بلغ أمر الديون السيادية الأوروبية ببعض الدول إلى عرض تأشيرات دخول إليها وإقامات فيها لمن يرغب من المستثمرين مقابل شراء قطعة أرض. وأعلنت كل من إسبانيا واليونان والبرتغال وقبرص، أي الدول التي نالت منها الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل كبير وأضنتها ديونها السيادية المتعثرة، عرض تأشيرات دخول إلى أراضيها لكل من يشتري عقارًا فيها.جاء ذلك بحسب ما نشرته "الراي" الكويتية على صفحتها بالأمس. وتقول الصحيفة أن هذا العرض، المحدود حتى نفاد الكمية،أتى تشجيعًا للاستثمار وتقويةً للاقتصاد الأوروبي. وقد لقي هذا العرض أصداء طيبة من أثرياء صينيين وروس وإماراتيين وجنوب أفريقيين، إذ تقدموا فورًا للاستفادة منه، من خلال توكيل محامين ووكلاء عقاريين لشراء أراض مجدية استثماريًا، كي يستخدموها لرفع مستوى استثماراتهم، لتكون سندًا لهم حين يتقدمون للحصول على حقوق الإقامة في أوروبا، وعلى جنسية التوطين التابعة للاتحاد الأوروبي، إذ من شروط ذلك أن يتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي الذي برصيد المستثمر عتبة 340 ألف دولار كحد أدنى. ونقلت التقارير -بحسب الصحيفة- عن مسؤولين أوروبيين تأكيدهم الانتهاء من طباعة 330 تأشيرة ذهبية خلال العام الأول من بدء العمل بالبرنامج، وأن أوروبا جمعت 225 مليون يورو أي ما يقارب 305 ملايين دولار. ومن المتوقع أن ترتفع المداخيل الأوروبية من هذه التنزيلات على الاقامات والجنسيات، خصوصًا إذا استمرت العروض الحالية. وأضافت "الراي" أن أكثر هذه العروض إغراءً هي رخصة الإقامة الذهبية البرتغالية التي تشترط استثمار مليون يورو من الأرصدة المالية على خمس سنوات، أو 500 ألف يورو في القطاع العقاري، أو إنشاء مشروع يوفر 10 فرص عمل للبرتغاليين على الأقل. كما تدرس إسبانيا إصدار رخص إقامة ذهبية بالسعر نفسه. كما قالت "الراي" أن أيرلندا تطلب استثمارًا بقيمة 500 ألف يورو مقابل الإقامة الدائمة، بعدما خفضته من مليون يورو في يوليو الماضي. وتسعى دول مجاورة للاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من هذه الفرص، فمقدونيا تعرض تأشيرتها الاستثمارية ب 400 ألف يورو فقط لا غير، بينما تمنح ألبانيا جنسيتها لكل من لها في بقائه بالبلد مصلحة علمية أو اقتصادية أو ثقافية.
