لقاء سعودي – برتغالي يبحث معوِّقات تفعيل الاستثمار وزيادة التبادل التجاري

قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، إن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والبرتغال بلغ في 2012م نحو مليار يورو بينها 813 مليون يورو قيمة الصادرات النفطية السعودية للبرتغال التي تمثل 90.3% من إجمالي صادرات المملكة للبرتغال. فيما بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات السعودية في البرتغال خلال الفترة 2007-2012م نحو 198 مليون يورو والقيمة التراكمية للاستثمارات البرتغالية في السعودية لنفس الفترة 760 ألف يورو. وأضاف أن اللقاء السعودي البرتغالي نظمه مجلس الغرف أمس بحضور وزير الصحة البرتغالي بالو ماسيدو الذي يزور المملكة حالياً والوفد التجاري المرافق له، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في عدد من المجالات، يمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم البرتغاليين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما. وأشارالمبطي إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال سعودي برتغالي يدفع بهذه العلاقات نحو مزيد من التطور والنمو و الإسراع نحو تفعيل الاتفاقية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين منذ فترة طويلة ووضع الآليات العملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لها ومتابعة مقراراتها، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات التي تواجه الطرفين مثل الضرائب الاستثمارية والتجارية، صعوبة الحصول على التأشيرات لرجال الأعمال، صعوبة دخول المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق البرتغالية، وعدم توفر خطوط نقل مباشرة بين البلدين.
من جهته أشار وزير الصحة البرتغالي إلى أن هناك حاجة لمزيد من التعاون بين الشركات السعودية والبرتغالية والتعريف بالفرص الاستثمارية بالمملكة. ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى البناء على العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين، وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال. ورأى أن العوامل تساعد على تعزيز التعاون مع توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون الاقتصادي، والاتفاقية الثنائية التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً لترويج الاستثمارات. وكشف الوزير البرتغالي عن اعتماد برنامج جديد لأذونات الإقامة يسمح للمستثمر في البرتغال من خارج دول الاتحاد الأوروبي بالإقامة في البرتغال ودخول كافة دول الاتحاد الأوروبي ضمن منظومة «شنغن» في حال استثماره في القطاعين المالي والعقاري أو افتتاحه نشاطاً صناعياً في البرتغال، معتبراً هذا البرنامج من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البرتغال.
ويمثل الوفد البرتغالي 49 من الشركات والمؤسسات البرتغالية العاملة في قطاعات الأطعمة، والإنشاءات، ومواد البناء، والطاقة، والهندسة، والبيئة، والخدمات المالية، والصناعة، وتقنية المعلومات، والمعدات الصناعية، والاتصالات، والصحة، ووسائل الإعلام السمعية والبصرية، والامتياز «الفرنشايز»، والأجهزة والمعدات المنزلية.