أكد محامون سعوديون تحدثوا لصحيفة «الحياة» أن قرار وزارة العدل السماح للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم السعودية، سيعود بالفائدة والنفع على نظرائهم السعوديين، ويساعد على الاستفادة من خبراتهم العلمية الطويلة. وشددوا على أن دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أسهم في صدور مثل هذا القرار. وأكد المحامي أحمد المالكي أن قرار السماح للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم السعودية- على فرض صحة صدوره- يقصد به عمل المحامين غير السعوديين في تقديم خدمة الاستشارات القانونية داخل مكاتب المحاماة من دون الترافع أمام المحاكم أو اللجان القضائية المشار إليها في نظام المحاماة. وقال المالكي ل «الحياة»: «في الوقت ذاته سبق لي وأن تقدمت بطلبين إلى وزارة العمل في استقدام محامين غير سعوديين، وصدرت الموافقة على ذلك، ولكن عملهم داخل المكتب يقتصر على تقديم الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية». ورأى أن سماح وزارة العدل لغير السعوديين بالترافع أمام المحاكم أو اللجان القضائية داخل السعودية يعتبر نقلة نوعية، كما أنه تفعيل لقانون المحاماة الموحد في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تفعيل لمبدأ المعاملة بالمثل في بعض الدول التي تسمح للمحامين السعوديين بالترافع في دولهم. أما المحامي عثمان العيافي فأكد ل «الحياة» أن انضمام السعودية في منظمة التجارة العالمية كواحدة من الدول العظمى في العالم، والتي من ضمن الالتزامات المترتبة على ذلك السماح لأصحاب المهن الحرة بالعمل داخل هذه الدول، أسهم في صدور مثل هذا القرار، كما أن الكثير من الدول تعمل على السماح للعديد من المحامين من خارج دولهم بالعمل داخل بلدانهم، والتعارف أمام محاكمهم العامة. وأضاف العيافي أن الوقت الحالي فرصة حقيقية للشركات والمكاتب القانونية لأن تستعد لهذا القرار، ويجب عليها أن تعيد تنظيم العمل الحالي لتواكب التطور المهني المعمول به في المكاتب الأجنبية. وحول مدى رضا المحامين السعوديين عن القرار أكد أنه سيكون محل تقدير ورضاء تامين «لكون المحامين الأجانب يتمتعون بخبرة واسعة في هذا المجال، ومن الممكن الاستفادة من خبراتهم العملية الطويلة، وكذلك فإن المجال مفتوح وسوق العمل يتطلب أن تتضاعف أعداد المحامين ربما ضعفي هذا العدد الموجود حالياً».
