برئاسة خادم الحرمين الشريفين ..مجلس الوزراء السعودي: السعر العادل للنفط ما بين 75 و80دولارا للبرميل

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم؛ وفي مقدمتها لقاؤه أخاه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الذي عكست زيارته للمملكة عمق ومتانة وقوة علاقات الأخوة بين المملكة واليمن، وتأصيل الرغبة المشتركة في تقديم كل ما يحقق مصالح وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أطلع الملك المفدى أيده الله المجلس على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يندرج ضمن استمرار التنسيق في المواقف بين البلدين الشقيقين في كل ما يخدم شعبيهما وأمتيهما العربية والإسلامية ، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء النفط في الدول المصدرة /الأوبك/ ،وإقرارهم إبقاء سقف الإنتاج الحالي دون تغيير . وأكد المجلس مجدداً على أن السعر العادل للنفط ما بين الخمسة والسبعين إلى الثمانين دولارا للبرميل . وثمن في الوقت نفسه حرص أوبك على عدم التأثير سلباً على نمو الاقتصاد العالمي.
وفي الشأن المحلي، قال وزير الثقافة والإعلام إن خادم الحرمين الشريفين إثر استماعه إلى تقرير حول مستجدات الرصد والمتابعة للهزات الأرضية في بعض مراكز وقرى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، توجه بالحمد والثناء والشكر لله رب العالمين على ما لاحظته أجهزة الرصد من انخفاض مستمر في العدد والقوة في النشاط الزلزالي، وخاصة في حرة الشاقة، إلى جانب عدم رصدها أي أبخرة بركانية، واستمرار القياسات الحرارية في معدلها الطبيعي، معرباً عن أمله أيده الله في أن تعود الأوضاع إلى الاستقرار والأحوال إلى طبيعتها وأن يحفظ الله سبحانه أرجاء البلاد بحفظه ويكلأها برعايته وعنايته.
وأنهى معاليه بيانه أن المجلس إثر ذلك اطلع على جدول الأعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي :
أولا :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119 / 77) وتاريخ 20/2/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان في مجال الخدمات الجوية الموقع عليها في مدينة (جدة) بتاريخ 17/8/1429ه الموافق 18/8/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي :
1 – تتمتع الخطوط الجوية من قبل كل طرف متعاقد بالامتيازات التالية فيما يتعلق بخدماتها الجوية الدولية وهي :
الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر . والتوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغير أغراض النقل.
2 – تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى أراضيه أو المغادرة منها عبر ملاحة وتشغيل طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو البقاء فيه أو مغادرته.
ثانيا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (116/76) وتاريخ 14/2/1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 22/5/1429ه الموافق 27/5/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 104 / 68 وتاريخ 28 / 1 /1430ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان ، الموقع عليها في مدينة / الرياض / بتاريخ 17 / 8 / 1429ه الموافق 18 / 8 / 2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح هذه المذكرة ما يلي:
1 تشجيع الدراسات والبحوث ، وإتاحة الفرص للباحثين في كلا البلدين.
2 إقامة ندوات ومعارض مشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في الجهازين.
خامسا :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم / 101 / 66 / وتاريخ 21 / 1 / 1430ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ( بروتوكول ) خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 19 / 30 وتاريخ 2 / 4 / 1430ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم ( شركة أمانة للتأمين التعاوني " أمانة" ) وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على إضافة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وفريق الاستجابة الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية ، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم / 263 / وتاريخ 1 / 9 / 1429ه .
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيين بالمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و (الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1 نقل أحمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ من وظيفة ( محافظ محافظة القريات أ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الإمارة) بذات المرتبة بإمارة منطقة الجوف.
2 تعيين الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن سعد بن سلمة على وظيفة ( مستشار إعلامي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
3 تعيين المهندس / فهد بن صالح بن عبدالله الغنيم على وظيفة ( وكيل مساعد للشؤون الفنية ) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني.
4 تعيين علي بن محمد بن عبدالعزيز البدر على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.