ضحايا "مساهمة درة المدينة"يطالبون التجارة بحلول لاستعادة أموالهم

طالب ممثلو مجموعة من ضحايا مساهمتين عقاريتين وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بحلول عاجلة لاستعادة أموالهم. وتحدثوا خلال لقائهم الوزير في مكتبه بجدة أمس بحضور "صحيفة الوطن" عن وقوع أخطاء بشأن تصنيف أوضاع تلك المساهمات على موقع الوزارة الإلكتروني.
وكشف ممثلو مساهمي "برج درة المدينة السكني" و"أبراج البركة"، العائدة ل"صالح إبراهيم العلي النهابي" عن أساليب تحايل المنظم في أكثر من مساهمة عقارية، ثلاث منها مصنفة على أنها مساهمة مرخصة، و أكثر من 13 أخرى نفذها في عدد من المناطق، دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى عمليات تحايل عبر طرح برامج تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمحافظ الاستثمارية الخاسرة، عبر شركة الحياة العالمية القابضة.
فيما وجه زينل خلال اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الداخلية المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية حسان عقيل، باتخاذ إجراءات حاسمة لملف المساهمة.
عكس تصاعد درجات حرارة الصيف المتسارعة هذه الأيام، تبدو الأمور داخل لجنة تصفية المساهمات العقارية بطيئة، يدعمها تشعب تلك المساهمات وانعدام المعلومات الأساسية عن بعضها وعدم صحتها في معظمها، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى أماكن تواجد المنظمين لها.
فقد التقى وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل في مكتبه بجدة أمس، بحضور ال"الوطن" ممثلين عن مجموعة من ضحايا إحدى المساهمات العقارية، وهي مساهمة "برج درة المدينة السكني" و"أبراج البركة"، العائدة لمنظم واحد هو "صالح إبراهيم العلي النهابي".
ووجه زينل خلال اللقاء وكيل الوزارة للشئون الداخلية المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية حسان عقيل، باتخاذ إجراءات حاسمة لملف المساهمة، بعد أن كشف له ممثلو الضحايا عن أساليب تحايل المنظم ومعلومات خاطئة في موقع الوزارة، تخص تصنيف المساهمة على أنها مصفاة.
وتعود تفاصيل "مسرحية"، مساهمات "النهابي"، كما يصفها أحد المساهمين، إلى أكثر من مساهمة عقارية، ثلاث منها مصنفة على أنها مساهمة مرخصة، وأكثر من 13 مساهمة، نفذها في عدد من المناطق، دون الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى عمليات تحايل عبر طرح برامج تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمحافظ الاستثمارية الخاسرة، عبر شركة "الحياة العالمية القابضة".
وفوجئ الوزير خلال اللقاء، بأن صاحب المساهمة تمكن من استخراج سجل تجاري بنشاط آخر استطاع من خلاله الإيقاع بعدد من ضحايا طالبي التمويلات النقدية، رغم إيقاف الخدمات عنه، موجها أيضاً خلال اتصاله الهاتفي بوكيل الوزارة، ببحث كافة الملابسات بما فيها توصيف حالة المساهمة ب "المصفاة" على موقع الوزارة، رغم عدم استلام المساهمين حقوقهم، وهو التوصيف الذي حدثه موقع الوزارة مؤخراً إلى "قائمة تمت مخاطبة وزارة الداخلية برقم221/25 في 1430/1/8".
وتعكس حالة هذه المساهمة، التي كشف مساهموها أساليب التحايل، وبطء الإجراءات الرسمية من جانب وتضاربها من جوانب أخرى، صعوبة حل ما يزيد عن 100 مساهمة، التي قدرت الخسائر التي ألحقتها بالاقتصاد المحلي بحسب إحصائية وزارة التجارة، عن الفترة من 2004 – 2007، بنحو 1.9 مليار ريال، وهو ما يعني وفقاً للإحصائية تجميد ما يعادل حصة قطاع التشييد والبناء في إجمالي الناتج المحلي الوطني البالغة 3.6%.
ووسط هذه التداعيات قال عقيل ل" الوطن" عقب لقاء المساهمين مع الوزير "نحن نعمل في اللجنة على قدم وساق مع الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة لتصفية وحل المساهمات العقارية المرخصة وغير المرخصة". وأضاف "اتبعنا في اللجنة آلية محددة للتعامل مع أصحاب المساهمات، تبدأ باستدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وإذا لم يتجاوب صاحب المساهمة تتم مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه، وهي الآلية التي وافق عليها مجلس الوزراء بمطلع فبراير الماضي، مخولاً اللجنة حينها باتخاذ جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية. وأشار عقيل إلى أن اللجنة اتخذت عدة إجراءات آخرها في الرفع للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج أصحاب المساهمات غير المتعاونين مع اللجنة، الذين لم يصفوا مساهماتهم خلال الفترة الماضية على قائمة الممنوعين من السفر، إلى جانب الرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى اللجنة، مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية والمتمثلة في إمارات المناطق، مشيرا إلى أنه في حالة صاحب مساهمة " برج درة المدينة السكني" تمت مخاطبة إمارة منطقة القصيم، وصدر بحقه أمر قبض، كما يحمل المساهمون عددا من أوامر القبض، إلا أنهم يفيدون بوجوده في جدة.
ويظهر على موقع وزارة التجارة تحت رابط المساهمات العقارية أمس، وجود نحو 67 مساهمة، رخصت خلال الفترة من 1423 – 1425 تم تصنيف 35 منها كمصفاة، فيما توزعت 32 مساهمة ما بين قائمة أو لم تطرح للاكتتاب وحالات أخرى، من بينها 3 مساهمات ل "النهابي" اثنتان منها ظهرت على أنها مصفاة، وهو ما يشير إلى تضارب المعلومات حول وضع تلك المساهمات.