د.الغيث: «ثقافة التقاضي» أفضل من تبادل الشتائم وقذف الأعراض

الرجل اختلف عليه الكثير؛ فالبعض رآه وسطياً وآخرون رفضوا مبدأه ووصفوه بما لا يليق؛ ليبقى الرجل ذو الفكر المثير الذي يطرح ما يعتقده دون أن يخشى نقداً أو رفضاً مجتمعياً.. لم تعجبه كثيراً "ثقافة القطيع"، ولم يستهويه الاصطفاف معها .
وصف خطاب المئتي قاضٍ بالمرجف والمغالط، وأنه محاولة فاشلة للاختراق الحزبي لجهاز القضاء، كما رفض فكرة نقد المنطوق القضائي أو شخص القضاة، واعترف أن مهنة المحاماة مغرية ودخلها أكبر بكثير من دخل القاضي، وأيد موقف وزارة العدل من مقاضاتها للمحامين المغردين الذين أساءوا للمرفق القضائي، مستغرباً ممن اعتبر موقف الوزارة ضد حرية الرأي التي لا تعني الاعتداء على حدود الله وحقوق الناس.
وقال إن النقد مكفول للجميع ولا قداسة لأحد، والمحرم هو نقد الدين لا المتدين، كما أعتبر وزارة العدل نموذجاً يجب أن يحتذى في حماية من يعمل تحت مظلتها، وذلك حينما رفعت الدعوى ضد من نالوا من القضاء ورجالاته.
"الرياض" التقت فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الغيث رئيس محكمة وعضو مجلس الشورى، وفيما يلي نصه:
خطاب القضاة
-------------
* انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطاب المئتي قاضٍ، فما هي مرئياتكم حول بنود هذا الخطاب؟
- أعلنت معارضتي الصريحة والقوية لهذا الخطاب في حينه عبر حسابي بتويتر وبرنامجي التلفزيوني "معتدلون"، وذلك من حيث مضمونه المغالط للواقع والمرجف، ومن حيث الحشد والاستقطاب والاصطفاف الحزبي والشللي، فضلاً عن تسريبه الذي جعل منه بياناً سياسياً، حيث فرح به الأعداء في الخارج وطابورهم في الداخل، والبيان أكد من جديد صحة تحذيراتنا من الاختراق الحزبي لمؤسسات الدولة، لا سيما القضاء، وقد باء الخطاب بالفشل وعاد على موقعيه بالضرر.
لست مع قيادة المرأة حالياً ووظيفتها ليست ترفاً وإنما حاجة وأؤيد طلب إذن ولي الأمر في السفر
تجربة الشورى
-------------
* ترتبط حالياً بمجلس الشورى، وهو برلمان ذو سلطة تشريعية وتمارس النقد على الجهات الحكومية، هل تعرضت يوماً لملاحظات أو نقد من السلطة بسبب موقفك؟
- نحن كأعضاء في مجلس الشورى نمارس هذا النقد الواجب والرقابة البرلمانية تحت القبة وأمام عيون الإعلام في جلسات علنية؛ فكيف يستغرب ذلك خارج المجلس وهو من باب أولى ما دام النقد إيجابياً وبناءً، ولن نكف عن واجب النقد الإصلاحي ما دام هناك ما يوجب ذلك.
حصانة القضاء
--------------
* بحكم ممارستك للقضاء، كيف تقيّم أداء بعض القضاة الذين يطالهم النقد من المتقاضين بسبب أحكامهم؟
- النقد مكفول للجميع تجاه جميع السلطات الثلاث، بل الأربع حيث إن السلطة الإعلامية بنوعيها القديم التقليدي والجديد التقني تقوم بنقد السلطات الثلاث، وكذلك من حق الناس أيضاً نقد الإعلام نفسه؛ فليس بمنأى عن النقد كغيره، ولكن النقد للقضاء لا يجوز إلاّ في شأن إجراءاته كتباعد مواعيده وبطء مسيره، وأما نقد شخص القاضي أو منطوق الحكم فلا يجوز؛ لأن هناك مراجع ودرجات قضائية مختصة وكفيلة بهذا الشأن وليس مجالاً للنقد، وإلاّ لما صار القضاء مَرجعاً ومُخلّصاً وحَكَماً حينئذ، وهذه الحصانة مقدرة في كل العالم.
* يعتزل بعض القضاة كرسي القضاء ويتجه للمحاماة، فهل المغريات المادية خلف هذا الاعتزال، وما هي أسباب هذا التوجه؟
- جميع القضاة محتسبون في أعمالهم، وبالتالي فلا يقيسون أداءهم برواتبهم، مع العلم بأن ما يأخذونه ليس (أجراً) وإنما (رَزق) في الاصطلاح الفقهي، وذلك لأهمية أعمالهم فلا يساويها أجر ولا قدر، وإنما هو رَزق من بيت المال، وعليه فهم صابرون متبرعون جزاهم الله خيراً، مع الاعتراف بأن مهنة المحاماة مغرية ودخلها أكبر بكثير من دخل القاضي، ولذا تقدمت بتوصية إضافية في مجلس الشورى بطلب صرف بدل طبيعة عمل وبدل حاسب آلي وتأمين طبي للقضاة؛ نظراً لاستحقاقهم وحاجتهم وأهمية عملهم، لا سيما مع التضخم وارتفاع الأسعار فضلاً عن مقارنتهم بقضاة الخليج والعالم.
المحامون المغردون!
-----------------
* تنظر لجنة المخالفات والنشر في قضية وزارة العدل مع المحامين المغردين، فهل تؤيد موقف الوزارة القاضي بمحاكمة هؤلاء، وكيف ترى تلك الخطوة التي أقدمت الوزارة عليها؟
- أؤيد موقف الوزارة وكل جهة وفرد يلجأ للقضاء، وهذا خيار حضاري وقانوني محترم، ويجب علينا دعم وتعزيز ثقافة التقاضي بدلاً من ثقافة الشتائم والكذب والبغي السائدة للأسف، ومن يستنكر ذلك فهو يريد شريعة الغاب والفوضى والتظالم وليس شريعة السماء الغراء باللجوء للحلول الشرعية القانونية الحكيمة، ومما استغربته أن البعض اعتبر موقف الوزارة أنه ضد حرية الرأي والنقد وهذه مغالطة؛ لأن النقد مكفول للجميع والحرية لا يملك أحد تقييدها، ولكن الواقع في هذه القضية أنها ضد تغريدات ليست ضمن حرية التعبير والرأي وإنما تغريدات معتدية على القضاء والقضاة والعدل والعدالة ولا يعارض رفع هذه القضية إلا جاهل أو متناقض.
نقد وليس شتماً!
-------------
* انتقد بعض المغردين وأطياف المجتمع دعواك على الداعية الإسلامي الذي أعاد تغريده مسيئة لك، فهل أنت ضد حرية التعبير والرأي؟
- أحترم كل من ينقدني بعلم وعدل وأدب، ولا أحترم من يهاجمني بجهل وظلم وبذاءة، وأنا مع حرية التعبير والرأي ولكني ضد حرية الكذب والسب والشتم والقذف، والرأي لا يعني الاعتداء على حدود الله وحقوق الناس.
توظيف المرأة
-------------
* ما رأيك حول الخطوات المطبقة التي اتخذتها وزارة العمل حيال توظيف المرأة؟
- خطوات موفقة، ولكن اعتراها بعض الأخطاء؛ ولذا تقدمت بتوصية في مجلس الشورى لوزارة العمل بأن تُفعّل العلاقة مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنشط مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وذلك لتعزيز توظيف المرأة ومكافحة المنكرات الواقعة خلال التنفيذ.
* أين تكمن خطورة توظيف المرأة التي يحذر منها بعض رجال المؤسسة الدينية التي تحسب أنت منهم؟
- تكمن الخطورة في خلوتها بالرجال، أو اختلاطها بهم غير المستوفي للضوابط الشرعية، وللعلم فنسبة السعوديات الموظفات في الدولة 38٪ من مجموع موظفي الخدمة المدنية البالغين مليون ومئتي ألف، ولكن نسبتها في سوق العمل الخاص الأهلي قليل جداً، وهذا الدور الذي تقوم به الآن وزارة العمل مشكورة لمعالجة البطالة عموماً وبطالة المرأة خصوصاً حفاظاً على حقوقها وصيانة لعرضها وتحقيقاً لضرورة حياتها، حيث إن غالب النساء لا يبحثن عن الوظيفة من باب الترف وإنما من باب العوز والحاجة.
منهج الحديد والحرير
--------------------
* البعض يرى أن "عيسى الغيث" مثير للرأي العام وجريء فيما يطرح، ولا يرون ذلك يعود إلى تميّز في أطروحاتك، ما هو رأيك؟
- أحترم رأي الآخرين ولو خالفت بعضهم؛ فهذا حقهم في تقرير رأيهم تجاهي وتجاه غيري، ولكن أحسب نفسي أنني ملتزم بأصول الدين وثوابته كالحديد، ولكني في فروعه ومتغيراته كالحرير وفقاً لقواعد الشريعة التي قررت التيسير بدلاً من التعسير، والتبشير بدلاً من التنفير، والتجديد بدل اً من الجمود، والاجتهاد بدلاً من التقليد، والتحديث بدلاً من التخلف الذي نعيشه كثيراً في شؤوننا للأسف الشديد، ولذا بعث الله في كل قرن مجدداً، والرسل هم مجددون، ومع ذلك واجههم أهلهم بالتمنّع؛ لأنهم جاؤوا بخلاف المعتاد وغردوا خارج السرب المتوارث، ولن أتنازل عن منهجي التجديدي القائم على الكتاب والسنة بإذن الله وتوفيقه.
بعض رجال الهيئة «يهدم مصراً ليبني قصراً» وليس من حقهم نشر قضايا العرض
ثوابت ومصالح
--------------
* يربط العديد من أطياف المجتمع (المواقف الأيدلوجية) للمثقفين والتنويريين سلباً وإيجاباً بالدين والعقيدة، ما تعليقك؟
- لا بد أن تربط جميع المواقف بثوابت الأمة الدينية والمصالح الدنيوية، لا سيما المواقف الأيدلوجية التي ترتبط أساساً بالدين والعقيدة ولكن بشرط المرونة وحسن الفهم والظن.
هيئة الأمر بالمعروف
--------------------
* قلت في يوم أن بعض رجال الهيئة يهدم مصراً ليبني قصراً، ماذا يريد أن يوصل د.الغيث؟
- أريد أن أوصل رسالة لكل جهاز وفرد أن الوطن والمواطنين فوقهم، ولا يقبلون بالمناورات الدونية على حساب المصلحة العامة للعباد والبلاد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة وشعيرة لا خلاف حولها، وكذلك جهاز الهيئة حق دستوري ومؤسسة رسمية وفقاً لمقاصد السياسة الشرعية، وأما رجال الهيئة فهم غير مقدسين ويجوز بل يجب نقدهم كغيرهم للبناء وليس الهدم وللإصلاح وليس الإقصاء ولكن باحترام، وقد قلت ذلك حينما لاحظت أن بعض رجال الهيئة يسربون بعض أخبار وقوعاتهم اليومية الخاصة بالأعراض ليلمعوا أنفسهم على حساب تشويه سمعة المجتمع عموماً والنساء خصوصاً أمام العالم، ولذا قلت لا تهدموا مصراً (أعني بها سمعة الوطن والمواطنات) لتبنوا قصراً (أعني به سمعة الهيئة ومنجزاتها)، ولهم أن يعلنوا منجزاتهم في شأن مكافحة السحر والابتزاز والخمور ونحوها، ولكن ليس من حقهم نشر أخبار قضايا العِرض لأنها تشوه سمعة نساء الوطن أمام العالم، لا سيما أنهن نساء بلاد الحرمين.
* كيف ترى إمكانية نقد الهيئة، والخطاب الديني في مجتمع متعصب ليمينيته ويساريته؟
- كان هذا الأمر صعباً بادئ الأمر قبل سنوات، ولكن ببركة الفضائيات والإنترنت فضلاً عن "تويتر" فقد صار شيئاً عادياً نمارسه الآن بلا نكير، والنقد مكفول للجميع ولا قداسة لأحد، والمحرم هو نقد الدين وليس المتدين، وإذا أخطأ المتدين فيجوز بل يجب نقده مثل غيره، بل نقده أولى من نقد غيره؛ لئلا يُضاف خطؤه لدينه فيسيء إليه.
عادات وليست عبادات
--------------------
* ما رأيك بتخصيص يوم الأم واليوم الوطني ويوم المرأة كاحتفالات سنوية يسلط فيها الضوء على منجز كل من هو معني؟
- هذه الاحتفالات هي من العادات وليس العبادات، وبالتالي فهي دنيوية لا دينية وعليه فلا بدعية فيها، ولكن يجب التقيد حينها بالضوابط الشرعية.
برنامج معتدلون
---------------
* هل تحقق هدف د.عيسى الغيث من برنامج معتدلون، وكيف هو تفاعل المسؤول معه؟
- بفضل الله تحقق الكثير من أهدافي في الدورة البرامجية الأولى، ولكن طموحنا في البرنامج أكبر مما تحقق، وحسبنا أننا نقدم خدمة نوعية غير مسبوقة في المواضيع والجرأة في الطرح، ويكفي أننا نبث البرنامج مباشر وليس مسجل ولساعتين متواصلتين بلا فواصل وكل دقائقها حيوية، وقد فتحنا في الدورة البرامجية الحالية الهواتف للجمهور في كل أسبوع ويبقى صداها حتى الحلقة التالية، وما نراه من تفاعل في هاشتاق البرنامج ومنشن حسابه بتويتر وقناته في يوتيوب يدل على أن المجتمع متعطش لمثل هذا البرنامج.
وزارة العدل
----------
* كيف تفسر سلبية بعض الجهات الحكومية في الدفاع عمن يعملون تحت مظلتها ممن يتعرضون لأذى واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعية؟
- بقدر ما أنقد سلبية بعض الجهات التي تخلت عن واجبها في تحريك الدعوى العامة ضد من نالوا بالقذف والاعتداء على منسوبيها؛ فإنني أثمن دور وزارة العدل والتي أعتبرها نموذجاً يجب أن يحتذى، وذلك حينما رفعت الدعوى ضد من نالوا من القضاء ورجالاته ولم نقف مكتوفي الأيدي تجاه البغاة الذين لا يؤدبهم إلا القضاء.
مواقف تجاه المرأة
----------------
* ما هو موقف عيسى الغيث من المرأة في كلٍ من:
- قيادة المرأة: مع (المبدأ) المنضبط بالشريعة ولكني ضد (الممارسة) في السعودية حالياً؛ لحين توفير الظروف المواتية وتحقيق الضمانات الكافية واستيفاء الشروط الكفيلة بانتفاء الموانع المتوقعة.
- رياضة المرأة: معها في المدارس والنوادي الخاصة المستوفية للضوابط الشرعية، ولكني ضد مشاركتها في الأولمبيات العالمية لعدم إمكانية تحقيق الضوابط الشرعية.
- عمل المرأة: معها ولكن في المهن المناسبة لها والحافظة لحشمتها والضامنة لصيانة عرضها.
- العوائق التي تواجهها المرأة في السفر وطلب إذن ولي الأمر: معها ما دامت لمصلحتها والحفاظ عليها.
- دخول المرأة مجلس الشورى والمجالس البلدية: معها، لا سيما أن المرأة نجحت في مجلس الشورى.