دار الإفتاء المصرية: التكفير له ضوابط وأحكام ولا يجوز استخدامه في السجال السياسي

حذرت دار الإفتاء المصرية من خطورة انتشار أفكار ومقولات التكفير بين الناس، وما يتبعه من استحلال للدماء وإزهاق للأرواح وهو الأمر الذي حرمته الشريعة الإسلامية أشد تحريم موضحة إلى أن "مرصد التكفير"، والذي أنشأته الدار مؤخرًا لمواجهة تلك الظاهرة، أظهر أن المجتمع المصري يواجه موجات متتابعة من حملات التكفير والتفجير ضد فئات متعددة من المجتمع بغرض تحقيق أهداف خاصة ومصالح سياسية. جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء "ONA"، وفيما يلي التفاصيل:
أكدت الدار أن التكفير من القضايا التي تحكمها ضوابط وشروط وأحكام لا يجوز تجاوزها، كما أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة أمام القضاء، لأن الحكم بالردة والخروج من دائرة الإسلام لا يكون إلا بعد حكم قضائي مشددة أن تكفير الناس يعد افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة
الشبهة.
وشدد البيان أن للتكفير ضوابط تتعلق بأدلة النص، وقصد الفاعل، وانتفاء العذر بالجهل، وغياب الإكراه عن الشخص، بالإضافة إلى التأويل وهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد أو شبهة تنشأ عن عدم فهم دلالة النصّ وغيرها من الضوابط والأحكام التي تضبط الظاهرة وتمنع شيوعها على الملأ .
وأوضحت الدار في بيانها أن خطورة هذا الفكر التكفيرى تكمن فى استحلال دم ومال الشخص المُكَفر، واستحلال الكذب والنفاق وغيره بدعوى أنها فى سبيل الله، ومن ثم القيام بعمليات إرهابية وقتل المدنيين المسالمين.
وشددت الدار على أن معالجة تلك الظاهرة تتطلب تضافر الجهود وتكاتف الجميع من أجل توضيح المفاهيم التكفيرية وموقف الإسلام من التكفير، وخطورة إطلاق الأحكام التكفيرية على العامة من الناس والخاصة من أولى الأمر، والتمسك بالمنهج الأزهري الوسطي القويم ونشر الفكر الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التى نشرتها الفرق المختلفة، ومواجهة الفكر المتطرف بالقوة الفكرية، مؤكدة أن حماية الأوطان لا تقتصر فقط على مواجهة العدوان، بل تتطلب أيضا مناهضة كل فكر ضال أو أي محاولة للاستقطاب وزرع الشقاق والنزاع بين أبناء الوطن الواحد.