وفد برتغالي يعرض الإقامة الدائمة على المستثمرين السعوديين

عرض وفد حكومي برتغالي جملة من المميزات والحوافز التشجيعية للاستثمار في البرتغال، على رجال أعمال سعوديين في مجلس الغرف السعودية، أمس، في مقدمتها الإقامة الدائمة في أوروبا للمستثمر وعائلته، جاء ذلك خلال اللقاء السعودي البرتغالي، الذي عقد في مجلس الغرف التجارية أمس.
ووفقا لصحيفة الإقتصادية السعودية، قال ماتيل لبراندو عضو مجلس التجارة العالمية وهيئة الاستثمار البرتغالية عقب اللقاء أمس" قدمنا للمستثمرين السعوديين أمورا تشجيعية، في مقدمتها تأشيرة ذهبية، تقدم للمستثمر الأجنبي، موضحا أنها يشترط لها استثمار مليون يورو في مجال القطاع المالي البرتغالي".
وذكر ضمن خيارات الحصول على الفيزا، شراء عقار أرض بقيمة 500 ألف يورو، أو فتح شركة في أي مجال معين وتعيين هذه الشركة عشرة موظفين برتغاليين، وخلال خمس سنوات يستطيع أن يقدم على إقامة دائمة في أوروبا ويستحق الجنسية.
فيما قال سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف السعودية، إنه لا يشجع الاستثمار في جنوب أوروبا، مشيرا إلى أن المستثمر السعودي قلق من الاستثمار في البرتغال، عطفا على تجارب سابقة".
إلا أنه عاد وقال، قد تشجع الإقامة الدائمة المستثمرين السعوديين على البحث عن الفرص الاستثمارية هناك".
وخلال اللقاء قال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، إن هذا اللقاء يمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين بلدينا الصديقين وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والبرتغاليين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
وشدد المبطي على ضرورة المحافظة على العلاقات التجارية والاستثمارية المتطورة بين البلدين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2012 نحو مليار يورو، منها 813 مليون يورو هي قيمة الصادرات النفطية السعودية للبرتغال، التي تمثل نحو 90 في المائة، من إجمالي صادرات المملكة للبرتغال.
ويشير إلى أن القيمة التراكمية للاستثمارات السعودية في البرتغال بلغت خلال الفترة 2007 – 2012 نحو 192 مليون يورو، فيما القيمة التراكمية للاستثمارات البرتغالية في السعودية للفترة نفسها بلغت 760 ألف يورو.
وأشار المبطي إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال سعودي برتغالي يدفع بهذه العلاقات نحو المزيد من التطور والنمو، كما دعا إلى الإسراع نحو تفعيل الاتفاقية الشاملة التي تم توقيعها بين الطرفين منذ فترة طويلة، ووضع الآليات العملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لهذه الاتفاقية ومتابعة مقرراتها، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة.