الرياض:توصية ب«إنشاء نظام» يوضح واجبات وحقوق المعلم

أوصى المشاركون والمشاركات في الورشة الوطنية لتشخيص جودة التعليم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (يونيسكو)، على مدى خمسة أيام متواصلة أمس، بإنشاء نظام يوضح ما يجب على المعلم وما له، وفق الحقوق الوظيفية والمالية والاجتماعية، إضافة إلى حقوق التأهيل والتدريب ولائحة الإجازات والحوافز والمشاركة في صنع القرار، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الحياة" جاء نصه:
خرجت الورشة بأهمية بناء منظومة من معايير الصرف قائمة على الأولويات والجدوى والأثر المستديم على عمليات التعليم والتعلم، وتخصيص موازنات التخطيط واعتمادها معاً بقرار واحد، وفتح آفاق جديدة للصرف توظف الأوقاف والمشاريع الاستثمارية، كما أكدت على إعداد أطر مفاهيمية إجرائية للتعلم والعمليات المرتبطة به، وما الذي يلزم لتطبيقه، وتعزيز دافعية المعلم والمتعلم نحو التعلم من خلال مبدأ تكافؤ الفرص وتطوير بيئات التعلم لتدعم عمليات التعلم، إلى جانب تطوير الممارسات الإشرافية والرقابية، بحيث تنطلق من مفهوم التعلم وتدعم ممارساته الصفية، وتعزيز التكامل بين أجزاء النظام لدعم مفهوم التعلم على المستويات كلها.
كما أوصت نتائج الورشة بانطلاق الرؤية من فلسفة التعليم عند بناء الكفايات الأساسية للمتعلم وفق المهارات العالمية ومراعاة القيم والمواطنة، والانطلاق من رؤية مشتركة وموحدة عند بناء المناهج من جميع قطاعات الوزارة، وكذلك دمج التقنية وتوفير بيئة تقنية مناسبة تمكّن المعلم من التدريس بكفاءة، وتأهيل المعلمين والمشرفين على الكفايات المناسبة للأداء الجيد، واختيار القيادات من ذوي الكفاءة العالية في مجال المناهج لضمان الجودة، وتلبية المنهج لحاجات المتعلم وتنمية مهارات الحياة والكفايات الأساسية لتلبية حاجات سوق العمل، وبناء معايير مجودة وحديثة، ووضع نظام شامل لتقويم المنهج وقياس مخرجاته، وتفعيل نظام المحاسبية.
وأوصى المشاركون في الورشة بأهمية الشراكة المجتمعية في إعداد الرؤية ووضوحها وشمولها، وإصدار تشريعات وسياسات تضمن حقوق الطلاب، وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير نظم التعلم، وإصدار تشريعات وسياسات تضمن التعلم مدى الحياة.
وجاء ضمن الأدوات التحليلية المطروحة للنقاش أداة الكفايات والفهم الواضح والمشترك لمفهوم الكفايات في عناصر العملية التعليمية في المراحل الدراسية، وتحديد الكفايات المطلوب توافرها في المجتمع التعليمي، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتنمية الاتجاهات نحو التعلم مدى الحياة والمنافسة العالمية.
وحول عمليات التدريس، جاءت النتائج مؤكدة على إيجاد مفهوم إجرائي لجودة التدريس الفاعل وآلياته وعملياته، مبنية على أحدث الدراسات والأبحاث وتزويد المعلمين بها، وإيجاد معايير دقيقة وواضحة وفي ضوء الإجراءات المحددة، للحكم على جودة أداء المعلم وعملية التدريس، بما يحقق إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب وإيجاد أدلة وأدوات لقياس النتائج (مؤشرات الأداء) ومحاكمة الممارسات.
وأوصت نتائج الورشة بالعمل على إيجاد خطة استراتيجية تستند على رؤية واضحة وآليات تنفذ على مستوى التعليم العام لدمج التقنية في التعليم، ووضع معايير علمية وآليات إدارية وتمويلية للتوسع في توفير متطلبات دمج التقنية في التعليم مثل (تقنية التعلم المتنقل، والتعلم الإلكتروني)، وإيجاد آلية للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوفير حلول دمج التقنية في التعليم قائمة على الشراكة والتكامل.