وداعا لتفاوت الأحكام بين القضاة مشروع تقنين فقهي سينرى النور قريبا .

قال عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني إن مشروعا للتقنين الفقهي بهدف التخفيف من التفاوت بين القضاة في بعض الأحكام سيرى النور قريبا .
واشار في تصريح ل صحيفة "المدينة" بمناسبة عقد الحلقة العلمية ال 16 بمشاركة ( 21 ) قاضيا ، والحلقة العلمية الرابعة لقضاة ديوان المظالم المتعلقة بموضوع ( جريمة الرشوة وجريمة التزوير) بمشاركة ( 13 ) قاضيا من مختلف مناطق المملكة بمقر المعهد بالرياض أمس السبت ، إن مشروع التقنين الفقهي لم يدرس من قبل المعهد ولكن هناك كتابات حول الموضوع ، لافتا الى انه لا توجد حاليا مدونة موحدة لربط الأحكام القضائية بالمملكة ، مشيرا إلى إن بعض الاحكام التعزيرية متروكة لاجتهاد القاضي .وكشف عن مقترح لإعداد دورات للقطاعات العسكرية تشارك فيها الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الدورات التي يقيمها المعهد .
وأكد المزيني إن المعهد دأب على عقد دورات في كل فصل للقضاة في وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك دورات كتاب العدل بمعدل دورتين إلى ثلاث دورات.
وافاد أن الحلقة العلمية التي عقدت أمس تأتي انطلاقا من التوجيه السامي الكريم بالموافقة على عقد حلقات علمية للقضاة، كما تأتي امتداد للتواصل بين وزارة العدل والجامعة، مشيرا إلى إن هذه الدورة تستمر لمدة أسبوعين وتهدف إلى مناقشة أبرز القضايا المستجدة في مجال القضاء خاصة قضايا النوازل والقرائن المعاصرة وتنزيل الأحكام والمعاملات المصرفية المعاصرة وأحكام التعامل الإلكتروني والجوانب الإجرائية والموضوعية في التقاضي والمهارات الإدارية، وتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب الفضيلة المشاركين في الحلقة.
وشرح ان المعهد بدأ أمس الحلقة العلمية الرابعة لقضاة ديوان المظالم المتعلقة بموضوع ( جريمة الرشوة وجريمة التزوير) بمشاركة ( 13 ) قاضيا من مختلف مناطق المملكة، وتهدف الحلقة التي تستمر لمدة أسبوع واحد إلى مناقشة أبرز القضايا المستجدة المتعلقة بالقضاء والتعريف بجريمة الرشوة وأركانها وعقوبتها والجرائم الملحقة بها، وكذلك جريمة التزوير وصورها وعقوبتها، اضافة الى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين في الحلقة .