مواجهة التكفير بتحرير المصطلحات وسن التشريعات وتفعيل دور المجامع

اختلفوا حول مدى تأثيرها على الشباب وعلى المسلمين في الخارج .. «عكاظ» ناقشتها مع علماء وباحثين

You will be killed cause youare a muslim على وقع هذه العبارة رن جوال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الامريكية ( كير ) نهاد عوض حاملا تهديدا شخصيا بالقتل من شخص مجهول .
لم يستغرب عوض هذه الرسالة فالتهديدات التي يتلقاها المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية شبه يومية كما يؤكد، لكن مصدر استغرابه أن الرسالة كانت شخصية ووصلت لجواله وبعد دقائق رن هاتفه فكان المتحدث أحد أصدقائه ليخبره بأن إحدى الفتاوى التكفيرية قد صدرت من أحد العلماء في الدول الإسلامية وأثارت ضجة كبيرة في أمريكا واحتقانا من قبل المسلمين وغيرهم عندها عرف عوض حل لغز رسالة التهديد بالقتل .
هذه الحالة تتكرر مع كل فتوى تكفيرية أو دموية تصدر من أحد العلماء المسلمين وتتناقلها وسائل الإعلام الغربية والشبكات العنكبوتية دون فهم لمعناها أو تحرير لمصطلحاتها بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى تحميلها معاني مخالفة لما قصده الشيخ في بعض الأحيان مما يعطي فرصة لبعض القوى واللوبيات المعادية للإسلام للإمعان في تشويه الصورة والنيل من المسلمين، بل كانت هذه الفتاوى أحد العوامل المساعدة في استصدار قرارات ضد المسلمين في الغرب ومنها قرار حظر الحجاب في فرنسا ومنع بناء المآذن في سويسرا إضافة لما يعانيه المسلمون من مضايقات دائمة في المطارات في الدول الغربية. ورغم أن البعض يقلل من تأثير هذه الفتاوى الفردية التكفيرية على المسلمين في الغرب إلا أن لغة الأرقام تضحد مزاعمهم فعدد المسلمين في الغرب قرابة 66 مليون مسلم، السواد الأعظم منهم في أوروبا والتي يقيم فيها حوالى 53 مليون نسمة وفق دراسة نشرها موقع المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا وأجراها مركز الأرشيف الإسلامي بعمل إحصائية حول عدد المسلمين في أوروبا جاء فيها أن عددهم يبلغ 53.713.953 من بينهم 15.890.428 مسلم يسكنون في دول الاتحاد الأوروبي. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتستأثر ب 8 ملايين مسلم وفق مانشره موقع BBC الناطق باللغة العربية، ولأمريكا اللاتينية حصة تصل إلى حوالى 4,5 مسلم وفق ماصرح به الأمين العام للمنظمة الإسلامية في الأرجنتين محمد يوسف هاجر، وتبقى لأستراليا نصف مليون فقط.
(عكاظ) فتحت ملف الفتاوى التكفيرية وطرحت جملة من الأسئلة عن ضرورة تحرير المصطلحات والفرق بين التكفير والاستحلال ؟، ومن يحق له إصدار هذين الحكمين ؟، وهل يعني التكفير استباحة الدم والقتل ؟، ومدى مساهمة هذه الفتاوى في إقدام بعض الجهال على قتل مسلمين آخرين ؟، ودور المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المفقود في ضبط هذه الفتاوى ؟، ومدى تأثر الجاليات الإسلامية في الغرب بهذه الفتاوى وازدياد الاحتقان ضدها ؟، وبحثت عن إجاباتها مع جملة من العلماء والمفكرين والكتاب ومسؤولي الجاليات الإسلامية في الغرب في إطار التحقيق التالي:
يرى الأستاذ المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على مركز الفكر المعاصر نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة الدكتور ناصر الحنيني أن التكفير حكم شرعي نص عليه الكتاب والسنة، واستشهد بقوله تعالى:(إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها) وقوله تعالى: (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)، مبينا أن الله قد حكم بالكفر على أشخاص وعلى طوائف وعلى أعمال، ولفت الحنيني إلى أن الله قسم الخلائق إلى مؤمن وكافر فقال: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير ).
وأوضح «أن الاستحلال سبب من أسباب الكفر فالكفر قد يكون بسبب الجحود أو التكذيب أو الاستحلال أو سب الله والرسول أو الاستهزاء أو بالسجود لغير الله أو الوقوع في مكفر نص عليه الله ورسوله أو أجمع عليه علماء الأمة» .
وأفاد الحنيني أن المقصود من الاستحلال من اعتقد حل أمر معلوم من الدين بالضرورة تأكدت حرمته كالزنا وشرب الخمر وغيرها، وأشار الحنيني إلى أن العلماء يتكلمون عن التكفير على وجه العموم ويبينون الحكم للناس حتى لا يقعوا فيه مستدركا «أما التكفير المعين فهذا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ونقصد بالمعين يعني شخصا بعينه» ، وأكد الحنيني على أن من له الحق في إصدار الأحكام هم العلماء المشهود لهم بالعلم والرسوخ.
أمر تقديري
وخالف الكاتب والباحث محمد المحمود الحنيني فيما ذهب إليه حين رأى أن المقصود هو استحلال ما يتم به التكفير، فهو يلاحظ أنه يعني عند بعض العلماء استحلال ما عرف من الدين بالضرورة، مشيرا إلى المشكلة في هذا أن تحديد ما هو معلوم من الدين بالضرورة أمر يخضع للتقدير وهو أمر نسبي، ويشدد المحمود على أن التكفيريين يرون أن كل ما يؤمنون به من فقهيات التشدد داخلة في المعلوم من الدين بالضرورة ومن ثم يقودهم هذا إلى تكفير من لا يتطابق معهم في هذه الفقهيات.
واستدرك المحمود: «أما إذا كان المقصود استحلال قتل المخالف، فالتكفير مقدمة له، فالحكم بالتكفير في سياقنا الديني التقليدي السائد ليس مجرد تعبير عن رأي، بل هو تحريض صريح على القتل، يجب أن يتم التعاطي معه على هذا الأساس» ، وأوضح المحمود أن الضوابط محل خلاف بين التيارات الفقهية وهي ضوابط اجتهادية، داعيا إلى إحالة هذه القضايا إلى مجامع فقهية مستنيرة وأن تكون الأحكام الصادرة عنها مجرد وصايا، فلا تتغير الوصاية بعد أن تخرج بالاتفاق من قبل الجميع.
استباحة الدماء
وحول ارتباط التكفير باستباحة دماء الأشخاص وصولا لإقدام بعض الجهال من المسلمين إلى قتل الآخرين، بسبب هذا الربط قال الحنيني : «التكفير على وجه العموم ويعبر عنه العلماء بالتكفيرالمطلق بيان لحكم شرعي وليس فيه ذكر لشخص بعينه»، موضحا أن هذا ليس فيه استباحة لدم أحد، مفيدا أنه إذا صدر من عالم معتبر تكفير لشخص بعينه فإنه أيضا ليس فيه استباحة، معللا ذلك بقوله: «العلماء ينصون على أن مرجع الاستتابة لولي أمر المسلمين والمحاكم».
بينما يخالف المحمود رؤية الحنيني بإشارته إلى أن التكفير في السياق الذي يرى وجوب قتل المرتد لا يعني مجرد استحلال الدم، بل يعني أن التحريض الشديد على القتل المطالبة بتنفيذ حكم شرعي، ولم يستبعد المحمود أن يقوم بعضهم بالتقرب إلى الله بتنفيذ مقتضيات فتوى التكفير بالقتل لكل من يخالف معنى الفتوى دون الاكتراث بأن المرجعية في ذلك لولي الأمر أو للمحاكم كما ذكر الحنيني معتبرا أنه أمر طبيعي.
دور المجامع
وفيما يتعلق بدور المجامع الفقهية والشرعية حيال إصدار ظواهر التكفير اعتبر الدكتور ناصر أن المجامع أقرت بعض الفتاوى بتكفير من ثبت كفرهم شرعا، مستشهدا بالفتاوى التي ظهرت من قبل العلماء في المجامع الفقهية مثل مجمع الفقه الإسلامي والأزهر الشريف والبيانات التي صدرت في تكفير بعض الطوائف التي تدعي زورا أنها تمثل الإسلام، مشددا على أنها مدونة ومعروفة كتكفير القاديانية والبهائية وأنها طوائف غير مسلمة، ودلل أيضا بماحدث من تكفير منظمة المؤتمر الإسلامي للمرتد محمد محمود طه الذي ادعى النبوة في السودان وقتل ردة، مؤكدا أن المجامع تقوم بدورها في هذا المجال ضمن ضوابط الشرعية الإسلامية.
بينما تجلت رؤية المحمود حول المجامع في أن إشكاليتها تكمن في أن الأغلبية الساحقة من منسوبيها ينتمون إلى تيارات التقليد، مشيرا إلى أنها صنعت لتخدم بعض أهداف منشئيها، واستبعد أن يكون لها دور في تحجيم التكفير لأنه ليس ضمن أهدافها، ووصف المحمود فقهاء المجامع بأنهم فقهاء مصنعون من الواقع وبالتالي فهم متأثرون بالخطاب السائد وهو خطاب التشدد، مؤكدا أن المجامع انعكاس لهذا الخطاب واضعا ذلك سببا رئيسيا في عدم قدرتهم على محاربة التكفير لأنها ستخسر الكثير كما وصف.. لهذا فهي تلوذ بالصمت.
تشويه الصورة
وحول رؤية الحنيني عن مدى قدرة فتاوى التكفير في تشويه صورة المسلمين في الغرب وازدياد حجم الهوة معهم قال : «إذا كان بيان الحكم مستندا للكتاب والسنة ونصوص الشرع فسوف يحترم الغرب وجهة النظر المدعومة بالدليل النقلي والعقلي» ، واستدل على ذلك من خلال وجود التكفير في كل الديانات لمن يخرج عن أصولها، وذكر أنهم يطلقون عليها في الديانات الأخرى الهرطقة، مفيدا أن النصارى يعتقدون بعدم إيمان المسلمين وأنهم إلى النار وكذلك اليهود، مستخلصا أن هذا الأمر معلوم ومشهور بين كل الديانات.
لكن المحمود اعترف بأن فتاوى التكفير تشوه سمعة المسلمين في الغرب، مفسرا ذلك «بأننا ندعي التسامح أمام العالم ثم نقوم بتكفير من يختلف معنا في بعض التفاصيل بل ونطالب بقتله»، وتساءل المحمود: أي تشويه أشد من هذا ؟!، ورأى أنه
لا يمكن أن يطمئن العالم إلينا ونحن على هذه الحال من التوحش والتعطش للدماء، مشيرا إلى أننا أصبحنا نمتهن تكفير الناس ونتعيش من الاستخفاف بحياتهم. الكراهية تبدو واضحة في معالم خطابنا التقليدي، وكأننا أمة الكراهية. العالم يراقب ويرصد، وقد بدأ يفهم ما تعني أحكام التكفير لدينا، لقد بدأ يعي دورها المؤكد في صناعة الأجساد المفخخة. نحن تحت الرصد، وعلى التقليديين أن يعوا ذلك.
إيجاد التشريعات
وحول أنجح الحلول لمواجهة فتاوى التكفير طالب الكاتب والأكاديمي والباحث الدكتور عبد الله البريدي بسرعة إيجاد تشريعات تمنع صدور أي فتاوى «فردية» بالتفكير لأي شخص أو جهة، مع وجوب ربط ذلك بجهات قضائية مختصة، مشددا على «أنه في حال التأخر عن تطبيق ذلك النهج النظامي فإننا سنعيش فوضى كبرى؛ قد تفضي في بعض مساراتها إلى تغذية التطرف وأعمال العنف بشكل أو بآخر». معتبرا أن ظاهرة التكفير في وقتنا الحاصر ليست قضية خطيرة فحسب بل قضية مركبة ومعقّدة للغاية، وأوضح البريدي أن مفهوم أي دين يقتضي بالضرورة أن هنالك أناسا يؤمنون به «مؤمنين» وآخرين يكفرون به «كافرين»، مستخلصا أن «التكفير» بضوابطه الصحيحة قضية لاجدل معتبرا حول مشروعيتها، خصوصا أنها تلتصق بجوهر الدين بوصفها سمة محورية له ولازما لا ينفك عنها بحال. وعد البريدي بعض الفتاوى التكفيرية الفردية التي تعالج قضايا خلافية عبر «أسلوب الحسم بتكفير المخالف» خطيرة جدا، مبينا أن بعض التفسيرات التي تساق كشروح توضيحية لها تتكىء على مسألة «الاستباحة لأمر قد علم من الدين بالضرورة»، معتبرا ذلك إشكالية ومغالطات كبيرة استغرب صدورها من قبل أولئك العلماء وطلاب العلم خصوصا في تأثيرها الكبير على الشباب المتحمسين الذين قد يفهمون الفتوى بشكل يستبيحون من خلاله الدماء أو يشوهون صورة المسلمين في الغرب.