الشورى أمس: اتفاقية العمالة المنزلية الإندونيسية تهضم حقوق السعوديين.. و«الانتهاكات» لا تبررها

قرر مجلس الشورى أمس إعادة مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب، وذلك بعد أن أبدى عدد من الأعضاء ملاحظات حول انحياز مشروع الاتفاقية للعامل الإندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي، طبقا لما نشرته اليوم "الشرق أون لاين".
كما طالب المجلس في جلسته العادية السابعة والأربعين، التي عقدها برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة، وإعداد تقرير متابعة وتقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشاء الهيئة. كما وافق على توصية إضافية قدمها العضو الدكتور حسام العنقري على تقرير اللجنة تطالب الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية؛ ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة والحديثة عن فرص الاستثمار وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في المملكة.
جاء ذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1433/ 1434ه. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن المجلس وافق على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي المملكة والمغرب بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية.
كما طالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى ، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. كما طالب الوزارة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما دعا المجلس إلى مراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433- 1434ه.
من جهته، أكد رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي ل «الشرق» أن رفض المجلس لمشروع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا كان بسبب عدم اتزانها، وخصوصاً في ما يخص الراتب الشهري.
وأشار إلى أن تعديل مشروع الاتفاقية قد يأخذ وقتاً، لحين الوصول إلى بنود تحفظ حقوق المواطن وتؤمن له الخدمة المتوقعة.
نص مداخلات الأعضاء حول الاتفاقية
======================
الدكتورة حنان الأحمدي
-----------------------
نصوص هذه الاتفاقية تظهرنا وكأننا الطرف الأضعف، مع أن المملكة توفر فرص عمل كريمة لما يزيد عن مليون إندونيسي، رغم تورط شريحة منها في انتهاكات لعقود العمل ومخالفات قانونية لأنظمة العمل والإقامة. والاتفاقية لم تعالج هذه الانتهاكات، خاصة قضايا هروب الخادمات التي هي الأكبر بين الإندونيسيات.
من الغريب أن تكون الترجمة العربية لعنوان الاتفاقية «توظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية» أي أنها اهتمت بتوظيف و»حماية» الطرف الإندونيسي وأغفلت حماية الطرف الآخر. وهذا العنوان يتضمن إيحاءً بأن العمالة المنزلية الإندونيسية القادمة للمملكة في خطر وبحاجة إلى حماية، لذلك أخشى أن تؤجج هذه الكلمة الصورة النمطية، ويسيء إلى النسبة الأكبر من الأسر السعودية التي أكرمت مكفوليها الإندونيسيين. وعليه يجب حذف هذه الكلمة من عنوان الاتفاقية بالإنجليزية وعدم إضافتها للعنوان باللغة العربية.
الفقرة «ز» من المادة الثانية؛ التي تنص «على الطرفين وضع إرشادات لتوظيف وحماية العمالة المنزلية الإندونيسية» تتجاهل حماية صاحب العمل. كما أن المادة الثالثة حددت على الطرف السعودي 8 التزامات تفصيلية ولكن في المقابل فإن هناك 5 إلتزامات للطرف الإندونيسي لا تفي بتطلعات ومطالبات السعودي ولا تحمي حقوقه في حالة مواجهة المخالفات الشائعة لدى هذه العمالة وهي رفض العمل والهروب.
الدكتور أحمد الزيلعي
--------------------
المشروع لم يعالج هروب العمالة المنزلية، وتبقى الاشتراطات السعودية شكليات وتحصيل حاصل. ويجب اشتراط أن يضمن الجانب الاندونيسي حقوق صاحب العمل في حال هروب العامل غير المبرر
علي الوزرة
------------
جميع اتفاقيات العمالة التي وردت للمجلس تركز على حقوق الدول المتعاقد معها ومصالح عمالتها على مصالح صاحب العمل وحقوقه.
استثناء بعض الدول من استقدام عمالتها للمملكة يشكل نوعا من الاحتكار تستغله الدول المصرح لها باستقدام عمالتها للمملكة لفرض شروطها ورفع رواتب عمالتها.
يجب فتح الاستقدام من كل الدول التي يمكن أن يتوفر بها عمالة منزلية وتقدير احتياج المواطنين ودراسة طلبه والسماح لمن يستحق أن يستقدم عمالة منزلية.
يجب إرفاق نسخ من عقود العمل في هذه الاتفاقية، حيث يعاني أصحاب العمل من شروط إضافية والتزامات مالية من مكاتب الاستقدام.
محمد الرحيلي
----------------
عندما مقارنة تكاليف ورواتب استقدام العمالة المنزلية في دول الخليج نجد فارقا كبيرا يدفعه السعوديون. وأعتقد أن ضعف المفاوض السعودي وإذعانه لمطالب الطرف الآخر هو ما جعل بعض الدول المصدرة للعمالة تشترط ما تريد وعدم دقة المفاوض السعودي أتاح الفرصة لبعض الدول استغلال ثغرات الاتفاقيات، نتج عنها ارتفاع رواتب العمالة المنزلية لأكثر من الضعف خلال ثلاث سنوات. وأرجو أن يكون المفاوض السعودي أكثر دقة وأن تشمل الاتفاقية تحديد الرواتب وعدم تركها لشركات الاستقدام.
الدكتور إبراهيم أبوعباة
------------------------
الاتفاقية ضعيفة وخجولة ولم تعط صاحب العمل حقه المطلوب، حيث يعاني صاحب العمل من هروب العمالة وإضرابها وارتفاع تكاليف الاستقدام والرواتب.
المفاوض السعودي ضعيف، وأرجو أن تعود العمالة الإندونيسية بما يضمن حق صاحب العمل كاملاً، فالالتزامات على الطرف الإندونيسي ضعيفة وشكلية.