أخطر تقرير غربي عن عزل مرسي

في أيام حسني مبارك الأخيرة في السلطة عام 2011 تركزت أنظار العالم على القاهرة حيث كان مئات الألوف من المحتجين في الشوارع يطالبون باستقالته.
ولم ينتبه كثيرون عندما فرت مجموعة من قادة الإخوان المسلمين من زنازينها في سجن وادي النطرون. لكن الحادث الذي بدأت به سلسلة من حوادث هروب أعضاء الجماعة من السجون سبب حالة من الذعر بين ضباط الشرطة الذين كانوا آنذاك يفقدون سيطرتهم على البلاد بسرعة.
واستنجد أحد الضباط بزملائه عندما هوجم قسم الشرطة الذي يعمل به وأشعلت فيه النار. وقال لهم من خلال اللاسلكي مع اتساع رقعة الاضطرابات «أنا أواجه ما يزيد على ألفي شخص وأتصدى لهم وحدي في دار السلام. معهم الآن أسلحة آلية، الشبان يطلقون نيران الأسلحة الآلية علي أرسلوا تعزيزات».
وقتل 200 إجمالا من أفراد الشرطة والأمن في 28 يناير (جمعة الغضب). وبعضهم قتلوا ذبحا. وكان من بين زعماء الإخوان الذين فروا في ذلك اليوم محمد مرسي الذي أصبح في العام التالي رئيسا لمصر.
ولم تنس وزارة الداخلية التي تسيطر على جميع قوات الشرطة في البلاد بما في ذلك أمن الدولة وقوات الأمن المركزي تلك الفوضى.
وصار حادث الهروب من وادي النطرون رمزا قويا داخل جهاز الأمن للسلطة التي فقدها. ويقول مسؤولون أمنيون إن الضباط تعهدوا بالثأر من الإخوان المسلمين ومرسي.
عندما ظهر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي في يوليو هذا العام ليعلن انتهاء رئاسة مرسي وخارطة للمستقبل، شاع على نطاق واسع افتراض أن قادة الجيش هم المحرك الأساسي للأحداث، لكن عشرات المقابلات مع مسؤولين من الجيش وجهاز أمن الدولة والشرطة وكذلك دبلوماسيين وساسة تكشف عن أن وزارة الداخلية هي القوة الأساسية وراء عزل الرئيس.
وأفادت أربعة مصادر في وزارة الداخلية بأن مسؤولين كبارا من جهاز المخابرات العامة حددوا أسماء بعض النشطاء الشبان المستائين من حكم مرسي، وأضافت المصادر، التي طلبت مثلها مثل معظم من قابلتهم رويترز عدم نشر أسمائها، أن مسؤولي المخابرات اجتمعوا مع النشطاء وأبلغهم هؤلاء بأنهم يعتقدون أن الجيش ووزارة الداخلية «يسلمان البلد للإخوان».
ونصح مسؤولو المخابرات النشطاء بالتظاهر وتحدي مرسي. وبعد ستة أسابيع بدأت حركة «تمرد» جمع توقيعات على وثيقة تطالب بتنحي مرسي.
وقالت مصادر الداخلية إن زعماء هذه المجموعة لم يكونوا من الشبان الذين قابلوا مسؤولي المخابرات، لكنهم كانوا يتمتعون بتأييد وزارة الداخلية.
عودة أمن الدولة
وكانت حركة تمرد بالنسبة إلى الداخلية فرصة للثأر، وكان تبدل المصائر والأحوال مثيرا للعجب. فلم يستعد جهاز أمن الدولة السيطرة التي فقدها قبل عامين ونصف العام فحسب، بل حظي بتأييد واسع من الرأي العام لقيامه بحملة على الإخوان، من أشد الحملات التي تعرضوا لها منذ سنوات وهو جهاز كان مرهوبا مكروها طوال حكم مبارك.
ويتحدث وزير الداخلية صراحة عن إعادة الأمن بالطريقة التي كانت سائدة في عهد مبارك. وتشيع بين أفراد جهاز الشرطة الثقة من جديد، وهم الذين ساهموا بما عرفوا به من وحشية في إشعال فتيل انتفاضة 2011. ويحتفي المصريون الآن بالشرطة. وتشيد قنوات التلفزيون بأفراد وزارة الداخلية والجيش وتصورهم على أنهم أبطال أنقذوا البلاد.
وأجريت تعديلات على جهاز أمن الدولة المسؤول عن الأمن السياسي ليتصدى للإخوان. وكان ضباط الجهاز معروفين في عهد مبارك بتعاملهم مع المواطنين بالبطش والتطفل على حياتهم. وعندما اقتحم النشطاء مقر الجهاز بعد قليل من تنحي مبارك في 11فبراير، وجدوا وثائق وتسجيلات مصورة وصورا لما وصفوه بغرفة تعذيب تغطي بقع الدماء أرضها ومزودة بسلاسل ونشروا كل ذلك على الإنترنت.
واعتذرت وزارة الداخلية عن «انتهاكات» وقعت في الماضي وقالت إنها لن تتكرر.
وكان العامل الحاسم في هذا التحول هو قدرة وزارة الداخلية على إقامة علاقات أوثق مع الجيش وهو أقوى المؤسسات وأكثرها تمتعا بالاحترام في مصر. وكان هذا تكتيكا بدأ في أعقاب تنحي مبارك.
«غضب مكتوم»
بعد أسابيع من الإطاحة بمبارك دعت وزارة الداخلية إلى اجتماع في أكاديمية الشرطة ترأسه وزير الداخلية وحضره كبار المسؤولين الأمنيين. وكان هذا أول اجتماع من سلسلة اجتماعات أفاد شرطيان حضرا بعضها بأنها ناقشت طريقة التعامل مع الإخوان.
وكان ألوف الضباط من الرتب الوسطى والدنيا غاضبين وقالوا إنهم لا يستطيعون العمل تحت رئيس يعتبرونه إرهابيا. وحاول كبار الضباط تهدئتهم قائلين إن عليهم انتظار اللحظة المناسبة للتحرك ضد مرسي. وقال مسؤول كبير بالشرطة «حاولنا طمأنتهم لكن الرسالة لم تصل. استبد بهم غضب مكتوم».
وأبلغ الضابط الكبير في أمن الدولة رويترز بأنه لم تكن هناك أوامر صريحة بعصيان مرسي لكن عددا كبيرا من الضباط قرروا ألا يكونوا «أدوات» للإخوان.
وزاد الاستياء عندما عفا مرسي عن 17 إسلاميا متشددا كانوا محتجزين منذ التسعينات لتنفيذهم هجمات على أفراد الشرطة والجيش وأحدهم قتل عشرات من أفراد الشرطة في هجوم في سيناء. ولم ينف أحدهم علنا التهم التي أدين بها أو حتى علق عليها.
وأثار إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر ومنح نفسه به سلطات واسعة موجة من الاحتجاجات في الشوارع. وفي الخامس من ديسمبر تجمع المحتجون أمام قصر الاتحادية. ومع تنامي الحشد أمر مرسي قوات الأمن بتفريقه فرفضت. وقال ضابط كبير إنه لم يكن هناك أمر صريح بعصيان مرسي لكنهم تصرفوا جميعا «وفقا لضميرهم».
وجلبت جماعة الإخوان قواتها لإخماد الاضطرابات وقال مسؤولون من الجماعة آنذاك إن أنصارها حاولوا تسليم بعض المحتجين إلى الشرطة للقبض عليهم لكنها رفضت تسلمهم وقتل عشرة أشخاص في الاشتباكات.
وأفاد مصدران عسكريان بأن الجيش دعا إلى لقاء موسع للقوى السياسية لمناقشة سبل تهدئة الأجواء العاصفة لكن مرسي أساء التقدير مرة أخرى بإلغاء الاجتماع.
معارك متواصلة
في يناير، أقال مرسي وزير الداخلية أحمد جمال وعين مكانه محمد إبراهيم الذي أفادت مصادر أمنية بأنه كان أرفع المسؤولين الأقل تأثرا بالتيارات المناهضة للإخوان داخل الوزارة. ونظر إلى إبراهيم على أنه أضعف وأطوع من جمال.
لكن تبين لاحقا أن تعيين إبراهيم خطأ فادح. وقال رائد الشرطة إن إبراهيم عمل على إقامة علاقة وثيقة مع الجيش وحضر مناسبات مختلفة ليقيم اتصالات مباشرة مع الفريق أول السيسي وأشاد مرارا بأساليب الإدارة التي يتبعها قائد الجيش.
وكان السيسي رئيس المخابرات الحربية ايام مبارك وعرف بتدينه وتمتعه بشخصية آسرة. واعتقد مرسي أن هؤلاء الضباط الأصغر سنا أقل خطرا من القادة كبار السن الذين كانوا يتولون نفس مناصبهم في عهد مبارك.
لكن قادة الشرطة كانت لهم رسالة للجيش: تولي الإخوان السلطة ليس تطورا محمودا.
وقال رائد الشرطة «نحن نخوض معارك متواصلة في الشوارع. وقد جعلنا هذا أقسى من الجيش وأكسبنا شراسة. نحن لا نفهم لغة التفاوض مع الإرهابيين. كنا نريد التصدي لهم من أول يوم».
لقاءات الجيش والداخلية
وبحلول أوائل عام 2013 كان ضباط من الجيش ومسؤولون من الداخلية قد بدأوا لقاءات في النوادي التابعة للقوات المسلحة لبحث مستقبل البلاد.
وأفاد مسؤول أمني كبير بأن وزارة الداخلية كانت ترى أن الإخوان خطر على الأمن القومي ويجب أن يذهبوا، وحثت الجيش على أن يصفهم بالإرهابيين كما تفعل.
وقال «كان الجيش مثل كثير ممن لم يتعاملوا مباشرة مع الإخوان، ولم يروا قذارتهم يريد أن يعتقد بأن لديهم ما يقدمونه لمصر، أما بالنسبة لنا، فقد كان هذا مضيعة للوقت».
وحذّر المسؤولون في وزارة الداخلية الجيش من أن مناورات مرسي مجرد وسيلة لدعم سلطته، وأبلغوا زملاءهم في الجيش أن الإخوان يهتمون بإقامة خلافة إسلامية في المنطقة أكثر مما يهتمون بخدمة مصر.
وبمرور الوقت، أصبح ضباط الداخلية من الرتب المتوسطة أكثر صراحة مع الجيش. ووصلت الرسالة إلى أعلى المستويات. وفي أوائل هذا العام، حذّر الفريق أول السيسي مرسي من أن حكومته لن تستمر. كما قال لصحيفة المصري اليوم في المقابلة الأخيرة.
وقال ضابط في أمن الدولة إن مسؤولي وزارة الداخلية كانوا يعتقدون بأن الإخوان يخططون لإعادة هيكلة الوزارة. وكان من بين الخيارات المطروحة إلغاء أكاديمية الشرطة. ورأي كثيرون في هذا تهديداً لمؤسستهم ولمستقبلهم الوظيفي.
وينفي مسؤولو الإخوان التآمر على الداخلية ويقولون إنه لم تكن هناك خطط لتفكيك أكاديمية الشرطة. وكانوا اتهموا مسؤولي الداخلية من قبل بالعمل على تقويض الحكومة، ورفض حماية زعماء الإخوان.
يسقط.. يسقط
وزادت الضغوط من وزارة الداخلية على السيسي والجيش وساعدها ظهور تمرد في مايو.
ولم تكن الحركة تؤخذ في البداية مأخذ الجد، ولكن مع جمعها التوقيعات بدأ المصريون الذين فقدوا الثقة في مرسي يلاحظونها، ومن بينهم مسؤولو وزارة الداخلية. وساعد بعض هؤلاء المسؤولين وضباط الشرطة في جمع التوقيعات وشاركوا في الاحتجاجات.
وفي 15 يونيو، عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً حضره ثلاثة آلاف ضابط في نادي الشرطة في منطقة مدينة نصر لمناقشة وفاة ضابط شرطة قتل على أيدي متشددين في سيناء.
وقال ضابط أمن الدولة إن بعض الحضور حمّلوا «عناصر إرهابية، أفرج عنهم محمد مرسي» المسؤولية. وأخذ ضباط الشرطة يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد» (محمد بديع)
وفي 30 يونيو، انضم ضباط الداخلية الغاضبون إلى أعضاء تمرد وملايين المصريين للمطالبة باستقالته. وبعد أربعة أيام، ظهر السيسي في التلفزيون ليعلن عزل الرئيس. ووصف بعض المسؤولين الأمنيين هذه الخطوة «بثورة الدولة».
الغاز والرصاص والجرافات
حاول المسؤولون الغربيون على مدى أسابيع بعد عزل مرسي إقناع السيسي بعدم استخدام القوة لفض اعتصامين للإخوان في القاهرة، ولكن وزارة الداخلية التي سرعان ما استعادت عجرفتها القديمة ألحت على القيام بحملة على الاعتصامين. وقال مسؤولو الشرطة، مدللين على ضرورة ذلك بأن الإخوان معهم أسلحة.
وقال رائد أمن الدولة «بالنسبة إلينا كانت المفاوضات مضيعة للوقت، فنحن نعرف ما هو قادم: الإرهاب. والآن، بعد هذه التجربة المروعة أعتقد بأن الجميع تعلموا الدرس، ويقدروننا الآن ويقرون أننا كنا على حق بخصوص هؤلاء الناس».
وفجر 14 أغسطس، اقتحم أفراد من الشرطة اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
وتجاهلت الشرطة خطة وضعها مجلس الوزراء تقتضي توجيه تحذيرات واستخدام مدافع المياه في تفريق المحتجين، واستخدمت بدلاً من ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص والجرافات. وقتل المئات هناك وغيرهم كثيرون في اشتباكات اندلعت في شتى أنحاء البلاد.
وأفاد مصدر عسكري أن ضباط الجيش سألوا الشرطة لماذا كان عدد القتلى كبيراً إلى هذا الحد. وقال وزير الداخلية إن قواته تعرضت لإطلاق النار أولاً.
وقال ضابط في أمن الدولة مسؤول عن بعض أهم القضايا الخاصة بالإخوان «أن يتخذ مسؤولون يرتدون البذلات ويجلسون في غرف مكيفة القرارات فهذا أمر. أما نحن كجنود في الميدان، فنعرف أن هذه القرارات لا يمكن تنفيذها عند التعامل مع أي شيء له علاقة بهذا التنظيم الإرهابي. كان لا بد من استخدام القوة، وهذا أمر لا يمكن تفاديه مع هؤلاء الأشخاص.»
وعلى الرغم من استخدام القوة وسقوط القتلى فقد بدا الليبراليون المصريون الذين وقفوا ضد مبارك متفائلين.
وأشادت جبهة الإنقاذ الوطني بتصرفات قوات الأمن، وقالت في بيان إن مصر رفعت رأسها في ذلك اليوم عالياً، وإن الجبهة تحيي قوات الشرطة والجيش.
وبعد عامين من حادث الهروب من سجن وادي النطرون، استعادت الداخلية قوتها من جديد. وأعلنت أنها ستستخدم الذخيرة الحية في التصدي لأي متظاهرين «يروعون المواطنين». وأصبحت شاحنات قوات الأمن المركزي التي كانت من قبل تثير الخوف تحمل الآن علامات مكتوب عليها «شرطة الشعب».
وأحيل بعض كبار قادة الجماعة المحتجزين الآن إلى المحاكمة فيما يتصل باحتجاجات الاتحادية.