الجنايات (برأت) د.النفيسي من إثارة الفتن والإضرار بالمصالح القومية

برأت محكمة الجنايات الأربعاء برئاسة المستشار عدنان الجاسر استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د.عبدالله النفيسي في قضية امن الدولة والمتهم بازدراء فئة من المجتمع واثارة الفتنة ومباشرة نشاط يضر بالمصالح القومية. جاء ذلك بحسب التقرير التالي لصحيفة "الوطن" الكويتية أمس الخميس:
اكد دفاع د.النفيسي المحامي عادل عبدالهادي في تصريح صحافي: ان خير دليل على نزاهة القضاء الكويتي واثباته الطرق الموضوعية والحيادية في النظر بالدعاوى المطروحة أمامه واصدار أحكامه من منطلق المصلحة الوطنية العليا للكويت.
كما ان الحكم هو دليل على ما يعرف عن د. النفيسي من حرص على الوحدة الوطنية وابتغاء الصالح العام الذي لا يمكن ان يتناقض في أي حال من الأحوال مع مواقفه المبنية على رؤى موضوعية وتوصيف دقيق للقضايا المطروحة على المستويين الوطني والعربي.
كما ان دفاعنا عن موكلنا انسجم مع تاريخ د. النفيسي السياسي باعتباره باحثاً بالشأن السياسي والخليجي وأن ما ورد على لسانه بحث في الصفوية باعتبارها فكراً توسعياً حثا على المنظومة الخليجية ان تتأثر به وأن أهدافه انسجمت للصالح العام للتنبيه على الجميع باتخاذ الحيطة من هذا المد الصفوي الفكري. واضاف: كما أننا وحسب ما قدمنا من دفاع في جلسات المحكمة..بأن اذاعة أخبار داخل الكويت غير مجرمة لأنها لم تثبت ان عبدالله النفيسي هو من قام بنشر الشريط على صفحات الشبكة الدولية...وكذلك كنا قد بينا بأنه لم يكن في مجمل الندوة ما يؤثر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للنفيسي ثلاثة تهم امن دولة انكرها جميعا وقرر ان ما ذكره في احدى الندوات عن الصفويين والتفجيرات وغيرها من معلومات، يعتبر كلاما عاما ومنشورا في الصحف، وبعد التحقيق معه أخلت سبيله بكفالة 5 آلاف دينار مع منعه من السفر.
وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت بدعوى ضد د.النفيسي على خلفية حديثه عن مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية، وبمخالفته لما جاء في المرسوم بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية.
قضية البذالي
-----------
من جانبه حددت محكمة الجنايات امس جلسة الاول من ابريل للنظر في قضية «شق الوحدة الوطنية» المتهم فيها الناشط الاسلامي مبارك البذالي في البلاغ المقدم من المحامي علي العلي بتهمه ازدراء فئة من المجتمع واثارة الفتنة الطائفية في المجتمع عبر تغريدات له على «تويتر».
واستند العلي في شكواه الى نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 19/2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية وكذلك المادتين 209، 210 من قانون الجزاء الكويتي.بالاضافة الى المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.
وذكر ان البذالي قام بنشر ما هو محظور طبقا للمرسوم بقانون رقم 2012/19 باستخدام هاتفه النقال بأن اورد تغريدات على موقع «تويتر» تخص الطائفة الشيعية بالكويت، وكذلك قام بالسخرية والاستهزاء على نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم «السيدة فاطمة الزهراء» وكان ما ذكره المشكو في حقه يؤدي الى الحاق الأذى بسمعة الطائفة في الكويت ونشر الفتنة في المجتمع الكويتي، بالاضافة الى التحقير من اشخاص ومذهبهم الديني.