لاهاي: محاكمة «رمزية» لطهران

يقف النظام الإيراني في قفص الاتهام منذ الخميس في لاهاي، أمام محكمة دولية غير رسمية تشكلت بمبادرة من ضحايا جرائم ارتكبت في الثمانينات في أعقاب الثورة الإسلامية، وذلك سعياً لتسليط الضوء على «تصفيات تجاهلها القضاء الدولي».
ويشارك قضاة ومحامون شهيرون في جلسات المحكمة التي لا تتمتع بأي صلاحية قضائية رسمية من اجل محاكمة المسؤولين المتهمين بإعدام عشرات آلاف المعارضين السياسيين، على أمل بأن تحمل هذه المحاكمة الأمم المتحدة على تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات تصفية اكثر من عشرين ألف شخص لم يعاقب احد عليها منذ 25 سنة.
ويندد الضحايا في هذه المحاكمة بتغاضي القانون الدولي. وقال جيفري نايس عضو الاتهام في «المحكمة من اجل إيران» والمدعي العام السابق أمام المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة، أن «العالم لا يحقق في ما لا يريد التحقيق فيه». وقال نايس: «الأهم هو أن نترك أثراً لما حصل»، مشيراً إلى أن المحكمة تأمل أيضاً بلفت انتباه الأسرة الدولية والدفع نحو اتخاذ مبادرات في اتجاه عدالة حقيقية».
وأضاف: «ما نريده هو إرغام الأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق لأنه حين تقول مثل هذه اللجنة انه وقعت جرائم فظيعة، لا يعود بوسعهم التراجع ويصبحون ملزمين بالقيام بشيء ما». لكنه تخوف من أن «يتم فرض فيتو في مجلس الأمن وتحديداً من روسيا».
وقال المدعي العام في المحكمة بايام أخوان أن اكثر من عشرين ألف معتقل سياسي من رجال ونساء وأولاد قصر، اعدموا خلال الثمانينات في السجون الإيرانية بعد تولي آية الله الخميني السلطة بعد الثورة الإسلامية عام 1979 التي أسقطت نظام الشاه.
وقال اخوان: «في العام 1988 تم إعدام اكثر من خمسة آلاف معتقل سياسي خلال فترة قصيرة جداً في أنحاء البلاد. إنها سريبرينيتسا إيران، لكن أحداً لا يحقق في الموضوع رغم أن الكثير من العائلات والضحايا لا يزالون يعانون ولا يمكنهم أن ينسوا ما حصل حتى بعد مضي كل هذا الوقت»، في إشارة إلى اسوأ مجزرة ارتكبت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية حين قتلت قوات صرب البوسنة حوالى ثمانية آلاف شخص. ومثل الشهود الأوائل الخميس، ومن بينهم مهدي الشوق الذي روى انه شهد من زنزانته إعدام 44 شخصاً بينهم فتى في الخامسة عشرة من العمر خلال ليلة واحدة عام 1981.
وقال الشوق الذي اعتقل بين 1981 و1983: «كان هناك ستون وسيلة تعذيب مختلفة، كانوا يستخدمون كل ما يمكن أن يخطر لهم لتعذيبنا».
وقال نايس إن عدم تحرك القضاء الدولي ناجم عن «اعتبارات سياسية» وفي حال إيران تحديداً، عن امتلاكه النفط. وأوضحت المحكمة أنها أقيمت بفضل مساهمات من أقرباء ضحايا أو ناجين يقيمون اليوم في المنفى، مشيرة إلى أنها دعت النظام الإيراني لحضور الجلسات غير انه رفض.
وإذا كانت إيران تقر بتنفيذ إعدامات بعد الثورة الإسلامية، إلا إنها تؤكد أنها كانت مشروعة تماماً بموجب القانون الدولي. ومن المقرر أن يدلي 19 شخصاً بشهاداتهم خلال الجلسات التي تستمر حتى السبت قبل أن يصدر القضاة حكمهم غير القابل للتنفيذ بعد ظهر السبت.
على صعيد آخر، كشفت صحيفة «الغارديان» امس، أن بريطانيا رفضت مناشدات الولايات المتحدة لاستخدام القواعد العسكرية في المملكة المتحدة لدعم الاستعدادات العسكرية في الخليج، استناداً إلى مشورة قانونية اعتبرت أن أي ضربة وقائية ضد إيران يمكن أن تشكل خرقاً للقانون الدولي.
وأوردت الصحيفة إن ديبلوماسيين اميركيين ضغطوا أيضاً لاستخدام القواعد البريطانية في قبرص، والسماح لمقاتلاتهم بالانطلاق من القواعد الأميركية في جزيرتي أسنسيون ودييغو غارسيا في المحيط الهندي التابعتين للأراضي البريطانية.
وأضافت أن التحركات الأميركية هي جزء من خطط الطوارئ في المواجهة النووية مع إيران، لكن الوزراء البريطانيين ردوا عليها ببرود وأحالوا المسؤولين الأميركيين إلى المشورة القانونية التي صاغها مكتب النائب العام البريطاني وتم تعميمها على مقر رئاسة الحكومة البريطانية ووزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر حكومي وصفته بالبارز قوله إن «المملكة المتحدة ستخرق القانون الدولي إذا ما يسّرت ما يرقى لأن يكون ضربة وقائية ضد إيران، واستخدمت حكومتها النصيحة القانونية لمقاومة الضغط الأميركي».
كما نقلت عن مصدر آخر أن الولايات المتحدة «تفاجأت بامتناع الوزراء البريطانيين عن تقديم ضمانات حول هذا النوع من المساعدة مقدماً، وكانت تتوقع أن تأتي المعارضة من كبار مسؤولي حزب الديموقراطيين الأحرار (الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية)، لكن حزب المحافظين عارض أيضاً إمكانية تقديم هذه المساعدة».
ورأت الصحيفة أن الوضع يعكس فقدان الشهية داخل الحكومة البريطانية للمشاركة في أي نزاع، على الرغم من أن البحرية الملكية البريطانية تتمتع بوجود كبير في منطقة الخليج في حال فشل الجهود الديبلوماسية الجارية وتملك 10 سفن حربية هناك، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية. وكشفت «الغارديان» أيضاً أن وفداً عسكرياً بريطانياً زار مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا في ولاية فلوريدا مطلع الصيف الماضي، لمناقشة مجموعة من خطط الطوارئ مع المخططين العسكريين الأميركيين، مشيرة إلى أن الديبلوماسيين البريطانيين والأميركيين يصرون على أن بلديهم يعتبران الحل الديبلوماسي مع إيران أولوية.