حملة شعبية لتجريد القرضاوي من الجنسية المصرية، ومرسي يعود ل"القفص الزجاجي" الثلاثاء، و"صيام تضامني" لأنصاره

أطلقت جماعة مصرية تطلق على نفسها اسم "تيار الاستقلال"، حملة شعبية لإسقاط الجنسية عن الداعية المصري المقيم في قطر، يوسف القرضاوي، الذي يُنظر إليه باعتباره "الزعيم الروحي" لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي أعلنتها السلطات "تنظيماً إرهابياً" مؤخراً، وجاء ذلك بحسب ما ذكرته "CNN بالعريبة" على موقعها عبر تقريرها التالي:
خلال اجتماع عقده الاثنين، قرر "التيار الشعبي" إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي، "جراء تطاوله على دولة الإمارات العربية الشقيقة"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، الذي أشار إلى أن الاجتماع قرر أيضاً "اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ إسقاط الجنسية رسمياً" عن الداعية المصري.
وخاطب "التيار الشعبي"، المؤيد لترشيح وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي، لانتخابات رئاسة الجمهورية مشيخة الأزهر، داعياً إلى "سحب الشهادات الإسلامية العالمية العريقة" من الشيخ القرضاوي، بعدما "ثبت تورطه في إثارة الصراعات بين الشعوب العربية" ، بحسب بيان أصدره في ختام الاجتماع.
كما دعا الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو 32 حزباً سياسياً ورؤساء اتحادات العمال والفلاحين، ونقيب المهن الرياضية، ورئيس الطرق الصوفية، إضافة إلى شخصيات أخرى، وزارة الخارجية إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، جراء تواطؤها في تطاول هذا المأجور."
واستنكر تيار الاستقلال ما وصفها ب"التصريحات غير المسؤولة والعدائية"، التي صدرت عن القرضاوي ضد دولة الإمارات، مشيراً إلى أن رئيس الدولة الخليجية الراحل، الشيخ زايد بن سلطان، هو "أكثر من أقام المساجد وبيوت الله في جميع أنحاء دول العالم، وأكثر من دعم رسالة الإسلام، ودافع عن الأقليات الإسلامية في شتى أنحاء المعمورة."
وفي تقرير منفصل، قالت "CNN بالعربية" أن محكمة جنايات القاهرة ستستأنف الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بقضية "أحداث الاتحادية"، في وقت دعا فيه أنصار الرئيس السابق إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة.
وتابع تقرير "CNN": أكد مسؤول أمنى رفيع بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين محاكمة مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر الأمني قوله إن خطة التأمين يشترك في تنفيذها نحو 35 تشكيلاً من قوات الأمن المركزي، و30 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة ، وتتضمن تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن "برج العرب" بالإسكندرية، إلى مقر الأكاديمية والعكس، بواسطة طائرة هليكوبتر.
كما تتضمن الخطة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، تأمين خطوط سير باقي المتهمين، من محبسهم بمنطقة "سجون طرة" إلى الأكاديمية والعكس، حيث سيتم نقلهم بواسطة عربات مدرعة، ترافقها مصفحات، منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر المحكمة.
وتتضمن الخطة تأمين قاعة المحاكمة قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وتأمين وصول هيئة المحكمة، وحذر المصدر من أن أي محاولة لتهريب المتهمين، أو اقتحام قاعة المحاكمة، أو الاقتراب من منطقة سجون طرة، ستواجه بكل حسم وقوة، ووفقاً للقانون.
من جانبه، دعا ما يُعرف ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المنبثق عن جماعة الإخوان، أنصار الرئيس السابق إلى الاحتشاد أمام مقر المحكمة، وأمام المحاكم وفي مختلف الميادين، للتضامن مع "رمز الصمود الثوري، الرئيس الشرعي البطل، محمد مرسي، ورفاقه الثوار."
وجاء في بيان لتحالف دعم الشرعية، يحمل رقم 177، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه: "لازال قضاة العسكر لا يخافون الله، ويواصلون إلغاء القانون والقضاء، والنيل من الأحرار والحرائر، ويتناسون يوم الحساب."
وتابع: "أيها الشعب البطل الثائر، ونحن نواصل التصعيد الثوري في ضوء إجراءات المقاومة السلمية المبدعة، نعلن تدشين مرحلة مهمة من الفعاليات الإيمانية، طلباُ للنصرة من الله عز وجل، فلنكثف الصلوات والصيام والدعوات على الخونة والسفاحين.. ولنبدأ الخميس بصيام تضامني مع الإضراب الجزئي المتواصل للأحرار خلف أسوار إرهاب الانقلاب"، بحسب البيان.
ويواجه مرسي، إضافة إلى 14 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان، اتهامات ب"التحريض على قتل وتعذيب" متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق، أواخر العام الماضي.