أكد ل''الاقتصادية'' مسؤولون في قطاع العمرة أن عوائد الموسم سترتفع بعد الانتهاء من مراحل التوسعة القائمة في الحرم المكي إلى أكثر من 300 مليار ريال سنوياً، نظراً للطاقة الاستيعابية الكبيرة للتوسعات الجديدة، والقدرة على استيعاب نحو 30 مليون معتمر سنوياً. وأكد ل ''الاقتصادية'' أحمد بافقيه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شعائر للتنمية السياحية، أن الانتهاء من الاستراتيجية القائمة لتوسعة الحرم المكي سيرفع الطاقة الاستيعابية للعمرة إلى 30 مليون معتمر سنوياً، بمتوسط تكلفة عشرة آلاف ريال للمعتمر الواحد، ما يرفع العوائد في موسم العمرة إلى 300 مليار ريال، بخلاف عوائد موسم الحج. وأوضح أن متوسط سعر التكلفة للمعتمر الواحد في الوقت الحالي التي تتضمن أجور الإقامة خمسة أيام في مكةالمكرمة وخمسة أيام في المدينةالمنورة وأجور النقل والمواصلات والإعاشة تبلغ نحو عشرة آلاف ريال، وبالتالي فإن إجمالي العوائد يبلغ نحو 50 مليار ريال في الموسم الواحد، تنعكس إيجاباً في القطاعات الاقتصادية الوطنية، وتستفيد منها جميع شرائح المجتمع، حيث يتم صرف نسبة كبيرة على الفنادق والمطاعم والأسواق والمواصلات، وتنعكس على عديد من القطاعات في الاقتصاد السعودي. وأضاف: ''في السابق نأخذ من المعتمر في دورة نقل كاملة تشمل مكةالمكرمةوجدةوالمدينةالمنورة نحو 50 ريالا للمعتمر الواحد، بينما حالياً تبلغ التكلفة للدورة الكاملة 100 ريال في أدنى الحدود، وتضاعفت أجور النقل في عديد من الشركات الأخرى، كذلك ارتفعت أسعار الفنادق وتكاليف السكن. وذكر أن المرحلة المقبلة مهمة للاقتصاد السعودي بعد انتهاء مراحل التوسعة، وزيادة أعداد المعتمرين والحجاج لبيت الله الحرام والحرم النبوي الشريف، ويتطلب ذلك العمل خططا وبرامج وتنظيما واضحا للشركات. من جهته أوضح علي ناقور، صاحب مجموعة الناقور العالمية للاستثمار، والرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة لنقل الحجاج والمعتمرين التي تمتلك أكثر من 2000 حافلة لنقل الحجاج والمعتمرين، أن عوائد العمرة في الموسم الجاري تصل إلى نحو 62 مليار ريال، تشمل تكاليف السكن والإعاشة والتسوق وأجور النقل الداخلي، حيث تم حساب متوسط التكلفة بنحو 12000 ريال للمعتمر الواحد.
