الآلية ونصف الآلية) فالتأشيرات المتاحة لها وفق تقسيمات المدن طبقا لإحصاءات عام 1431ه التي صنفت في ثلاث فئات، وهي مدن (أ) عواصم المناطق أو المدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة مثل الرياض وجدة والدمام. مدن (ب) وهي المدن التي عدد سكانها ما بين 30 ألفا و100 ألف نسمة، مثل وادي الدواسر، الرس. ومدن (ج): وهي المدن والمحافظات والمراكز التي عدد سكانها أقل من 30 ألف نسمة.وتابع أن المخابز (الآلية ونصف الآلية) تمنح في حال كانت مساحتها أقل من 100 متر مربع، خمس تأشيرات إن كانت في المدينة (أ)، وأربع تأشيرات إن كانت في المدينة (ب)، وثلاث تأشيرات إن كانت في المدينة (ج).
ويضاف تأشيرتان في حال كان المخبز يقع على شارع رئيس. كما يمنح المخبز تأشيرتين إضافيتين إذا اشتملت رخصة البلدية على نشاط للمعجنات والحلويات وذلك في المدينة (أ)، أما إذا كان المخبز في المدينة (ب) أو (ج) فيمنح تأشيرة واحدة إضافية.كما يمنح كل مخبز تأشيرة واحدة إضافية لكل سيارة لديه مسجلة باسم الكيان بحد أقصى ثلاث تأشيرات. وفي حال كانت المساحة أكثر من 100 متر مربع فيتم منح تأشيرتين على كل 100 متر مربع إضافية.ولفت المفرج إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يدعم جهود الوزارة في التوطين ومنح فرص أوسع للشباب السعودي المؤهل والجاد في العمل، إذ يسهم "هدف" في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف.
لكن رئيس اللجنة الوطنية للقطاع قال: "إن اللجنة لم تحصل على إحصائية مماثلة من المناطق الأخرى عن عدد المخابز التي أغلقت في السنوات الماضية، لكن الإحصائية الواردة من الرياض تشير إلى عدم حدوث نمو في القطاع، بالتالي عدم وجود جدوى للاستثمار في القطاع".
وأضاف: ثبت لدينا أن ما تم إغلاقه من مخابز يساوي تقريبا ما تم افتتاحه خلال الخمس سنوات الماضية على الرغم من تزايد العدد السكاني في منطقة الرياض، وهذا يشكل تهديدا كبيرا وينذر بأن السنوات المقبلة سيكون هناك عدم إقبال للاستثمار في قطاع المخابز.
من جهتها، ذكرت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن المؤسسة لم تلحظ أي انخفاض في كميات الطحين الموزعة على المخابز في جميع مناطق المملكة.
وقال ل "الاقتصادية" أحمد الفارس المتحدث الرسمي باسم المؤسسة إن عمليات توزيع الطحين على المخابز تسير بصورة طبيعة وفق الحصص الممنوحة للمستفيدين، الذين يبلغ عددهم 11899 مستفيدا يشملون أصحاب المخابز، منافذ البيع، التموينات، والمصانع.
وبالعودة لحديث رئيس اللجنة، فبين التحديات التي تواجه قطاع المخابز، نسب السعودة والتوطين والالتزام بنسب توطين برنامج نطاقات وعدم قدرة المخابز على تعديل أوضاعها نظرا لوقوعها في النطاق الأحمر، إضافة إلى ضغوط باستخدام "الكيروسين " بديلا عن "الديزل" المستخدم حاليا في الأفران، حيث يبلغ سعر الكيروسين 60 هللة في حين سعر الديزل 28 هللة، بالتالي يصعب تحقيق هامش ربح جيد للمستثمرين.
وأضاف: "زودنا جميع الوزارات المعنية بما يعانيه القطاع من مشاكل وعقدنا عدة لقاءات مباشرة مع المسؤولين في تلك الوزارات وقدمنا دراسات من مكاتب متخصصة تبين طبيعة العقبات التي تواجه القطاع والحلول اللازمة لها، ولكن لا نزال في انتظار سرعة البت فيها، من خلال تواصلنا مع الجهات المعنية".وأشار إلى أن الرد على مقترحاتهم يأخذ كثيرا من الوقت، في حين أن إنتاج المخابز في تناقص بسبب إغلاق المخابز.
ويؤيد عبد الرحمن الحماد عضو اللجنة الوطنية ذلك بالقول إنهم اجتمعوا بالجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين منذ أكثر من ست سنوات لكن دون فائدة كما قال.وقال ل "الاقتصادية" إن هذه الاجتماعات باتت روتينية لا تخدم القطاع، في ظل وجود إجراءات تهدد أصحاب المخابز الذين يتحملون أعباء مالية كبيرة نتيجة استخدام الديزل بدلا عن الكيروسين، فضلا عن تكاليف تجديد رخص العمل والعمالة والتأمينات وإيجارات المخابز.وأشار إلى أن كل هذه الأمور زادت من تكاليف الإنتاج وأن وزارة العمل تمنح تأشيرات العمالة وفق معايير احتساب المتر في المحل، وكان الأجدى احتساب ذلك عن طريق خطوط الإنتاج في المخابز. وتابع: من غير المعقول منح هذه التأشيرات وفق هذه المعايير لمخابز تعمل داخل المدن وتقوم بدفع إيجارات عالية وأخرى تمارس نشاطها خارج هذه المدن، في محال ذات مساحات كبيرة يتم على ضوئها منحها التأشيرات المطلوبة.من جانبه، قال ل "الاقتصادية" علي الشهري عضو اللجنة الوطنية للمخابز إن قطاع المخابز من القطاعات الخدمية والإنتاجية التي تحتاج إلى الدعم والمساندة من قبل الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة العمل، ناهيك عن وضع تعقيدات تعوق نشاطها.وأضاف أنه بسبب إجراءات وزارة العمل يعيش قطاع المخابز أوضاعا صعبة، حيث يصعب استقطاب سعوديين للعمل فيه، نظرا لطبيعة العمل الشاق في المخابز ونتيجة لذلك يصعب على أصحاب المخابز توفير حاجتهم من العمالة الأجنبية، حتى أصبح أغلب العمال الأجانب في هذه المخابز من كبار السن الذين تقل قدرتهم الإنتاجية، في قطاع يحتاج إلى جهد بدني متواصل لا يقل عن 11 ساعة متواصلة.
وحسب دراسة أعدتها اللجنة فإن هناك قرابة 5400 مخبز عاملة في السعودية، يوجد 1600 منها في المنطقة الوسطى، و1800 في الغربية، و850 في الجنوبية، و750 في الشرقية، و400 مخبز في الشمالية.