مشاريع الإسكان تغطي 34 % من مستحقي الدعم في السعودية ، والفجوة في جازان والمدينة المنورة والرياض

لا تكفي مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية إلا ل34 في المائة من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه الخميس الماضي، حيث تبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.، وذلك وفقا لما أظهره تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية".
وكشف التحليل أن هناك ثلاث مناطق تتجاوز فيها أعداد الوحدات التي تعمل عليها وزارة الإسكان عدد المستحقين بشكل كبير، بينما مناطق أخرى لا تتجاوز نسبة الوحدات بها 10 في المائة من المستحقين للدعم السكني.
وتنفذ وزارة الإسكان السعودية 162 مشروعا في 108 محافظات موزعة على 13 منطقة، لتوفير 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ مستحقي الدعم 620.9 ألف مواطن، بفجوة 408.3 ألف وحدة، بما يعني الحاجة لضعفي عدد الوحدات الجاري العمل عليها الآن لسد حاجة مستحقي الدعم.
وتظهر الفجوة بشكل كبير في ثلاث مناطق، هي جازان والمدينة المنورة والرياض، حيث توفر مشاريع الوزارة في "جازان" 10 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 4.3 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 44.1 ألف مواطن، بفجوة 39.7 ألف وحدة سكنية.
فيما توفر مشاريع الوزارة في "المدينة المنورة" 15 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 6.3 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 42.6 ألف مواطن، بفجوة 36.3 ألف وحدة سكنية. ثم منطقة الرياض التي تلبي مشاريع الوزارة فيها 18 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 21.6 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 122.7 ألف مواطن، بفجوة 101 ألف وحدة سكنية.
وقد يكون تفسير هذه الفجوة أن الوزارة ستمنح بقية المستحقين (من لم يحصل على وحدة سكنية)، أرضا وقرضا للبناء عليها بدلا من الحصول على وحدة سكنية جاهزة، لكن المفارقة أن الوزارة تنفذ مشاريع إسكان في ثلاث مناطق، تفوق الوحدات السكنية بها حاجة المستحقين لهذه المناطق.
هذا وقد جاء في تقرير منفصل نشرته "الاقتصادية" أمس، أن مصدرا مسؤولا في وزارة الإسكان كشف للصحيفة أن إعلان الاحتياج الفعلي لمنتجات الوزارة من "منتج سكني" و"قرض" و"قرض وأرض" و"أرض" سيتم بعد نحو أسبوعين.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية منحت المستبعدين من قوائم المستحقين للدعم السكني والبالغ عددهم أكثر من 339500 شخص فترة تمتد لأسبوعين لتقديم اعتراضاتهم، وبعد التأكد من قوائم المعترضين ومراجعة أحقية المستحقين سيتم معرفة الاحتياج الحقيقي لمنتجات الوزارة ومن ثم سيتم الإعلان عنها.
وجدد المصدر تأكيدات الوزارة بموعد تسليم المنتجات الإسكانية بدءا من شهر ذي الحجة المقبل، وفقا لما أعلنه الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت الخميس الماضي عن قوائم المستحقين للدعم السكني التي تضمنت 620889 مواطنا من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني والبالغ (960397) من جميع مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 6/ 5/ 1435 إلى 6/ 7/ 1435 عبر بوابة إسكان.
وأكد الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان في حينه أن الوزارة قامت بتطبيق اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني التي أقرّها مجلس الوزراء في 5/ 3/ 1435. مبينا أنه بعد مضي 60 يوما من الإقرار تم إطلاق بوابة "إسكان" الإلكترونية على مستوى جميع مناطق المملكة التي استقبلت طلبات الإسكان من المواطنين، وصاحب ذلك حملة إعلامية في كل المناطق عبر التلفزيون والإذاعة والصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية ورسائل بالجوال على جميع أرقام الهاتف الجوال في المملكة إضافة إلى اللوحات الإعلانية في الطرق والمطارات والميادين وتوزيع عدد من المطبوعات والمنشورات التي تدعو للتقديم وتوضح الشروط والمعايير ورقما هاتفيا للاستفسار وعنوان البوابة الإلكترونية.
وقال وزير الإسكان: عملت وزارة الإسكان على التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني وذلك بالتعاون مع جهات حكومية عدة منها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
كما تضمّنت خطوات التحقق العمل على أتمتة صكوك الأراضي السكنية وتحويلها من صيغتها الورقية إلى الإلكترونية إضافة إلى جمع رخص البناء من مئات البلديات؛ إذ اهتمت الوزارة بهذه الإجراءات سعياً منها إلى إيصال الدعم السكني لمستحقيه". لافتا النظر إلى أنه قد تم تحديد الطلبات غير المكتملة وتمّت دعوة أصحابها من خلال رسائل نصيّة إلى استيفائها.
من جهة أخرى أكدت وزارة الإسكان أمس أن طلبات المتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان" ممن وجدوا خارج المملكة خلال مدة تتجاوزت 90 يوماً من تاريخ التقديم تعتبر "معلّقة" مؤقتاً لحين إثبات أسباب وجودهم في الخارج، مبينة أن إجمالي المتقدمين ممن تنطبق عليهم هذه الحالة بلغ 11311 متقدماً.
وأهابت الوزارة بالمتقدمين الذين تلقوا رسائل تفيد بعدم قبول طلباتهم بسبب الإقامة في الخارج لأكثر من 90 يوماً لأغراض العلاج والدراسة والعمل الحكومي والخاص ومرافقيهم، إثبات سبب الإقامة ورفعه من خلال أيقونة الاعتراض المتاحة في بوابة "إسكان".
ونوّهت بأن على المواطنين الذين ثبت تملكهم أو تملك أحد أفراد الأسرة لأرض ووصلتهم رسائل بهذا الشأن، تأكيد هذه المعلومة من خلال الدخول على البوابة ليصبح مستحقاً للقرض السكني. يذكر أن وزارة الإسكان قد أرسلت رسائل نصيّة لجميع المتقدّمين عبر بوابة "إسكان" تدعوهم فيها للاطلاع على حالة الطلب (المستحق وغير المستحق) من خلال البوابة الإلكترونية فيما سيكون التقديم على البوابة متاحاً من دون توقّف.