الرئيس المؤقت تسلم قانون التظاهر :جيش مصر ملتزم بالطوارئ والقضاء ينهيها

نشرت "الجزيرة.نت" تقريرا جاء نصه: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أنها لم تبلغ رسمياً بأي أحكام قضائية حتى الآن بشأن إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد، فيما قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بانتهاء تلك الحالة بدءاً من اليوم الثلاثاء بعد ثلاثة أشهر من فرضها.
وأضاف المتحدث العسكري أن الجيش ملتزم بتنفيذ الحظر إلى حين وصول الصيغة التنفيذية للحكم أو انتهاء فترة الطوارئ.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بإنهاء حالة الطوارئ وحظرِ التجوال بعد ثلاثة أشهر من إعلانهما، بينما تلقى فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم مشروع قانون التظاهر استعدادا لإصداره.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن حالة الطوارئ كانت قد أُعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً بموجب قرار رئيس الجمهورية بسبب الظروف الأمنية، ثم مُددت شهرين إضافيين بسبب الظروف الأمنية أيضا كما جاء في ديباجة قرار رئاسي آخر.
وبناءً عليه أقرت المحكمة بأن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.
في المقابل قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيدت، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين والمنتظر أن تنتهي بعد غد الخميس، حيث رفضت المحكمة الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين الحقوقيين مطالبا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ.
من جانبه أعلن مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، وذلك فور استلامه منطوق الحكم.
وكانت الحكومة قد أعلنت فرض حالة الطوارئ وحظر التجول أثناء الليل يوم 14 أغسطس/آب الذي فضت فيه قوات الأمن والجيش اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة تخوفا مما أسمته انتشار أعمال العنف في أنحاء البلاد، ثم قامت الحكومة في 12 سبتمبر/أيلول بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين.
ويبدو أن الالتباس في موعد انتهاء حالة الطوارئ يرجع إلى أن قرار التمديد صدر يوم 12 سبتمبر/أيلول، ومن ثم تنتهي حالة الطوارئ اليوم.
قانون التظاهر
--------------
من ناحية أخرى قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن الرئيس المؤقت عدلي منصور تلقى اليوم مشروع قانون التظاهر، وإنه قيد الدراسة.
وقالت مصادر قضائية إن منصور استعرض مشروع قانون التظاهر مع مستشاره القانوني لدراسته قبل إصداره، مشيرة إلى أن الرئاسة في طريقها لإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع انتهاء حالة الطوارئ.
وكانت وزارة العدل قد أرسلت مسودة المشروع إلى مجلس الوزراء قبل يومين، بعد مراجعة تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على مشروع القانون.