بريطانيا ترفض طلباً امريكياً لاستخدام قواعدها في المواجهة النووية مع طهران

نقلت وسائل إعلام عن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي قوله امس الأحد إن بلاده تمتلك طائرات بدون طيار أكثر تقدما بكثير من الطائرة التي أطلقها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران إلى المجال الجوي الإسرائيلي الشهر الجاري.
ويعلن جيش إيران بصفة منتظمة عن تطويرات دفاعية وهندسية رغم تشكك بعض المحللين في مصداقية هذه التقارير.
وكانت إسرائيل أسقطت طائرة بدون طيار في وقت سابق هذا الشهر بعد أن قطعت مسافة 55 كيلومترا في عمق مجالها الجوي. وأعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الطائرة قائلا إن أجزاءها صنعت في إيران وجمعت في لبنان.
ونقل تقرير لوكالة أنباء 'مهر' الإيرانية عن وحيدي قوله إن الطائرة التي أسقطت لم تستخدم أحدث تكنولوجيا طورتها بلاده.
وأضاف 'تمتلك جمهورية إيران الإسلامية حاليا طائرات بدون طيار ذات تكنولوجيا أكثر تقدما بكثير من الطائرة بدون طيار التي أرسلتها قوات حزب الله مؤخرا للطيران في سماء النظام الصهيوني (إسرائيل)'.
وأضاف 'لا شك أن التكنولوجيا المستخدمة في الطائرة بدون طيار (التي أطلقها حزب الله)... لم تكن أحدث تكنولوجيا طورتها إيران'.
وفي كلمة ألقاها مساء السبت سعى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى إظهار بلاده في صورة المدافع عن السلام والأمن بمنطقة الخليج مرددا تصريحات أدلى بها قادة عسكريون إيرانيون في وقت سابق.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أحمدي نجاد قوله خلال مراسم لتكريم القوات البحرية الإيرانية 'لم تكن الأمة الإيرانية يوما أمة بادئة بالهجوم ولكن التاريخ أظهر أنها مدافعة جيدة جدا'.
وأضاف 'كانت جمهورية إيران الإسلامية دائما حامية الأمن في الخليج الفارسي'.
وتابع 'لم يتقوض أمن الخليج الفارسي إلا عندما صار هناك وجود لبعض الغرباء. وما عدا ذلك فالخليج الفارسي آمن تماما وهذا الأمن وفرته إيران'.
وكان مسؤولون إيرانيون قالوا من قبل إن البلاد قد تغلق مضيق هرمز وهو ممر مائي حيوي لناقلات النفط في العالم أو تضرب قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم.
وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة بسبب برنامج إيران النووي المثير للخلاف والتهديدات الإسرائيلية بقصف مواقع طهران النووية في حال لم تنجح السبل الدبلوماسية والعقوبات في وقف النشاط النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى اكتساب قدرة على تصنيع أسلحة.
وتقول طهران إنها تسعى فقط للحصول على الطاقة النووية لاستخدامها في أغراض سلمية.
وكانت صحيفة 'الغارديان' كشفت أن بريطانيا رفضت مناشدات الولايات المتحدة لاستخدام القواعد العسكرية في المملكة المتحدة لدعم الاستعدادات العسكرية في الخليج، استناداً إلى مشورة قانونية اعتبرت أن أي ضربة وقائية ضد ايران يمكن أن تشكل خرقاً للقانون الدولي.
وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين امريكيين ضغطوا أيضاً لاستخدام القواعد البريطانية في قبرص، والسماح لمقاتلاهم بالانطلاق من القواعد الامريكية في جزيرتي أسنسيون ودييغو غارسيا في المحيط الهندي التابعتين للأراضي البريطانية.
واضافت أن التحركات الامريكية هي جزء من خطط الطوارئ في المواجهة النووية مع ايران، لكن الوزراء البريطانيين ردوا عليها ببرود واحالوا المسؤولين الامريكيين إلى المشورة القانونية التي صاغها مكتب النائب العام البريطاني وتم تعميمها على مقر رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) ووزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر حكومي وصفته بالبارز قوله 'المملكة المتحدة ستخرق القانون الدولي إذا ما يسّرت ما يرقى لأن يكون ضربة وقائية ضد ايران، واستخدمت حكومتها النصيحة القانونية لمقاومة الضغط الامريكي'.
كما نقلت عن مصدر آخر أن الولايات المتحدة 'تفاجأت باحجام الوزراء البريطانيين عن تقديم ضمانات حول هذا النوع من المساعدة مقدماً، وكانت تتوقع أن تأتي المعارضة من كبار مسؤولي حزب الديمقراطيين الأحرار (الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية)، لكن حزب المحافظين عارض أيضاً امكانية تقديم هذه المساعدة'.
وذكرت الصحيفة أن الوضع يعكس فقدان الشهية داخل الحكومة البريطانية للمشاركة في أي نزاع، على الرغم من أن البحرية الملكية البريطانية تتمتع بوجود كبير في منطقة الخليج في حال فشل الجهود الدبلوماسية الجارية وتملك 10 سفن حربية هناك، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية.
وكشفت 'الغارديان' أيضاً أن وفداً عسكرياً بريطانياً زار مقر القيادة المركزية الامريكية في تامبا بولاية فلوريدا مطلع صيف العام الحالي لمناقشة مجموعة من خطط الطوارئ مع المخططين العسكريين الامريكيين، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين والامريكيين يصرون على أن بلديهم يعتبران الحل الدبلوماسي مع ايران أولوية.
ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله 'إن الحكومة لا تؤمن بأن العمل العسكري ضد ايران هو مسار العمل الصحيح في هذا الوقت، على الرغم من أن جميع الخيارات ما تزال على الطاولة، ونعتقد أن نهج المسار المزدوج: الضغط من خلال العقوبات والانخراط مع ايران، هو أفضل وسيلة لحل القضية النووية'.
واضاف المتحدث 'نحن لن نتكهن بشأن قانونية سيناريوهات العمل العسكري، وهذا يتوقف على الظروف السائدة'.