مجلس الشورى يشرع بمناقشة مشروع "نظام التحكيم"

شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها اليوم بمناقشة مشروع نظام التحكيم. وأوضح الأمين العام المساعد خالد الضبيبان - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التحكيم والمكون من ثمانية أبواب وثمان وخمسين مادة .
وأبان أن مشروع النظام يهدف إلى سرعة فض المنازعات، وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حالياً والمكون من خمس وعشرين مادة من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يجري عدد من التعديلات اللازمة على النظام الحالي بما يتفق مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .
وأشار الأمين العام المساعد بمجلس الشورى إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد اطلعت خلال مناقشتها مشروع النظام على عدد من التنظيمات والتعليمات الصادرة بالمملكة، والقوانين المشابهة لبعض الدول العربية، وعدد من المؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتحكيم، واستضافت عدد من مندوبي الجهات ذات العلاقة لاستطلاع آرائهم بشأن مواد النظام وتفصيلاته .
وضمّنت اللجنة تقريرها رأياً لأقلية داخل اللجنة برز أثناء مناقشتها للمادة الرابعة عشرة من مشروع النظام، كما دعت إلى قيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها إنفاذاً للمادة السادسة والخمسين من مشروع النظام . وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة وضع تعريف دقيق لمصطلح التحكيم، فيما تساءل آخرون عن التعريف الذي ضمّنته اللجنة في مشروع النظام بشأن المحكمة المختصة الذي قيدته بمحكمة الاستئناف .