توصيات بإنشاء نظام يحدد حقوق وواجبات المعلم

أوصى المشاركون والمشاركات بالورشة الوطنية لتشخيص جودة التعليم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، التي اختتمت أعمالها أمس، بالتأكيد على إنشاء نظام يوضح ما يجب على المعلم وما عليه وفق الحقوق الوظيفية - المالية - الاجتماعية - حقوق التأهيل والتدريب، ولائحة الإجازات والحوافز، والمشاركة في صنع القرار.
وفيما يتعلق بالتمويل كإحدى الأدوات التحليلية لنموذج "جي كواف"، خرجت الورشة بأهمية بناء منظومة من معايير الصرف قائمة على الأولويات والجدوى والأثر المستديم على عمليات التعليم والتعلم، وتخصيص ميزانيات التخطيط واعتمادها معاً بقرار واحد، وفتح آفاق جديدة للصرف توظف الأوقاف والمشاريع الاستثمارية، كما خرجت الورشة بالتأكيد على إعداد أطر مفاهيمية إجرائية للتعلم والعمليات المرتبطة به، وما الذي يلزم لتطبيقه، وتعزيز دافعية المعلم والمتعلم نحو التعلم من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير بيئات التعلم لتدعم عمليات التعلم، وتطوير الممارسات الإشرافية والرقابية بحيث تنطلق من مفهوم التعلم وتدعم ممارساته الصفية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين أجزاء النظام لدعم مفهوم التعلم على كل المستويات، كما أكدت نتائج الورشة على انطلاق الرؤية من فلسفة التعليم عند بناء الكفايات الأساسية للمتعلم وفق المهارات العالمية ومراعاة القيم والمواطنة، والانطلاق من رؤية مشتركة وموحدة عند بناء المناهج من جميع قطاعات الوزارة، ووضع مناهج مرنة تراعي جميع الفئات وتلبي الاحتياجات النفسية والأكاديمية والاجتماعية، واختيار الكفاءات المتخصصة وفق المناهج لإعدادها، وتعدد مصادر المنهج، والشراكة المجتمعية في تطوير المناهج، إضافة إلى الشراكات المحلية والدولية الداعمة لعمليات التعلم.
وجاء من ضمن النتائج دمج التقنية وتوفير بيئة تقنية مناسبة تمكن المعلم من التدريس بكفاءة، وتأهيل المعلمين والمشرفين على الكفايات المناسبة من الأداء الجيد، واختيار القيادات من ذوي الكفاءة العالية في مجال المناهج لضمان الجودة، وتلبية المنهج لحاجات المتعلم وتنمية مهارات الحياة والكفايات الأساسية لتلبية احتياجات سوق العمل، وبناء معايير مجودة وحديثة، ووضع نظام شامل لتقويم المنهج وقياس مخرجاته، وتفعيل نظام المحاسبية.
وأوصى المشاركون بالورشة على أهمية الشراكة المجتمعية في إعداد الرؤية ووضوحها وشمولها، وإصدار تشريعات وسياسات تضمن حقوق الطلاب، وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير نظم التعلم، وإصدار تشريعات وسياسات تضمن التعلم مدى الحياة.
وجاء ضمن الأدوات التحليلية المطروحة للنقاش أداة الكفايات والفهم الواضح والمشترك لمفهوم الكفايات في عناصر العملية التعليمية في المراحل الدراسية، وتحديد الكفايات المطلوب توافرها في المجتمع التعليمي، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتنمية الاتجاهات نحو التعلم مدى الحياة والمنافسة العالمية.