"الطيار" ل "العوني": أخبرنا مَن مِن علماء السعودية "منخدع أو منتفع"

أكد الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حمزة بن سليمان الطيار على دور علماء المملكة وطلاب العلم والمشايخ في محاربة التكفير، وبيان الحجة والأدلة الشرعية ضد ما يقوم به التنظيم الإرهابي "داعش"، وبرأ الشيخ الطيار علماء المملكة من التقاعس في ذلك، جاء ذلك رداً على كلام عضو مجلس الشورى السابق الدكتور حاتم العوني عن مدونة الدرر السنية، وقد أورده الشيخ الطيار في عدة وقفات، وهي بحسب تقرير "سبق":
الوقفة الأولى: زعم الدكتور العوني: (أن إنكار بعض المشايخ لعلاقة التكفير الباطل بمدونة الدرر السنية الشهيرة، هو بمنزلة خيانة الأمة والوطن) حيث قال: (خيانةٌ للأمة وللوطن إنكار علاقة التكفير الباطل بسلفية "الدرر السنية"، لا بسلفية السلف الصالح)، ثم يرى (أنه لا يمارس هذه الخيانة اليوم إلا واحد من ثلاثة: جاهل منخدع، منافق، منتفع (.
فأقول: بهذا الحكم الجائر الذي أطلقه الدكتور حاتم العوني يكون لدينا خونةٌ كثير، فممن أنكر تلك العلاقة علماؤنا الأجلاء أمثال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقاً، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، كما هو المعلوم من حالهم وسيرتهم، فهل يعتقد والحالة هذه أنه يصدق على أحدهم أنه خائنٌ للأمة والوطن؟ فإن قال: لا يصدق ذلك، قلت له: هذا لازم كلامك، وإن قال: يصدق على أحدهم ذلك، قلت له: أخبرنا من أي الأصناف هم: جاهلٌ أم منافقٌ أم منتفعٌ؟
الوقفة الثانية: قوله (خيانةٌ للأمة وللوطن إنكار علاقة التكفير الباطل بسلفية (الدرر السنية)، لا بسلفية السلف الصالح)، وقوله: (استمرار التقريرات الخاطئة في "الدرر السنية" حتى اليوم أمرٌ ظاهر في كثير من الرسائل العلمية، فلم تَمت تلك الأقوال، ولا تمّ التبرّؤ منها ولا بيان مخالفتها للدين وللسلفية الحقة).
فأقول: إذا كانت سلفية الدرر السنية تختلف عن سلفية السلف الصالح، وإذا كانت الأقوال فيها تخالف الدين والسلفية الحقة، فليت الدكتور حاتماً يتكرم علينا بتوضيح الدين الصحيح، وسلفية السلف الصالح الحقة التي جهلها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وجهلها أئمة الدعوة وعلماؤها من أبنائه وتلامذته، لا سيما وهو يقول: (خيانةٌ للأمة وللوطن إنكار علاقة التكفير الباطل بسلفية "الدرر السنية"، لا بسلفية السلف الصالح؛ لأن هذا الإنكار هو ما يبقي هذا الفكر حيّاً بيننا مهدِّداً لنا في كل لحظة، يفتك بالعقول، ويجر أبناءنا إلى جحيم الغلو والتطرف، وهو ما يتيح الفرصة للاستجابة لهذا الفكر عند أول فرصة سانحة له).
ثم إني أسأله: هل سلفية أسلافك هي سلفية السلف الصالح؟ لذا أقول له ولغيره: لقد أنجى الله الحرمين الشريفين من الخزعبلات حين قيَّض الله للأمة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، الذي قيَّض الله له الإمام محمد بن سعود طيَّب الله ثراه، وأكرم مثواه، مسانداً ومعاوناً، ومؤيداً ومناصراً، ثم توالى الأئمة من آل السعود ينصرون الدعوة، ويرفعون لواء التوحيد، ويحمون جنابه، بفضل من الله ونعمة حتى هذه الساعة، وأقرب مثال على ذلك حالة الحجاز الدينية خصوصاً مكة المكرمة حين فتحها صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز نور الله ضريحه، فهل تلك البدع والخرافات التي أزالها الملك عبدالعزيز رحمه الله يوم فتح مكة المكرمة هي السلفية الحقة لديك؟ وهل ذلك ما كان عليه السلف الصالح؟
الوقفة الثالثة: قوله: (تذكّروا أنه لا يوجد ولن يوجد تكفيري إلا وسيقول لكم: لا أكفِّر إلا من كَفَّره الله ورسوله، فهذه العبارة لا تصرف إلا في سوق المغفلين).
فأقول: إذا كان الباطل المتمثل بهذه العبارة، فهل يحسن بك أن تصرف هذا في سوق أهل النباهة والدهاء؟ والفطنة والذكاء؟
فإن قال: يحسن ذلك فقد خالف قوله وتنظيره، وإن قال: لا يحسن فقد خالف فعله وتطبيقه.
الوقفة الرابعة: قوله: (ناقشوهم في رأيهم هم في مسائل التكفير: كالإعذار بالجهل وقيام الحجة، وكمناطات التكفير في مسائل التكفير عندهم، وغيرها مما ستأتي الإشارة إلى بعضه: فستجدونهم يكررون تكفير "الدرر السنية" فلا تحتاجون ساعتئذٍ إلى استخراج نصوص التكفير منها).
فأقول: لم هذا التطويل ومطالبة غيرك بمناقشتهم؟ أكمل إحسانك واستخرج لنا تلك النصوص ووضح لنا مناطاتك وتنقيحاتك؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
الوقفة الخامسة: قوله (فإما أن تكون هذه التقريرات صواباً، وعندها يجب الاعتراف بأن «داعش» تنفذ ما نقرره، وتعمل بما عجزنا عن العمل به. وإما أن تكون هذه التقريرات خطأ، فيجب التصريح بذلك، وبيان البراءة من تلك الفتاوى القديمة التي ما زال بعضنا يستصحبها على المعاصرين).
فأقول: ما اللازم بين كون هذه التقريرات صواباً وبين ما تنفذه داعش؟ فالتقريرات صحيحةٌ، وما تقوم به داعشٌ خطأ، فإن قال: كيف يكون التقرير صواباً وتنفيذه خطأً؟ قلت له: يكون كذلك، وإيضاح ذلك كما يلي:
أولاً: من جهة صفة المنفذ: حيث يمكن أن يكون التقرير صواباً، ولا يصح تنفيذه إلاَّ من ذي صفة، كولي الأمر أو من ينيبه.
ثانياً: من جهة المحل: حيث يمكن أن يكون التقرير صواباً، ويأتي من ينزله على غير محله، فخطأ التنزيل لا يسلب التقرير صحته.
ثالثاً: وجود مانع أو علة تمنع من ذلك: حيث يمكن أن يكون التقرير صواباً، وتوجد علة تمنع من تنفيذه، فمما تقرَّر في الشريعة صحة قتل عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فلم ينفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة القتل فيه، بل نهى عمر رضي الله عن قتله لما أراد ذلك، لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، فلو على سبيل الافتراض أقدم أحدٌ على قتله، ثم جاء من يقول: يجب علينا الاعتراف بأن هذا القاتل نفَّذ ما قررته الشريعة، وعمل بما عجز عن العمل به فلانٌ وفلانٌ، فهل يستقيم هذا الإيراد والحالة هذه؟ وبالتالي لا تلازم بين صحة التقرير وبين تنفيذه.
ثم من هو العاجز في نظر الدكتور حاتم عن تنفيذ هذه التقريرات؟ هل المشايخ أم الدولة؟ فإن قال: العاجز هم المشايخ، قلت له: يلزم من ذلك أن تنفيذ هذه التقريرات من صلاحية المشايخ لا من صلاحية الدولة، وبالتالي تطالبهم بالتنفيذ، وتصفهم بالعجز إن لم يفعلوا وتقول: انظروا إلى داعش نفذت ما قررتموه، وعملت بما عجزتم عن العمل به، فهل أنت تعتقد ذلك؟ وإن قال العاجز هي الدولة، قلت له: لم تطالب المشايخ بما ليس من صلاحيتهم؟ ولم تصفهم بالعجز فيما لا يخصهم؟ ثمَّ أراك تجعل داعشاً قسيمة لدولتنا! ثم تصف الدولة بالعجز مقابل قدرة داعش.
وإذا كان غيرك قد عجز عن التصريح بخطأ تلك التقريرات ولم يقدر أن يبين براءته من تلك الفتاوى القديمة، فهل عجزت أنت عن ذلك؟ فإن كنت عجزت فلم تلوم من عجز عن ذلك وقد عجزت أنت مثله؟ وإن لم تكن عجزت فشمِّر عن ساعدك وبين ذلك بالحجة والبرهان، فالأمة والوطن حين عاشوا قروناً على هذا المنهج الخاطئ المخالف للدين، وللسلفية الحقة -كما تزعم- هم بحاجة إلى منقذ سلفي مثلك ينقذهم من وحل التكفير والانحراف، فليكن أنت ذلك الرجل.
الوقفة السادسة: (إنْ أبرزنا لهم الأقوال الدالة على ذلك (وهي حاضرة مجموعة قريبة التناول) اتهمونا بالوقوف مع الهجمة ضد دولتنا، وإن سكتنا عن إبرازها اشتغلوا بإنكارها وتكذيبها وممارسة ألوان من التقية والخداع).
فأقول: هل أنت أبرزت لهم الأقوال الدالة على ما تقول فاتهموك؟
أم أنك سكَّت عن إبرازها فاشتغلوا بإنكارها وتكذيبها الخ.....؟ فإن قال: أبرزت لهم تلك الأقوال، قلت له: كيف عرفت النتيجة الثانية؟ وإن قال: سكت عن إبرازها، قلت له: كيف عرفت النتيجة الأولى؟ وإن قال: لم أبرز ولم أسكت، أو العكس، قلت له: ضدان لا يجتمعان، فإن قال: أقول ذلك على سبيل الافتراض، قلت له: افترض أي شيء، لكن لا تجعل من الافتراض جسراً لاتهام غيرك، وتنزيل ذلك الاتهام منزلة اليقين.
الوقفة السابعة: (وأنا أعلن أني مستعد لإبراز تلك النقول والأقوال، متى ما طلبت مني ذلك الجهات المعنية، وقررت أن المصلحة تقتضي إعلانها، ومستعد كذلك لمناقشتها وبيان أخطائها العلمية المخالفة لقطعيات الأدلة).
فأقول: هل بيان الحق يفتقر إلى طلب من الجهات المعنية؟ فإن قال: يفتقر إلى ذلك، قلت له: أولاً: لم تطالب غيرك بالبيان والإيضاح وهو مفتقرٌ إلى طلب من الجهات المعنية؟ أفليس الحكم يشمل الجميع؟ ثانياً: ها أنت بينت بياناً مجملاً فهل لديك إذن من الجهات المعنية؟ أم أن البيان المجمل يختلف لديك عن البيان المفصل في طلب الإذن المذكور؟
وإن قال: لا يفتقر بيان الحق إلى طلب من الجهات المعنية، قلت له: يلزمك عاجلاً ودون تأخر إبراز تلك النقول والأقوال، ومناقشتها وبيان أخطائها العلمية المخالفة لقطعيات الأدلة.