«نيسان» تتجه لسحب توكيل «الحمراني» .. و«العيسى» بديلاً

كشفت ل ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة في قطاع السيارات السعودي، أن شركة نيسان العالمية للسيارات تتجه لسحب التوكيل التجاري في السعودية من شركة الحمراني للسيارات، وأن هناك مفاوضات لاعتماد شركة العيسى وكيلاً لها في السعودية، في الوقت الذي لاحظت فيه ''الاقتصادية'' ومن خلال جولة ميدانية، أن ''العيسى'' بدأت فعلياً في تسويق وبيع سيارات نيسان في السعودية بعد توقفها عن بيع سيارات GM بالنظر إلى سحب الوكالة منها من قبل الشركة الأم.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادرها أيضاً دخول قرار سحب وكالة GM من شركة ''العيسى'' و''بالبيد'' حيز التنفيذ، وذلك بعد أن بدأت الوكالتان بتغيير نشاط بيع السيارات الأمريكية، إلى جانب افتتاح شركتي ''الجميح'' و''التوكيلات العالمية'' فروعها في عدد من المناطق السعودية لتعويض غياب الوكيلين السابقين.
معلوم أن ''الاقتصادية'' انفردت في نيسان (أبريل) من العام الجاري بخبر استبعاد GM لاثنين من وكلائها هما ''العيسى'' و''بالبيد'' والإبقاء على ''الجميح'' و''التوكيلات العالمية''، بعد رصدها ملاحظات على الوكلاء، ومحاولتها إعادة هيكلة أعمالها في السوق السعودية، لتنشيط مبيعاتها وكسب ثقة العملاء.
كما أكدت المصادر أن شركة العيسى استعدت خلال الفترة الماضية لكسب ثقة ''نيسان'' في السعودية، وأن أمر تعميدها بالوكالة في السعودية لا يزال محل بحث، خصوصاً أن العقد المبرم بين ''نيسان'' و''الحمراني'' لا يزال ساري المفعول.
وقالت المصادر: ''شركة الحمراني عانت خلال الفترة الماضية بعض المشكلات والخلافات الإدارية إلى جانب تدني المبيعات في السعودية، وتوتر العلاقة بينها وبين شركة نيسان الأم''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في قطاع السيارات السعودي دخول قرار سحب وكالة "GM" من شركة "العيسى" و"بالبيد" حيز التنفيذ، وذلك بعد أن بدأت الوكالتين بتغيير نشاط بيع السيارات الأمريكية، إلى جانب افتتاح شركتي "الجميح" و"التوكيلات العالمية" لفروعها في عدد من المناطق السعودية لتعويض غياب الوكيلين السابقين.
معلوم أن "الاقتصادية" انفردت في نيسان (أبريل) من العام الجاري بخبر استبعاد "GM" لاثنين من وكلائها هما "العيسى" و"بالبيد" والإبقاء على "الجميح" و"التوكيلات العالمية"، بعد رصدها ملاحظات على الوكلاء، ومحاولتها إعادة هيكلة أعمالها في السوق السعودية لتنشيط مبيعاتها وكسب ثقة العملاء.
كما كشفت ل "الاقتصادية" مصادر أن شركة نيسان العالمية للسيارت تتجه لسحب الوكالة في السعودية من شركة الحمراني للسيارات، وأن هناك مفاوضات لاعتماد شركة العيسى كوكيل لها في السعودية، في الوقت الذي لاحظت "الاقتصادية" ومن خلال جولة ميدانية أن "العيسى" بدأت فعلياً في تسويق وبيع سيارات نيسان في السعودية بعد توقفها عن بيع سيارات "GM" بالنظر إلى سحب الوكالة منها من قبل الشركة الأم.
كما أكدت مصادر مطلعة أن شركة العيسى استعدت خلال الفترة الماضية لكسب ثقة نيسان في السعودية، وأن أمر تعميدها بالوكالة في السعودية ما يزال محل بحث خصوصاً أن العقد المبرم بين نيسان والحمراني لا يزال ساري المفعول.
صورة ضوئية للخبر الذي انفردت بنشره "الاقتصادية" بتاريخ 2012/2/22م.
وقالت المصادر: "شركة الحمراني عانت خلال الفترة الماضية بعض المشكلات والخلافات الإدارية إلى جانب تدني المبيعات في السعودية، وتوتر العلاقة بينها وبين شركة نيسان الأم"، ويفسر هذا الحديث التحول الجديد من قبل شركة نيسان الأم في السعودية التي تسعى وفقاً للمصادر إلى تعزيز تواجدها وكسب ثقة العملاء من جديد ومنافسة الشركات الأخرى بعد إعادة هيكلة أعمالها.
"الاقتصادية" حاولت الاتصال بمسؤولين في شركة الحمراني لاستيضاح الوضع الحالي والتعرف بشكل دقيق على المعلومات حول التطورات الجديدة، وجاء الرد مقتضباً على لسان عماد عبد الله نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الذي قال: "لا يوجد شيء.. إلى الآن نحن وكيل نيسان في السعودية".
كما عمدت "الاقتصادية" إلى الاتصال بالمسؤولين في شركة العيسى للسيارات للتأكد من المعلومات لكن لم يتسن الرد من قبلهم رغم المحاولات الحثيثة.
وتعد شركة نيسان من الشركات الرائدة حول العالم، التي بدأت في تواجدها في السوق السعودية منذ أكثر من 50 عاماً عبر شركة الحمراني من خلال فروعها المنتشرة في عدد من المدن.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في شباط (فبراير) من العام الجاري تأكيد مصادر مطلعة أن شركة جنرال موتورز الأمريكية "GM" ستنفذ استراتييجة جديدة في السوق السعودية، تقضي بقصر وكلاء الشركة على اثنين من أصل أربعة كانوا موجودين في السوق ويمارسون عمليات البيع والصيانة والتسويق لمنتجات الشركة من السيارات.
واعتبرت المصادر في حينها خلال حديثها ل "الاقتصادية" أن اتجاه "GM" للإبقاء على وكيلين بات في حكم المؤكد، وأنه ينتظر صدور القرار الرسمي خلال الأشهر المقبلة، الذي على أثره سيستبعد اثنين، ويبقى مثلهما في السوق السعودية، حيث إن الباقين تم تثبيتهم في السوق بناء على سمعتهم وكفاءة أدائهم واتباعهم لمعايير الشركة الأم خلال الأعوام الماضية.
.. وهنا معرض شركة التوكيلات العالمية الذي افتتحته أخيراً في الرياض بعد سحب "GM" الوكالة من العيسى. تصوير: مسفر الدوسري "الاقتصادية"
ولفتت المصادر، إلى أن هذا التوجه من الشركة الأمريكية الأم جاء بعد دراسة أجرتها الشركة على أسواقها العالمية، وخلصت إلى أن تعدد الوكلاء في البلد الواحد لا يخدم العميل، وبالتالي عملت على إطلاق استراتيجية جديدة تخدم مبيعاتها وسمعتها في الدول المتواجدة فيها.
في حين، أوضحت مصادر مطلعة، أن هناك عددا من الملاحظات التي رصدتها شركة جنرال موتورز على بعض وكلائها في السعودية، التي ترغب الشركة الأم في تلافيها خلال الفترة المقبلة، ومن أهم تلك الملاحظات: عمليات الصيانة، الخدمة السريعة، خدمة العميل، عدم وجود تطوير.
وأضافت: "الشركات التي ستبقى كوكيل لجنرال ستبدأ في إجراء توسعات لها في المناطق السعودية، وهناك تحركات جادة في هذا الشأن، ويتوقع أن يتم تغيير استراتيجيات الشركة بشكل جدي خلال الفترة المقبلة".
كما نشرت "الاقتصادية" في نيسان (أبريل) من العام الجاري خبراً على لسان مصادر مسؤولة في قطاع السيارات في السعودية قولها إن شركة التوكيلات العالمية وشركة الجميح للسيارات وكيلا سيارات جنرال موتورز في السعودية تنفذان حالياً خطة لتوسيع انتشارهما في السعودية، تحسباً لصدور قرار من الشركة الأم بسحب الوكالة في السعودية من شركتي العيسى وبالبيد، والإبقاء عليهما.
وأوضحت المصادر، أن شركتي "التوكيلات العالمية" و"الجميح" سيعملان خلال الفترة الحالية على زيادة حجم أعمالهم من خلال تغطية المراكز التي كان يتواجد فيها الوكيلان الآخران.
فيما نفى الدكتور فواز العلمي المختص في أنظمة منظمة التجارة العالمية بشكل قاطع أن يكون الإجراء الذي اتخذته شركة جنرال موتورز الأمريكية من الإبقاء على وكيلين "يدخل في نطاق تعزيز الاحتكار في السعودية"، مؤكداً في حينها أن هذا الإجراء سليم ويحق لأي شركة في العالم اتخاذه.
وأوضح أن مبدأ "الاحتكار" يكون واضحاً في حال عمد وكيل سيارات في إحدى الدول إلى جلب سيارات من علامات تجارية عالمية متعددة وباعها بصفته الوكيل الوحيد لها في بلده، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث في السعودية حتى الآن.
وحول أسعار سيارات "جنرال موتورز" بعد الإبقاء على وكيلين في السعودية، أكدت المصادر: "أنه لا علاقة لوجود وكيلين أو أكثر للشركة الأم في السعودية بمسألة الأسعار، وأن مسار الأسعار سيظل كما هو في السابق، بالنظر إلى أن الشركة الأم تسعى إلى تعزيز تواجدها في السوق السعودية، وكسب العملاء نظراً للمنافسة القوية في قطاع السيارات في المملكة".
وأضافت: "لا يمكن لأي وكيل اتخاذ قرار برفع الأسعار إلا بعد الرجوع إلى الشركة الأم، وبالتالي فإن الأخيرة تسعى إلى تطبيق استراتيجيتها في السوق المتواجدة فيها بحيث لا تتضرر سمعتها وتفقد عملاءها".
يذكر أن السوق السعودية يعمل فيها نحو 30 وكيلا للسيارات، يمارسون مهام البيع، والتسويق، والصيانة، وينتشرون في معظم المناطق.