بعد دعوة أطلقها ناشطون : فشل الدعوة للعصيان المدني بمصر اليوم

لم تلق دعوة الإضراب العام التي وجهها نشطاء يطالبون بالإنهاء الفوري للإدارة العسكرية لشؤون البلاد استجابة في القاهرة ومدن مصرية، حيث عملت المرافق التي تديرها الحكومة بانتظام.
وقال شهود عيان إن المكاتب والمؤسسات والشركات الحكومية فتحت أبوابها كالمعتاد في القاهرة، فيما أكد تجار في وسط القاهرة أن ضعف النشاط التجاري بسبب تراجع الاقتصاد يجعل الاستجابة لدعوة الإضراب مستحيلة.
وأوضح أحد الشهود أن المترو الذي ينقل مئات الألوف من الركاب يوميا في القاهرة يعمل بصورة طبيعية. وأضاف "حركة التقاطر عادية والعربات مليئة بالركاب".
ويأتي هذا على الرغم من أنه ربما يكون من الصعب الحكم على الاستجابة للدعوة للإضراب اليوم لأنه اليوم الثاني من العطلة الأسبوعية للبنوك والمدارس الخاصة.
وقال سيد وهو صاحب متجر ملابس في حي الموسكي بمنطقة العتبة التجارية، مشيرا لمتاجر المنطقة "كل هذه المتاجر مدينة ولا يمكننا تحمل المزيد من الخسائر".
كما أوضح أحمد وهو بائع في متجر ساعات بميدان الأوبرا القريب: "متاجر المنطقة كانت تبيع (الواحد منها) بما بين 15 و20 ألف جنيه في اليوم أصبحت مبيعاتها لا تتعدى ألف جنيه. مستحيل الاستجابة لدعوة الإضراب".
وفي مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل قال القيادي العمالي في شركة مصر للغزل والنسيج محمد العطار إن العمل منتظم في الشركة التي يعمل فيها أكثر من عشرين ألفا.
وأضاف: "هذا اليوم هو يوم سقوط الطاغية وعلينا جميعا أن نحتفل في هذا اليوم بالعمل الزائد".
كما أكد شهود في ميناء دمياط على البحر المتوسط أن العمل في الميناء يسير كالمعتاد.
ويحذر خبراء من أن الاقتصاد المصري يواجه مصاعب كبيرة بعد عام من الاضطراب السياسي والاحتجاجات العمالية والفئوية التي تهدف إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للعملة الصعبة في مصر في المدى الطويل إلى B منB+ أمس الجمعة بواقع خمس درجات في المنطقة عالية المخاطر وأبقت على توقعاتها السلبية وأرجعت ذلك إلى الانخفاض الحاد في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة والغموض السياسي.
واختار نشطاء الدعوة لإضراب عام اليوم لأنه الذكرى الأولى لتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك تحت ضغط الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير العام الماضي.
ودعا المجلس المصريين في بيان أمس أكد فيه التزامه بتسليم السلطة للمدنيين بحلول منتصف العام الجاري وحذر من "المخططات" والمؤامرات الرامية لضرب استقرار البلاد.