الإمارات: الحكم بالسجن على خمسة نشطاء سياسيين

اصدرت محكمة في الإمارات احكاما بالسجن على خمسة من النشطاء السياسيين من دعاة الديمقراطية لمدد تصل إلى ثلاث سنوات. ونسبت المحكمة للنشطاء تهما تتضمن إهانة زعماء الدولة، والدعوة إلى الاحتجاج، وزعزعة النظام.
وقد حكم على المتهم الرئيسي وهو المدون أحمد منصور بالسجن ثلاث سنوات، بينما حكم على الأربعة الآخرين وهم ناصر بن غيث، وفهد سالم الشحي، وحسن علي آل خميس، وأحمد عبدالخالق بالسجن لمدة عامين.
وكان أحمد منصور –وهو مهندس اتصالات وشاعر نشرت أعماله هيئة الثقافة والتراث في أبوظبي- قد اتهم بإدارته لموقع على الإنترنت وفر منبرا للمتهمين الآخرين لنشر ما يقول الادعاء إنه وجهات نظر مناوئة للحكومة.
وقد قضى حكم المحكمة أيضا بإغلاق الموقع الذي يديره أحمد منصور.
وكان المتهمون الخمسة قد ألقي القبض عليهم في شهر أبريل/نيسان الماضي وقدموا لمحكمة أمن الدولة في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وكان المدونون الخمسة قد تغيبوا عن جلسة محاكمتهم الأولى في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال أحدهم –وهو ناصر بن غيث في رسالة نسبت إليه ونشرت على الإنترنت إنه قرر مقاطعة المحكمة بعد أن وصل "الى قناعة لا تتزعزع بأن هذه المحاكمة, وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ما هي إلا مسرحية وواجهة لإسباغ الشرعية والمصداقية على أحكام وعقوبات قد تكون معدة سلفا".
كما اعتبر أن المحاكمة "ما هي الا محاولة لمعاقبتي ومن معي بسبب آرائنا السياسية ومواقفنا من بعض شؤون الوطن".
وأضاف أنه يرفض أن يلعب "الدور الذي أريد لي أن ألعبه أو أن أشارك في هذه المحاكمة".
وكانت أربع منظمات حقوقية قد اعتبرت في بيان مشترك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن المحاكمة "غير عادلة في أساسها".
وقالت كل من منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة "فرونت لاين ديفيندرز" إن "محاكمة النشطاء اتسمت بثغرات إجرائية وانتهكت حقوق الدفاع الأساسية المكفولة للمتهمين".