ضبط الأسعار خليجيا بقانون موحد

اقتربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من وضع قانون موحد لحماية المستهلك الخليجي بدخول الصيغة النهائية، التي أقرتها لجنة التعاون التجاري في اجتماعها ال49 بالكويت في مايو الماضي، في طور الرفع للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى الدول الأعضاء، بحسب ما نشرته "مكة أون لاين".
كما خطت دول المجلس قبل أيام خطوة مساندة للقانون الموحد لحماية المستهلك، تمثلت في إطلاق الأمانة العامّة لمجلس التعاون موقعا الكترونيا مجاله الحدّ من ارتفاع أسعار السلع في دول الخليج، كما تسعى هذه الدول إلى الحد من ظاهرة الغش التجاري بالتعاون مع دول العالم.
مستلزمات جيدة وبسعر مناسب
-----------------------------
تهدف المعالم الأساسية للقانون إلى الحدّ من ارتفاع الأسعار، وتوفير مستلزمات المستهلك في سوق تنافسية شريفة خالية من الغش وتوفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وأيضا تحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته والجهات كافة سواء كانت حكومية أو خاصة، وذلك صونا لحقوق كافة أطراف العملية الإنتاجية من منتجين ومستهلكين وموزعين ومستوردين ومصدّرين وعموم البيئة الاقتصادية.
كما يراعي القانون التباين في أسعار السلع من بلد خليجي إلي بلد خليجي آخر، والذي ينشأ عن القيمة المضافة على السلعة مثل أجور الشحن والتخزين والتوصيل.
معالجة تجاهل قواعد الأسعار
----------------------------
يكتسب الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك الخليجي www.gccConsumer.org، أهميته من احتوائة على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات بدول المجلس، ولكونه يجمع القائمين على حماية المستهلك والمهتمين من مواطني دول المجلس لمعرفة أسعار السلع والمنتجات التي تباع في الأسواق الخليجية.
كما يعكس الموقع اهتمام القائمين على حماية المستهلك بدول المجلس بمعالجة ما ترتب عن ارتفاع مستوى المعيشة من تعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، وفي نفس الوقت وما تبع ذلك من مجاراة الطلب المتزايد على السلع والخدمات ولتلبية الشرائح المختلفة من المستهلكين من تعظيم لأرباح بعض التجار والمنتجين، دون مراعاة لقواعد الأسعار وسلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها.
ظاهرة الغش التجاري
--------------------
لم تكن ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت في دول عدة في المنطقة والعالم بعيدة عن اهتمام دول مجلس التعاون، وفقا لما أشار إليه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول المجلس عبدالله الشبلي من أنها تشارك معظم دول العالم التي تعاني من السلع المقلدة والمغشوشة في أسواقها فيما يبذل جهودا كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للحدّ من هذه الظاهرة، من خلال عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للمختصين بمكافحة الغش التجاري على مستوى العالم، والتي كان لدول المجلس نصيب منها، كما تضاعف إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون من جهودها الرقابية على جميع السلع الممنوعة والمقلدة لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم التجارة مع العالم الخارجي، كما أن الجمارك في دول المجلس تضبط يوميًا العديد من السلع المغشوشة والمقلدة، وتعلن عن ذلك، وتطبق أقصى العقوبات في حق المُخالفين.