مليون وحدة عقارية للبيع

بموضوعية

هذه المليون وحدة عقارية ليست لدينا, بل في أسبانيا, التي على مشارف أزمة مالية على غرار ما حدث في اليونان وأيرلندا والآن البرتغال التي طلبت تدخل الأتحاد الأوروبي وتحتاج ما يقارب 90 مليار يورو كإنقاذ سريع للاقتصاد البرتغالي. في أسبانيا التي أصبحت تعاني من فائض معروض عقاري لأسباب عدة أبرزها عدم ثقة المستثمرين ورخص البناء المزورة التي فرضت في النهاية على البلديات هدم الكثير من العقارات , والبناء العشوائي غير المرخص والمنظم, وهذا لا يعني كل العقارات في أسبانيا , والأسعار انخفضت بما نسبته 40% على الأقل والبيع انخفض بنسبة 90% كما تورد التقارير , حين نمعن النظر في دول الأزمات الاقتصادية كما حدث في أوروبا وآخرها الآن بداية أسبانية يعكسها القطاع العقاري, كان قبلها في الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الرهون العقارية, والتي أدت بالأسعار لتراجعات كبيرة قاربت 50%، وفي دبي تراجعات سعرية في متوسطها يقارب 50%، والآن بأوروبا أيضا يقارب 40%, وفائض عقاري كبير, السؤال هنا من يخدم من؟ هل تراجع الأسعار يخدم المشتري والباحث عن العقار بوفرة الفرص والمعروض؟ أم هي تخدم أيضا المواطن في تلك الدول بوفرة المعروض وتراجع الأسعار في ظل أزمة مالية تقلص النقد وفرص العمل؟ قد يرى الكثير هذه الأحداث في اقتصاديات كبرى هي ميزة كبرى وفرص استثمار قد لا تتكرر كما تؤكد باربارة وود من شركة بروبرتي فايندر الأسبانية حين تؤكد أن الأسعار في أسبانيا لن تكون متاحة بهذه الأسعار مستقبلا؟. حين ننظر لدول تعاني من أزمة "أسكانية" وهي تملك المال والثروة ومصاعب في توفير الكافية والكفاءة في السكن تضع علامة استفهام في اقتصاديات دول كبرى تعاني اقتصاديا وتوفر السكن لأسباب أزمة حدثت, ودول تملك المال ولا تملك الكافية والعروض السكنية, الخلل أين؟ هل الأزمة المالية؟ وهل أصبحت الأزمة المالية إيجابية تؤدي إلى تحجيم الأسعار إجباريا وتوفر العروض بما يفوق القدرة الشرائية؟ إذا الحلول لا نحتاج أزمة مالية ولا تمويلا غير متحفظ أو ضمانات لقروض وليست ذات ملاءة مالية, كل الحلول هي بتوفير العروض بكل اقتدار وتوازن مع الطلب بل ورفع العروض بما يفوق الطلب وهو أهم عامل ضغط على الأسعار ولن يجدي استجداء أي عقاري أو شركة, بل السوق سيتوازن ذاتيا, ويصل لنقطة المقبلة من الجميع والاشتراط وفر العرض من الوحدات السكنية والأراضي والتمويل المتوازن, وأهم عامل هو خلق التنمية المتوازنة في كل أنحاء الوطن لا أن تختصر أو تحدد بمدن رئيسية كبرى, فلن يجدي اي نمو بالحد من الأسعار حين يتم التركيز على المدن الكبرى التي تعاني من شح الأراضي والسيطرة من كبار العقاريين غير الملزمين بالبيع لأنهم غير ممولين من بنوك أو غيرها.